أفضل ممارسات الابتكار البيئي في العالم العربي

للمتغيرات والأحداث التي يشهدها العالم اليوم دور كبير وتأثير بالغ في نشر الفكر الابتكاري على المستويات التنموية كافة، فلم تعد الأساليب التقليدية والحلول السطحية المؤقتة وافية للتخلص من الأزمات، إذ لا بد من اتباع طرق جدية وجديدة في التعامل مع مستجدات المناخ، وفي ظل التدهور البيئي، والقصور في كيفية التصدي لانعكاسات المشكلات البيئية، غدت الحاجة إلى رؤى جديدة أمراً ملحاً، تفادياً للمخاطر التي قد يوقعها هذا القصور،  لذا كان لا بد من الابتكار البيئي.

يساهم الابتكار في مجال البيئة في وضع خطط للحد من الآثار السلبية الناتجة عن تقلبات المناخ، والتقليل من الانعكاسات المناخية المؤثرة في دور النشاطات في بقية المجالات، والتهيؤ لتجاوز المخاطر التي تنتج عن استهلاك الموارد الطبيعية بما فيها الطاقة.

ولمعرفة الأثر الذي يحدثه الابتكار البيئي وجديده في سياسات الدول العربية كان لا بد من تسليط الضوء على أبرز الممارسات وأفضلها، للاطلاع على ماهية الابتكار البيئي، وللإحاطة بالخطط والبرامج التنموية في هذا المجال من قبل العالم العربي، ومن المعلوم أن الاهتمام في مجال البيئة يؤدي إلى التخلص من مشكلات كبيرة، ربما تؤدي إلى ضرب اقتصاد مجتمع كامل وتراجعه في ظل تقدم بقية المجتمعات عالمياً.

وللفت النظر إلى الجهود الحثيثة التي يسعى العالم العربي إلى تبنيها للنهوض بالواقع الأخضر إلى أعلى مستويات التقدم، سواءً من خلال زيادة الاهتمام به، أو العمل على تطويره للحفاظ على جو طبيعي شبه خال من المخاطر البيئية، نستعرض أفضل ما قدمته بعض الدول العربية في هذا المجال، وما الذي عملت على تحسينه؟ وما هي أبرز المعوقات التي اعترضت طريقها نحو تعزيز خطط الابتكار الأخضر فيها؟

كانت من بين الدول التي أولت الابتكار البيئي اهتماماً كبيراً في أنشطتها التنموية سلطنة عمان:

سلطنة عمان

تتميز السلطنة بغناها بالبيئات الطبيعية، والتي ترتسم معالمها من خلال الجبال والمرتفعات والوديان والصحاري والسواحل، ولقد أدى هذا التعدد التضاريسي إلى تنوع مناخي وبيولوجي يعد نادراً في شبه الجزيرة العربية، وفي سعي المعنيين في سلطنة عمان إلى تمكين رواد الأعمال العمانيين العاملين في قطاع الاستدامة البيئية والاقتصاد لعرض منتجاتهم وخدماتهم الصديقة للبيئة في السوق، أطلقت السلطات برنامج عمان للابتكار البيئي عام 2020، والذي شمل تقديم تدريب مكثف يهدف إلى تحقيق الخبرة الكافية للخوض في هذا المجال، كما مهد البرنامج الطريق لريادة الأعمال في مجال الاستدامة البيئية.

هذا ويتطلع القائمون على البرنامج إلى صقل مهارات التواصل لجميع المشاركين فيه لجذب المستثمرين، لكن الهدف الحقيقي من هذا البرنامج يكمن في تأمين التمويل اللازم، لتحويل أحلام المشاركين الخضراء إلى واقع مربح[1].

وتعد القضايا البيئية في وقتنا الحالي في طليعة جداول الأعمال السياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم، كما يجري التخطيط لتبني ريادة الأعمال الخضراء بين الشركات الجديدة والقائمة لخلق أنشطة مستدامة تحترم البيئة، ويتضح لدينا من القرارات التي أصدرتها سلطنة عمان في المجال البيئي حرصها في اعتمادها على ما يشجع الابتكار البيئي، ورغبتها في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وذلك للاستفادة المثلى من الخيرات الطبيعية، فكان من أبرز ما خططت له عمان في هذا المجال توقيعها على الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية، لدعم الجهود الدولية في حماية البيئة في عدة مجالات نذكر منها:

1. النفايات الخطرة والكيميائية.
2. وقف استخدام الأسلحة الكيميائية.
3. التغير المناخي وطبقة الأوزون.
4. السلامة الأحيائية.
5. حماية البيئة البحرية.
6. مكافحة التصحر.

كما أصدرت السلطنة مجموعة من القوانين والقرارات الوزارية لحماية البيئة، نذكر منها ما يلي:

1. قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
2. حماية مصادر مياه الشرب من التلوث.
3.  قانون المحميات وصون الأحياء الفطرية.
4. إصدار لائحة التحكم في المخلفات السائلة في البيئة البحرية.
5. إصدار لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة.
6. إصدار لائحة إدارة المخلفات الخطرة.

و نص قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث فيها على جعل التخطيط البيئي جزءاً أساسياً من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، تحقيقاً لمفهوم التنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية لمبدأ حماية البيئة والحد من تلوثها[2].

وحرصت الهيئة المعنية بشؤون البيئة على دمج البعد البيئي داخل منظومة العمل التنموي في المستويات كافة المحلية والإقليمية والدولية، كما أكدت على مبدأ التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة، وكان ذلك بواسطة إنشاء مبدأ الإدارة البيئية السليمة كوسيلة لرفع كفاءة المشاريع التنموية في المجالات كافة.

 إلى جانب الاطلاع على عملية التأثيرات البيئية  للمشروعات الصناعية والخدمية، ومشروعات البنية التحتية وتقييمها قبل إقامتها، كما أعدت الهيئة مخططاً للرقابة والتفتيش البيئي على كل المشروعات المقدمة بعد اعتمادها كونها توفر تشخيصاً ميدانياً، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة التأثيرات التي تنتج عن تلك المشاريع لإنهائها أو الحد منها[3].

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت السلطنة عدداً من الإجراءات سعياً من خلالها للالتزام بالخطط والقرارات التي تبنتها، فقامت بإنشاء وتشغيل شبكات وطنية لرصد الملوثات البيئية، مثل محطات رصد جودة الهواء، فماهي هذه التقنية؟

تقنية رصد جودة الهواء:

هي شبكة لمراقبة جودة الهواء، تم توسيعها من خلال توفير وحدتين متنقلتين  لمراقبة جودة الهواء، تستخدم لرصد تلوث الهواء في بعض المناطق المحددة من قبل المعنيين.[4] 

كما عملت السلطنة على تحسين واقع المياه فيها من خلال:

تقنية صيد مياه الضباب لري الأشجار:

تعد مشكلة التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة، وليست سلطنة عمان بمنأى عن تأثرها بمشكلة التصحر، وما ينتج عنها من أضرار، ولوقف زحف ظاهرة التصحر تعاونت وزارة البيئة والشؤون المناخية مع المنظمة الاقتصادية والاجتماعية بوضع خطة العمل الوطنية، للبدء بمكافحة التصحر الذي يتسبب بتعاظم الآثار السلبية في المراعي الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة.

كما وقعت وزارة البيئة اتفاقية تعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ مشروع تقنية تجميع مياه الضباب في مدينة صلالة، ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة شبه الجزيرة العربية وفي منطقة الخليج.

تتركز مساهمة ميتسوبيشي بتوفير التقنية وتمويل تركيب مجمعات مياه الضباب من أنابيب المياه ومرافق الري وتكاليف التشغيل والصيانة، وفي المقابل تشرف الوزارة على هذا المشروع وتؤمن أرضاً مناسبة له. يعد المشروع واحداً من سلسلة من المشاريع المعدة لمكافحة التصحر في عمان، حيث يتضمن تجميع مياه الضباب لتأمين مياه لمدة ثلاث مائة يوم، إذ يخزن 300 متر مكعب تقريباً من المياه في أثناء فصل الخريف، لاستهلاكها فيما بعد في ري شتلات مختلف الأشجار، يهدف المشروع إلى إنشاء حزام أخضر بطول 1000 متر[5].

 جمهورية مصر العربية

أظهرت مصر عنايتها الفائقة لتفعيل دور الابتكار في مجال البيئة، من خلال عقدها للمؤتمرات، وتوقيعها للاتفاقيات، وتشجيعها حتى على المسابقات في هذا المجال، وذلك بهدف نشر التوعية به ولفت الانتباه للدور الذي يقدمه هذا المجال على الأصعدة كافة، فكانت من المبادرات المقدمة فيه "هاكثون البيئة الذكية" الذي نُظم في مجال الابتكار البيئي وعقد خلال المدة من ١٦ إلى ٢٦ مارس 2024م، تحت إشراف وحدة الابتكارات بجامعة المنصورة، بهدف الوصول إلى حلول ذكية ابتكارية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.[6]

أما عن القرارات و المشروعات التي اتخذتها مصر في مجال الابتكار البيئي فكانت:

مشروع إنشاء محطات لتحلية المياه:

نظراً للتغيرات المناخية والزيادة الكبيرة في تعداد السكان والأنشطة الاقتصادية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو حتى تجارية، أتاحت مصر مساحة كبيرة في استثمارها البيئي لمشروعات تحلية مياه البحر، ولكون هذه الخطوة تساعد على توفير الاحتياجات المائية للكثير من المشروعات التنموية، عملت على إنشاء محطات للتحلية في عشر محافظات هي:

(مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بور سعيد، السويس، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية)[7]

تعود عملية تحلية المياه بالفوائد الغنية على الأصعدة كافة منها:

• توفير مصدر للماء في موسم التغير المناخي كالجفاف.
• الاستفادة من عملية ضخ الماء إلى محطات التحلية، من خلال قوة المياه المدفوعة، حيث يمكن استخدامها في تحريك توربينات توليد الطاقة الكهرومائية.

إعادة تدوير النفايات:

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من جميع المشروعات التي نذكرها هو التقليل من التأثير البيئي السلبي الناجم عن تغير المناخ والاستخدام البشري، بما في ذلك استهلاك الطاقة، واستخدام المياه، النفايات والتلوث، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تعد إدارة النفايات من التحديات الصعبة التي تواجه المجتمعات عامة، لذا يرتكز الابتكار في هذا المجال على تطوير تقنيات إعادة التدوير، والاستفادة من موارد النفايات بطرق إبداعية تعود بالنفع على المجتمع بكافة أطيافه وأحواله، فكانت صناعة تدوير المخلفات في العموم خطوة ضرورية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتدوير النفايات مصطلح يعني تحويلها إلى منتجات جديدة، لها فوائد اقتصادية وبيئية جديدة.

تم وضع خطة من قبل المعنيين لإدارتها، تضمنت الخطة تقديم الدعم الآلي من الجرارات والمفارم، للاستفادة من مخلفات الحرائق، أما بالنسبة للنفايات فقد عمل المعنيون على تطوير المصانع الموجودة وتحديثها، بهدف رفع كفاءة عمليات التدوير للمخلفات، وإنتاج السماد العضوي وتوفيره، للاستفادة منه في توسعات الزراعة، وبلغ عدد مصانع مصر لتدوير المخلفات 44 مصنعاً[8].

المملكة الأردنية الهاشمية

يتمتع الأردن بامتلاكه لثروات هائلة من البيئة الطبيعية، لكن وكحال العالم الذي يتحمل عبء مشكلات الزيادة المطردة في عدد السكان، واختلاف نوعية الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الطلب على الطاقة، وتنشيط التنمية في مجال الصناعة، والتي أدت بدورها إلى نمو تأثيرات معاكسة أثرت مباشرة على جودة الحياة الطبيعية في الأردن، لكن وفي سعي المعنيين للكشف عن الوجه الجديد للأردن، المتمثل في تذليل العقبات المذكورة لتحسين الواقع البيئي، تبنى القائمون على الحفاظ على البيئة حزمة من المشروعات الصديقة للبيئة نذكر منها:

مشروع المباني الخضراء في الأردن:

المبنى الأخضر: هو المبنى الذي يراعي الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل بنائه، بدءاً من التصميم، والتنفيذ، إلى التشغيل والصيانة، مع مراعاة كفاءة الطاقة والمياه، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة الجو الداخلي للمبنى، وأثر المبنى كلياً على البيئة[9].

و مع وجود المباني الخضراء وتوافرها في الأردن سيوفر ذلك الكثير من المياه والتخلص من شحها، ويخفف من الأعباء المساهمة في تفاقم المشكلات السكانية.

فبمبلغ قيمته 575 ألف دولار وقعت الأردن اتفاقية المباني الخضراء، كانت غاية المشروع تعزيز مفهوم المباني الخضراء وترسيخه، من خلال التطوير والتحسين للإطار التنظيمي للمباني الخضراء في مدينة عمان، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وبناء القدرات، من خلال توفير المواد الخام والمساحات وإيجاد فرص عمل[10].

مشروع الطاقة الريحية:

بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية في مجال الطاقة المتجددة، تحول الأردن من صفر استثمارات في مشاريع طاقة الرياح عام 2013 إلى جذب أكثر من 4 مليار دولار من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول 2023، وصرح الدكتور صالح الخرابشة بأنه " سيتم الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة نصف الاستهلاك تقريباً بحلول عام 2030، وفي الوقت نفسه سيتم العمل مع القطاع الخاص وإعداد استراتيجية المملكة بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر"[11]

الهيدروجين الأخضر: نوع من الوقود ناتج عن عملية كيميائية تتمثل في فصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي إنتاج طاقة بصفر انبعاث كربوني في الغلاف الجوي، وذلك لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

نتج عن هذه الجهود إنشاء "محطة الطفيلة"، حيث دشنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن المهندسة هالة زواتي، مشروع محطة رياح دايهان لتوليد الكهرباء القائم في محافظة الطفيلة، باستطاعة 50 ميجاواط وبكلفة بلغت 102 مليون دولار[12].

المملكة المغربية

 يعد الابتكار في مجال البيئة بمثابة رافعة للاقتصاد في المغرب، وذلك من خلال التحسين والتطوير للأداء الخدمي والتقليل من الآثار البيئية، خاصة وأن القارة الإفريقية تواجه الكثير من التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، لذلك تم إقرار برنامج الابتكار في التكنولوجيات النظيفة والمهن الخضراء في المغرب وعدد من الدول بدعم من صندوق البيئة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية[13].

 أدى غلاء أسعار استيراد الطاقة في المغرب إلى التفكير في حلول بديلة في إنتاج الطاقة الكهربائية، فكانت مشاريع الطاقة المتجددة (طاقة الرياح، طاقة المياه، الطاقة الشمسية) هي الحل الرئيسي لتلافي تلك المشكلة، ومنذ أن اعتمد المغرب الخطة البديلة لتوليد الطاقة قطع فيها أشواطاً مهمة لتلبية احتياجاته من الطاقة النظيفة والمتجددة، إذ بلغ إنتاجه فيها 40 % من إجمالي ما يحتاج إليه المغرب من الطاقة[14].

وكان من بين أكبر المشروعات التي أبصرت النور في المغرب في مجال الطاقة الشمسية:

مشروع مجمع نور:

 يعد مجمع نور في مدينة ورزازات أول وأكبر محطة لالتقاط الطاقة الشمسية في القارة الأفريقية، يتميز بكونه خطوة مهمة في برنامج المغرب لإنتاج الطاقة الشمسية، كما يؤكد هذا المشروع تصميم المغرب على المضي قدماً نحو تبني استراتيجية إنمائية منخفضة الانبعاثات الكربونية بنحو 760 ألف طن سنوياً[15].

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن المجمع غطى مساحة 30 كلم/ مربعاً، ووصلت سعة إنتاجه إلى 580 ميغا واط[16].

مشروع الزراعة المائية:

الاستزراع المائي: تقنية لتربية الأسماك وفق ظروف وشروط معينة بصورة تتيح لها النمو والتكاثر، ثم حصادها بعد مدة زمنية بطريقة علمية ومنظمة تحقق أقصى عائد وبأقل التكاليف من الوحدة المساحية، وتحافظ على استدامة واستمرارية الإنتاج موسماً بعد آخر[17].

تهدف تنمية خطط الاستزراع المائي على مستوى ساحل البحر الوطني في المغرب إلى تربية الأحياء المائية في كل منطقة في المغرب، كما تسعى إلى تطوير تقنيات الاستزراع المناسبة، وتستند فكرة إقامة مشروعات الزراعة المائية إلى تحليل متعمق لمعايير الجدوى التقنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وتعتمد نهجاً استشارياً يشمل الجهات الفاعلة في المنطقة، حرصاً منها على تطوير مشروعات الاقتصاد الأزرق[18].

يهيمن نوعان من الأحياء البحرية على إنتاج الاستزراع المائي في المغرب هما: المحار وسمك الدرعي[19].

وتقوم منهجية الاستزراع على عدة عوامل أبرزها:

التدريب على كيفية تشغيل المزارع المائية، والتدقيق في أنواع الأعلاف المقدمة والتغذية السليمة، وذلك حرصاً على سلامة الحيوانات المائية وعدم نفوقها[20].

التحديات التي ترافق الابتكار البيئي:

1. ضيق الميزانية وضعفها في أغلب الدول العربية.
2. عدم توفر الموارد المطلوبة كفاية، كالأدوات والبنى التحية.

خاتمة:

 نجحت السياسات التي اتبعتها الدول العربية في الاستثمار في الابتكار البيئي، والذي تولد عنها مشروعات عملية ضخمة، وعلى الرغم من الصعوبات التي تعترضها إلا أنها مازالت تعمل على مضاعفة الاستثمار فيه مستقبلاً، لتكون أنموذجاً جيداً يحتذى بها.