تصميم التدخلات السلوكية

نظرة أولية:

في غمرة البحث عن تشكيل الاقتصاد السلوكي يساعدنا الاطلاع على قراءات واتجاهات الموضوع ، فمثلاً عرضت الإيكونومست بعض الاتجاهات حول الموضوع  للتوضيح حول التحيزات في مجال النشر وغيره من الأعمال الأكاديمية .

عندما قام الاقتصاديون في جامعة تورنتو بإعلام الطلاب الجامعيين في عام 2014 بالساعات الإضافية التي يتوجب عليهم بذلها لتحسين مستوياتهم الدراسية، كان الهدف من ذلك تحفيز الطلاب على بذل جهدٍ أكبر في دراستهم، لكن النتيجة جاءت مغايرة للتوقعات، حيث بدأ الطلاب في التكيف مع فكرة تلقي درجاتٍ أدنى بدلاً من السعي لتحسينها.

وتُعتبر التجربة التي مرت بها الجامعة مثالاً يُستشهد به بكثرة لتوضيح كيف يمكن لنظرية "التحفيز السلوكي" (أو ما يُعرف بالوكز السلوكي) أن تؤدي إلى نتائج عكسية، هذه النظرية التي تُعد الواجهة العصرية للاقتصاد السلوكي، التي كانت الدافع وراء إطلاق العديد من السياسات الحكومية المعتمدة على التدخلات الخفيفة، وقد شهدت ازدياداً ملحوظاً في شعبيتها عقب نشر كتاب يحمل نفس الاسم في عام 2008 من تأليف الاقتصادي ريتشارد ثالر والعالم القانوني كاس سانستين.

يتواجد الآن حول العالم أكثر من 200 وحدة متخصصة في مجال "التحفيز السلوكي"، وهي عبارة عن فرق مهمتها تطبيق مبادئ علم السلوك في الحياة العملية اليومية، وتهدف هذه الوحدات إلى إقناع الأشخاص بتغيير سلوكهم من خلال تبني مجموعة من الأساليب النفسية التي تتنوع بين تغيير طريقة عرض المعلومات وتقديم خيارات بديلة، وكما يصف السيد ثالر والسيد سانستين ذلك: "وضع الفواكه في مستوى نظر الشخص يُعد تحفيزاً سلوكياً، بينما حظر الأطعمة غير الصحية لا يُصنف ضمن هذه الفئة".

خلال فترة جائحة كوورنا، لم تحقق نظرية التحفيز السلوكي نجاحاً كبيراً، فقد وجه البعض انتقادات لعلماء السلوك المؤيدين لهذه النظرية بسبب دورهم في تشجيع الحكومة البريطانية على اتباع أساليب الرسائل الناعمة في البداية، كالتركيز على الدعوات للمسؤولية الشخصية مثل "ابق في المنزل وأنقذ الأرواح"، بدلاً من فرض إجراءات أكثر صرامة مثل الإغلاقات.

ومع ذلك، في نهاية عام 2021، تلقى مؤيدو نظرية التحفيز السلوكي أخباراً مشجعة، إذ أُجري الجهد الأول لتجميع وتقييم الأسس الأكاديمية للنظرية، المعروفة أكاديمياً بتدخلات هندسة الاختيار، وقدم تقريراً يصفها بأنها فعالة، إذ قام علماء النفس في جامعة جنيف بتحليل ما يقارب 200 دراسة حول التحفيز السلوكي وتوصلوا إلى أنها لا تعمل فقط، بل تعمل بنحو جيد يحقق النتائج المرجوة منها.

كما اطلع علماء النفس الآخرون على هذه الادعاءات، وعبّر العديد منهم عن عدم رضاهم، إذ قامت في ثلاث مجموعات أكاديمية منفصلة من المملكة المتحدة والمجر والولايات المتحدة الأمريكية بنشر نقدٍ في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، وهي نفس المجلة التي نشرت تحليل فريق البحث السويسري.ويركز المنتقدون على نقطتين رئيسيتين :

أولاً: تطبق التجارب الأكاديمية مناهج متباينة وتُبلغ عن اختلافات كبيرة في حجم التأثير، مما يجعل الجمع بينها في تحليلٍ واحد أمراً غير منطقي، وبالتالي وصف تأثير التحفيز السلوكي بأنه "متوسط الحجم" يُعد مبالغة في تقييم تأثير التدخلات غير المفيدة، ويقلل من قيمة تلك التي تُظهر فعالية حقيقية.

ثانياً: تظهر الأبحاث في مجال التحفيز السلوكي حساسية كبيرة تجاه تحيز النشر، فالمجلات الأكاديمية عادةً ما تميل إلى تفضيل الدراسات التي تظهر أكبر حجم للتأثير، وعند استخدام الأدوات الإحصائية لتعديل التأثير المشوه الناتج عن تحيز النشر، يشير المنتقدون إلى أن الحجم التأثيري المتوسط الذي تم استخلاصه من التحليل الأصلي يتقلص بنحو كبير، ما يُعد في الواقع غير مؤثر.

ويلفت برناباش سزاسزي، عالم النفس في جامعة بودابست وأحد المنتقدين، إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن جميع التدخلات السلوكية غير فعالة، فالتجارب التي لم تظهر أي تأثير سلوكي ملموس تطغى على تلك التي أظهرت تأثيرات كبيرة، وبناءً عليه، يوصي السيد سزاسزي بأن تقسم هذه التحليلات إلى مجموعات أصغر ومميزة بناءً على نوع التحفيز السلوكي، حتى يتسنّى لصانعي السياسات تقديم طرائق أكثر دقة لقياس فعالية التكتيكات المختلفة للتحفيز السلوكي، وبالتالي الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأكثر نجاحاً بينها.

ويبرز النقاش الحالي الذي يدور في مجال علم النفس الحاجة الماسة إلى أن يعمل علماء النفس والمتخصصون في العلوم الاجتماعية بفاعلية أكبر لمواجهة تحيز النشر، هذا ما يؤكده المنتقدون، ومن بين الجهود المبذولة في هذا السياق، يوجد مسعى مستمر يتمثل في دعوة الباحثين لتسجيل دراساتهم مسبقاً قبل البدء في تنفيذها، والطلب من المجلات العلمية الالتزام بنشر النتائج بغض النظر عن نتائجها، ومع ذلك، فإن الاستجابة لهذا النهج تظل متباينة، مما يطرح السؤال: هل أصبح من الضروري الآن تطبيق تقنيات التحفيز السلوكي لتحسين هذا الوضع؟

بوادر التساؤل:

عند إنشاء فريق البصائر السلوكية في العام 2010، كانت الفكرة نفسها محل جدل واعتراض، إذ عبّر بعض النقاد عن مخاوفهم من أن التحفيزات السلوكية قد لا تجدي نفعاً كبيراً وأن تأثيرها سيضمحل مع الزمن، بينما حذر آخرون من أن الجهات التي تنفذ هذه الدراسات تزداد اقتراباً من حافة التلاعب الجماعي، ومؤخراً، تعرضت بعض الأسس التي ترتكز عليها العلوم السلوكية للشك، حيث حاول الباحثون في مختلف المجالات إعادة تكرار النتائج البارزة ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك.

ولكن تم تخفيف هذه الشكوك بنحو كبير، فعلى الرغم من إمكانية أن تكون بعض النتائج غير دقيقة، إلا أن المنهجية التجريبية التي تعتمد على البيانات وتركز على التكرار في عملية صناعة السياسات تكتسب شعبية متزايدة في العديد من المجالات، وهذا لا يقتصر فقط على الوحدات الخاصة، بل بدأ التوسع في العمل بها في العديد من الجهات الحكومية في جميع أنحاء العالم وبعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية ودولة قطر.

ولكن استخدام الحكومات للبصائر النفسية لتحقيق أهدافها السياسية كان أمراً يحدث دون انتظام وبعشوائية، وكما يذكر ديفيد هالبرن، رئيس فريق البصائر السلوكية، كان يُنظر إلى علم النفس من قبل صانعي السياسات "كالأخ الأضعف للاقتصاد"، لكن هذا التصور بدأ في التغير بعد أن نشر كاس سانستين وريتشارد ثالر، الاقتصادي، كتاب "Nudge" في عام 2008، الذي يحمل عنوان التحفيز السلوكي، الذي قدم نقداً لفكرة اتخاذ القرارات العقلانية المتأصلة في النماذج الاقتصادية وأظهر كيف يمكن تغيير "هندسة الاختيار" أو السياق "لتحفيز" الناس على اتخاذ قراراتٍ أفضل.

وفي عام 2009، عين أوباما "سانستين" ليرأس مكتب البيت الأبيض للمعلومات والشؤون التنظيمية، وفي العام التالي قدم السيد ثالر النصح للحكومة البريطانية عند تأسيسها لفريق البصائر السلوكية الذي سرعان ما عُرف بـ"وحدة التحفيز السلوكي"، وكان من المفترض إغلاقه بعد عامين إذا لم يوفر للحكومة على الأقل عشرة أضعاف تكلفته التشغيلية التي تبلغ 500 ألف جنيه إسترليني سنوياً.

لم يقتصر دور فريق البصائر السلوكية على البقاء مفتوحاً، بل تمكن أيضاً من توفير ما يقرب من 20 ضعف تكلفته التشغيلية، وبذلك أصبح نقطة انطلاق لتوجهٍ عالمي تحذو حذوه الكثير من الحكومات الآن، إذ تسعى لاستخدام التحفيزات السلوكية للتوفير في الميزانية وتحسين الأداء، في عام 2014، أنشأ البيت الأبيض فريق العلوم الاجتماعية والسلوكية، ووفقاً لتقرير صادر في ذلك العام من مارك وايتهيد، الأستاذ بجامعة أبيريستويث، تم تحديد 51 دولة تأثرت "سياساتها الموجهة من المركز" بالعلوم السلوكية، كما تسهم المنظمات غير الربحية مثل Ideas42، المؤسسة في عام 2008 في جامعة هارفارد، في تنفيذ العديد من التجارب والبرامج على طراز التحفيز السلوكي حول العالم، وفي عام 2015، أطلق البنك الدولي مجموعة تقوم الآن بتطبيق العلوم السلوكية في 52 دولة فقيرة، كما تلجأ الأمم المتحدة إلى التحفيز السلوكي لمساعدتها في تحقيق "أهداف التنمية المستدامة"، وهي قائمة الأهداف التي وضعتها للعام 2030.

لا تعتمد كل هذه البرامج بالضرورة على وجود وحدة تحفيز سلوكي مستقلة، إذ يستند العديد منها إلى مبادرات تم إطلاقها قبل فريق البصائر السلوكية، ومع ذلك، تتبنى كل هذه البرامج عموماً مبادئ متشابهة من علم النفس السلوكي للمساعدة في تصميم وتجربة تغييرات سياسية دقيقة، وهذه المبادئ يتم تلخيصها في إطار عمل ((EAST:  Easy, Attractive, Social and Timely (اختصاراً لأن تكون : سهلة وجذابة  ومُشجعة على التفاعل الاجتماعي، ومُقدمة في الوقت المناسب)، وهي إطار عمل ابتكرها فريق البصائر السلوكية، أي لتغيير السلوك بفاعلية يجب أن تكون الخيارات الصحيحة سهلة وجذابة، ومُشجعة على التفاعل الاجتماعي ومُقدمة في الوقت المناسب.

التوجه نحو EAST:

إحدى أبرز تقنيات التحفيز السلوكي تتمثل في جعل النتيجة المرجوة هي الاختيار الافتراضي، على سبيل المثال، يؤدي تسجيل العمال تلقائياً في خطة تقاعد الشركة، مع إتاحة الخيار لهم بالانسحاب إذا لم يرغبوا في الانضمام، إلى زيادة كبيرة في معدلات الادخار بالمقارنة مع الوضع الذي يكون فيه عدم الانضمام هو الخيار الافتراضي، وقد تم إبراز قوة تسهيل الأمور من خلال تجربة في عام 2012، حيث تم ملء استمارات التقديم للجامعات للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض مسبقاً ببيانات من إقراراتهم الضريبية، مما أدى إلى زيادة احتمالية التحاقهم بالجامعة بنسبة الربع، والتحفيزات التي تركز على جعل الخيار المرغوب فيه أكثر جاذبية، أو على الأقل أكثر وضوحاً، تتنوع من جعل صياغة الرسائل حول التأخير في دفع الضرائب أكثر تشديداً إلى وضع الأطعمة الصحية في مستوى العين داخل المقاصف.

ومن أكثر أساليب التحفيز السلوكي فعالية هي تلك التي تحمل طابعاً اجتماعياً، أي الأساليب التي تنقل الأعراف أو تستفيد من شبكات العلاقات الاجتماعية للأفراد، وفي تجربة تتعلق بمرض السكري، برزت أهمية التوقيت المناسب للتحفيز، إذ قامت مؤسسة حمد الطبية، وهي مزود لخدمات الرعاية الصحية في قطر، برفع معدلات الإقبال على فحوصات السكري من خلال عرضها في شهر رمضان، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من القطريين كانوا صائمين، فلم يشكل الصيام قبل الفحص عبئاً إضافياً.

وتؤدي التكنولوجيا دوراً متزايداً في تعزيز أثر التقنيات السلوكية، إذ تعتمد العديد من الوزارات البريطانية الآن على علماء البيانات الذين يمتلكون القدرة على تنفيذ تجارب سريعة وفعّالة على الخطابات والنشرات، بأسلوب يشابه الطريقة التي تتبعها شركات الإعلام في اكتشاف الأساليب الفعالة عبر الإنترنت، من خلال "اختبار A/B" للمحتوى، وذلك بتقديم نسخة من المحتوى لنصف الجمهور ونسخة مختلفة للنصف الآخر، بهدف مراقبة وتحليل أي من الإصدارين يتلقى المزيد من المشاهدات والإعجابات والمشاركات.

خصوصية التجارب وترشيد الممارسة :

أشارت مقال نشر في الإيكونمست أنه "حتى من يؤيدون تقنيات التحفيز السلوكي يعترفون بالمخاطر المرتبطة بها، فكما يشير السيد سانستين: "لقد استخدم هتلر وستالين التحفيز السلوكي"، كما أن القوانين في بعض الولايات الأمريكية التي تعمل على قمع أصوات الأمريكيين من أصول إفريقية، مثل تلك التي تم تمريرها في كارولينا الشمالية في عام 2013، تظهر كأمثلة على تحفيزات سلوكية ضارة تتضمن إجراءات من قبيل تحديد أنواع الهويات المقبولة للتسجيل الانتخابي إلى حظر التصويت خارج الدائرة الانتخابية، كل هذه الإجراءات أدت إلى جعل عملية التصويت أكثر صعوبة وأقل جاذبية واجتماعية وغير مقدمة في الوقت المناسب، مما أدى إلى تقليص عدد الناخبين من الأمريكيين من أصول إفريقية بنحو غير متكافئ "

تسببت "أزمة نسخ التجارب وتكرارها " -التي حاول فيها العلماء في مختلف المجالات إعادة إجراء التجارب المنشورة وفشلوا في الحصول على نفس النتائج- في تأثير كبير على العلوم السلوكية، إذ أصبحت بعض النتائج التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع محل شك الآن، لكن النهج الذي تتبعه وحدات التحفيز السلوكي وأمثالها يشمل بالفعل الحل لهذه المشكلة، إذ دفع هذا النهج صانعي السياسات إلى اعتناق طريقة جديدة في التفكير بشأن السياسات، تعتمد على التجريب والمحاولات الأولية والتحسين المتدرج خطوة بخطوة، وتقترح نظريات العلوم السلوكية التحفيزات التي يجب تجربتها، ولكن يبقى الأمر متروكاً لصانعي السياسات لاكتشاف أي من هذه التحفيزات يعمل بفعّالية داخل كل مجتمع ووفق متطلباته.

قد بدأت بعض الدول العربية بتطبيق وتبني سياسات اقتصادية سلوكية، ففي المملكة العربية السعودية أنشأت وزارة الاقتصاد المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، الذي يضم وحدة التصور السلوكي بهدف تصميم سياسات وبرامج أكثر فعالية باستخدام أفكار العلوم السلوكية،كما أنشأت وزارة الصحة إدارة التغيير السلوكي، التي أجرت العديد من الدراسات لدعم اتخاذ القرار في المجال الصحي، وفي دولة الكويت تم إنشاء وحدة الوخز السلوكي في مركز السياسات العامة التابع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية، وكذلك الحال في دولة قطر أنشأت وحدة قطر للتوجيه السلوكي، وفي سلطنة عمان أنشأت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط عام ٢٠١٩ مكتب الاقتصاد السلوكي، وكان في لبنان توجه مستقل من خلال تأسيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي، وهي جمعية غير حكومية تعمل على تطبيق العلوم السلوكية لتحديات الساسيات العامة التي تواجه الحكومة.

في عالمنا العربي ومؤسساته الحكومية منها والمجتمعية والخاصة والنشاط الأكاديميي والبحثي، يترتب علينا مهام إضافية تتمحور في تطوير الأطر الأساسية لممارسات التدخلات السلوكية وتحديد الغايات الأساسية منه، وكيف يمكن ربط نتائجه بالقضايا الكبرى الأساسية لمجتمعاتنا متوافقين بهذا مع ماذكرته دراسة "استخدام لاقتصاد السلوكي في تصميم السياسات الاقتصادية "التي  صدرت عن صندوق النقد العربي ٢٠٢٣، التي أعدها  أ. عبد الكريم أحمد قندوز  حيث أشار قائلاً: (تتجه بعض الدول العربية نحو تبني السياسات السلوكية وقد أنشأت الكثير من الدول هيئات ومراكز تستهدف تطبيق هذا النوع من السياسات، ولكن ما يزال بعض التردد في التطبيق، وهو ما قد يُعزى إلى أن علم الاقتصاد السلوكي لم يستقر بعد على نظريات وتطبيقات واضحة، بل ما تزال بعض الموضوعات تحتاج إلى نقاش معمق حيالها، ولعل من أبرزها ما إذا كان يصلح للتطبيق على الاقتصاد الكلي ؟ أم هو صالح فقط على المستوى الجزئي (مثلا توجيه الأفراد أو فئات محددة)؟ وهل تصلح تطبيقاته وهي في معظمها في الدول الصناعية الكبرى بالنسبة للدول العربية مع الأخذ بالاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية كلها أسئلة تحتاج المزيد من البحث والدراسة).

هذا والله أعلم.