الاقتصاد السلوكي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

1- المقدمة:

يظهر الاقتصاد السلوكي عند تقاطع علم الاقتصاد مع علم النفس، مما يقدم رؤى عميقة حول الطبيعة غير العقلانية في كثير من الأحيان لصنع القرار البشري، لطالما افترضت النظريات الاقتصادية التقليدية أن الأفراد الذين يتخذون خيارات عقلانية تزيد منفعتهم نتيجة لهذه الخيارات.

وقد دفعت هذه النقلة النوعية بعلم الاقتصاد السلوكي إلى صدارة تصميم السياسة المعاصرة، فقد أثبت فاعليتها في صياغة الاستراتيجيات التي تعالج بأسلوب فعال تحديات العالم الحقيقي في مختلف المجالات الاجتماعية - الاقتصادية.

كان اعتماد الأمم المتحدة على أهداف التنمية المستدامة (UN SDGs) في عام 2015 كالتزام عالمي بحل التحديات الملحة في عصرنا، من ذلك الفقر، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والتدهور البيئي، والسلام، والعدالة.

والأهداف السبعة عشر المترابطة مصممة لتكون (مخططاً لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع) بحلول عام 2030، وتعترف أهداف التنمية المستدامة صراحة بتعقيد هذه التحديات وضرورة اتباع نهج مبتكرة للتغلب عليها.

يحمل الاقتصاد السلوكي وعداً كبيراً في هذا السياق، نظراً لتركيزه على الإشارات الدقيقة، التي تؤثر في السلوك.

سواء كان الأمر يتعلق بتشجيع ممارسات صحية أفضل، أو تعزيز التوعية التعليمية، أو تعزيز الاستدامة البيئية، أو تعزيز النمو الاقتصادي، فإن الرؤى المستمدة من الاقتصاد السلوكي أن تفهم تصميم التدخلات، التي لا تفهم السلوك البشري فحسب، ولكن أيضاً تعيد تشكيله نحو نتائج مرغوبة أكثر.

كما يناقش هذا المقال فكرة دمج الاقتصاد السلوكي في استراتيجيات التنمية، مما يوفر أداة قوية لتعزيز فاعلية الجهود العالمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال فهم الحواجز السلوكية، التي تحول دون الوصول إلى التعليم، أو الأسس النفسية للفقر، يمكن لصانعي السياسات تصميم التدخلات، وتتجاوز توفير الموارد التي يمكنهم من خلالها تعزيز البيئات، التي تعزز التغيير السلوكي الإيجابي.

كما يسهل الاقتصاد السلوكي تصميم (التنبيهات) التحولات السياسية الدقيقة، التي تشجع الناس على اتخاذ قرارات تتماشى مع مصالحهم طويلة الأجل، دون المساس بحرية اختيارهم.

وقد طبقت هذه النهج في مختلف السياقات لتعزيز السلوكيات، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مثل زيادة معدلات الادخار بين الأسر ذات الدخل المنخفض، والحد من استهلاك الطاقة في المنازل، وتحسين معدلات التطعيم بين السكان.

بينما نستكشف استخدام الاقتصاد السلوكي في أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة، سوف نتعمق في دراسات الحالة والأدلة التجريبية، التي تثبت قدرتها على إحراز تقدم كبير.

من خلال تعديل الطرق التي تقدم بها الخيارات للأفراد، وتُطوَّر أشكال جديدة من الحوافز الاجتماعية، وتعزَّز آليات التغذية الراجعة، يمكن للاقتصاد السلوكي أن يكون ملحوظاً في السعي العالمي لتحقيق التنمية المستدامة.

2- الاقتصاد السلوكي: المبادئ والتأثير

يدمج الاقتصاد السلوكي رؤى من علم النفس، لشرح الأسباب التي تدفع الناس لاتخاذ قرارات تنحرف عن تلك التي تنبأت بها النظرية الاقتصادية التقليدية، كان لهذا المجال دور فعال في الكشف عن التفاعل المعقد بين عمليات التفكير العقلاني والتأثيرات الأخرى، مثل المشاعر والضغوط الاجتماعية والقيود المعرفية، التي تؤثر في صنع القرار. وهذه الأسباب:

2-1- التحيزات المعرفية وصنع القرار الاقتصادي

محور دراسة الاقتصاد السلوكي هو استكشاف التحيزات المعرفية، بالإضافة إلى التحيز التأكيدي، فإن تأثير الترسيخ كبير في القرارات المالية.

يحدث هذا التحيز عندما يعتمد الأفراد اعتماداً مفرطاً على أول معلومة يتلقونها حول موضوع ما (المرساة)، فعلى سبيل المثال: يمكن لعروض الأسعار الأولية أن تضع مرساة تؤثر في المفاوضات والأحكام اللاحقة بشأن القيمة، والتي يمكن أن يكون لها آثار واسعة النطاق على ديناميكيات السوق وسلوكيات المستهلكين.

2-2- دور المشاعر في السلوك الاقتصادي

تلعب المشاعر دوراً حاسماً في عمليات صنع القرار، وهو مفهوم أغفله الاقتصاديون التقليديون إلى حد كبير، على سبيل المثال: يمكن أن يؤدي الخوف والقلق إلى قرارات استثمارية محافظة، في حين يمكن أن تؤدي السعادة إلى سلوك مالي أكثر خطورة.

يسمح فهم هذه التأثيرات العاطفية بتصميم منتجات وخدمات مالية أفضل، يمكن أن تساعد الأفراد على إدارة استجاباتهم العاطفية لتقلبات السوق.

3-2- الرؤى السلوكية والاقتصاد البيئي

يوسع الاقتصاد السلوكي أيضاً تأثيره ليشمل صنع القرار البيئي، ويمكن أن يكون مفهوم التأثيرات الافتراضية فعالاً بخاصة في هذا المجال، على سبيل المثال: ثبت أن جعل خطط الطاقة الخضراء الخيار الافتراضي لخدمات المرافق يزيد بنحو كبير من معدلات الامتصاص دون تقييد اختيار المستهلك. تستفيد هذه الاستراتيجية من ميل الأفراد إلى التمسك بالخيارات الافتراضية بسبب الجمود، ومن ثم تعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة بنحو سلبي.

2-4- التأثير في الصحة العامة من خلال الاقتصاد السلوكي

الصحة العامة هي مجال آخر يمكن أن يلعب فيه الاقتصاد السلوكي دوراً تحويلياً، على سبيل المثال: يمكن أن يؤدي إدخال خطوات صغيرة، يمكن التحكم فيها، وتتناسب مع النظام الحالي للأشخاص، إلى تحسين نتائج الصحة العامة بنحو كبير، تشمل هذه التدخلات وضع خيارات افتراضية للأطعمة الصحية في استراحات المدرسة، أو أحجام الأطباق الأصغر لتقليل أحجام الأجزاء، دون إثارة ردود فعل سلبية من الجمهور.

يوفر الاقتصاد السلوكي عدسة دقيقة يمكن من خلالها رؤية السلوك البشري، مما يوفر رؤى قيمة يمكن أن تغير الأساليب التقليدية في الاقتصاد وصنع السياسات وما بعدها، مع استمرارنا في مواجهة التحديات العالمية التي تتطلب فهماً عميقاً للسلوك البشري من المرجح أن تصبح الأفكار الثاقبة من الاقتصاد السلوكي أكثر تكاملاً في تطوير حلول ليست فعالة فحسب، بل ومستدامة أيضاً، ومقبولة على نطاق واسع من الجمهور.

3- أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs):

تمثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) التي اعتمدت في عام 2015، أجندة عالمية تهدف إلى معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم اليوم، وهذه الأهداف 17 مصممة ليس فقط لمعالجة المشكلات الفورية، ولكن أيضاً لخلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

تشمل الأهداف مجموعة واسعة من القضايا، من ذلك الفقر، والصحة، والتعليم، وتغير المناخ، تتشابك كل منها مع عناصر العدالة الاجتماعية، والاستقرار الاقتصادي والبيئي.

يلعب الاقتصاد السلوكي دوراً حاسماً في التنفيذ الاستراتيجي للعديد من أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير رؤى حول السلوك البشري، الذي يمكن أن يعزز تصميم وفاعلية: 

3-1- النمو الاقتصادي والعمل اللائق (الهدف 8):

بالإضافة إلى الحد من الفقر، يساعد الاقتصاد السلوكي على فهم الديناميكيات الكامنة وراء القرارات الاقتصادية في سوق العمل، على سبيل المثال: يمكن للرؤى الثاقبة حول المماطلة والنفور من الخسارة أن تفيد البرامج المصممة، لتعزيز مشاركة القوى العاملة وإنتاجيتها.

يمكن لاستراتيجيات مثل أدوات الالتزام أو الحوافز أن تحفز الأفراد على تحسين عادات عملهم ومهاراتهم المهنية.

2-3- الحد من أوجه عدم المساواة (الهدف 10)

يساعد الاقتصاد السلوكي في معالجة أوجه عدم المساواة، من خلال التدخلات التي تغير التصورات والسلوكيات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، على سبيل المثال: يمكن تصميم التدخلات التي تقلل من التحيز والتمييز في أماكن العمل والمجتمعات، من خلال فهم العوامل النفسية الأساسية، التي تساهم في هذه القضايا.

3-3- الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (الهدف 12)

تساهم الأفكار السلوكية في تعزيز أنماط الاستهلاك المستدامة، من خلال دفع الأفراد نحو قرارات شراء صديقة للبيئة، إذ يمكن لتقنيات تسليط الضوء على القاعدة الاجتماعية، أو تقديم ردود الفعل على الاستهلاك، أو إعادة هيكلة طريقة تقديم الخيارات، أن تغير كثيراً سلوك المستهلك تجاه ممارسات أكثر استدامة.

3-4- السلام والعدالة والمؤسسات القوية (الهدف16):

يمكن للاقتصاد السلوكي أن يعزز فاعلية البرامج المصممة لتعزيز المجتمعات السلمية، من خلال فهم العوامل التي تؤثر في ثقة الجمهور وتعاونه مع المؤسسات.

يمكن للتدخلات التي تزيد الشفافية أن تقلل من الفساد، وتدعم سيادة القانون، من خلال دمج الاقتصاد السلوكي في تصميم السياسات، يمكن لصانعي القرار صياغة حلول أكثر فاعلية، لا تعالج فقط الأسباب الجذرية لهذه التحديات العالمية، ولكن تعزز التغييرات السلوكية المستدامة بين الأفراد والمجتمعات.

يستفيد هذا النهج من الفروق الدقيقة في السلوك البشري، لتعزيز عالم أكثر شمولاً واستدامة، يتماشى بنحو وثيق مع روح أهداف التنمية المستدامة.

تسلط هذه المقالة الضوء على الدور الموسع، الذي يلعبه الاقتصاد السلوكي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تجاوز النهج الاقتصادية والسياسية التقليدية، لدمج فهم أعمق للسلوك البشري.

وذلك يساعد على ضمان ألا تكون الاستراتيجيات المعتمدة فعالة في الأجل القصير فحسب، بل أن تكون مستدامة أيضاً في الأجل الطويل.

4- تطبيق الاقتصاد السلوكي على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

4-1- الحد من الفقر (الهدف 1)

يوفر الاقتصاد السلوكي أدوات مبتكرة للتخفيف من حدة الفقر من خلال تشجيع العادات المالية الأفضل بين السكان ذوي الدخل المنخفض، وتعد تسهيلات الادخار الصغير والائتمان الصغير، المصممة باستخدام الإشارات السلوكية حاسمة في هذا الصدد، وغالباً ما تتضمن هذه الأدوات ميزات، مثل منتجات توفير الالتزام، والتي تربط المستخدمين بأهدافهم الادخارية، على سبيل المثال: يمكن أن يؤدي استخدام أجهزة الالتزام إلى إغلاق جزء من أموال المدخرين حتى يصلوا إلى هدف محدد مسبقاً، مما يساعدهم على التغلب على إغراء الإنفاق باندفاع.

هناك استراتيجية فعالة أخرى تتمثل في استخدام رسائل التذكير في الوقت المناسب، وبرامج محو الأمية المالية، المصممة خصوصاً للميول السلوكية والتحيزات المعرفية للفقراء، والتي أثبتت أنها تحسن كثيراً معدلات الادخار واتخاذ القرارات المالية.

4-2 الصحة (الهدف 3)

التنبيهات السلوكية فعالة للغاية في تحسين نتائج الصحة العامة، مثل وضع تنبيهات بسيطة، كوضع معقمات اليدين في مواقع بارزة، أو دمج موزعات الصابون في نقاط المياه المجتمعية، وتؤدي إلى تحسين ممارسات النظافة والتعقيم بنحو كبير.

في برامج اللقاحات أدت التنبيهات الصغيرة، مثل إرسال نصوص تذكير، أو جدولة المواعيد الافتراضية إلى ارتفاع معدلات اللقاح.

في السلوكيات الغذائية، يعد الخيار الافتراضي هو تقديم الخيارات الصحية في المطعم، أو استخدام أطباق أصغر لتقليل أحجام الأجزاء، أمثلة عملية لكيفية تأثير الرؤى السلوكية في عادات الأكل الصحية بنحو فعال.

4-3 التعليم (الهدف 4)

وفي القطاع التعليمي تُستخدم الاستراتيجيات السلوكية لتعزيز الالتحاق بالمدارس، وخفض معدلات التسرب، يمكن لحملات الأعراف الاجتماعية، التي تسلط الضوء على فوائد التعليم، وانتشار الالتحاق بالمجتمعات المحلية أن تحفز المزيد من الآباء على إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

أثبتت رسائل التذكير النصية حول اجتماعات المدرسة وأهمية الحضور المنتظم أنها منخفضة التكلفة وقابلة للتطوير، لزيادة مشاركة الوالدين وحضور الطالب، وتستفيد هذه الاستراتيجيات من تأثير المعلومات والإثبات الاجتماعي في الوقت المناسب، لتعزيز الالتزام التعليمي بين الآباء والطلاب على حد سواء.

4-4 النشاط المناخي (الهدف 13)

الرؤى السلوكية جزء لا يتجزأ من تعزيز السلوكيات البيئية المستدامة، يمكن أن تؤدي تقنيات، مثل تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي حول استخدام الطاقة مباشرة للمستهلكين من خلال العدادات الذكية، إلى تخفيضات كبيرة في استهلاك الطاقة، وبالمثل فإن مكافآت تقليل الاستخدام، مثل الحسومات أو التمييز العام، يمكن أن تحفز سلوكيات الحفاظ على الطاقة المستمرة.

في إعادة التدوير وإدارة النفايات تستخدم الملصقات الواضحة، وتوفَّر صناديق إعادة التدوير، التي يسهل الوصول إليها، أمثلة للتنبيهات التي زادت من معدلات إعادة التدوير.

5- التحديات في دمج الاقتصاد السلوكي

بينما يوفر الاقتصاد السلوكي أدوات قوية لمعالجة مختلف أهداف التنمية المستدامة، فإن دمج هذه الأفكار في السياسة العامة والمبادرات العالمية يشكل تحديات معينة والحساسية الثقافية أمرٌ مهم، قد لا تكون التدخلات الفعالة في سياق ثقافي قابلة للتحويل مباشرة إلى سياق ثقافي آخر بسبب اختلاف المعايير والقيم والظروف الاقتصادية كما يمثل توسيع نطاق التدخلات السلوكية صعوبات قد لا تحقق الاستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد في البيئات الخاضعة للرقابة نفس النجاح على نطاق أوسع.

إضافة لذلك فإن ضمان التأثير طويل المدى للتدخلات السلوكية يتطلب رصداً وتكييفاً مستمرين للحفاظ على فاعليتها بمرور الوقت، وتجنب مخاطر المكاسب قصيرة الأجل دون تغيير مستدام.

6-دراسة حالة عن استخدام الاقتصاد السلوكي لتحقيق وفورات دقيقة رقمية في كينيا - M-Pesa's M-Shwari

وفي كينيا تؤدي محدودية فرص الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، ولا سيما في المناطق الريفية إلى تقييد النمو المالي وفرص الادخار بالنسبة للكثيرين، مما يعوق التنمية الاقتصادية الشاملة، وجهود الحد من الفقر، ورداً على ذلك أطلقت M-Pesa خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول الرائدة في كينيا، M-Shwari في عام 2012 بالتعاون مع البنك التجاري الأفريقي (CBA).

توفر M-Shwari -وهي منصة متنقلة- تسهيلات مدخرات وقروض متكاملة، مصممة لتعزيز الشمول المالي بين السكان ذوي الدخل المنخفض، وغير العاملين في المصارف، باستخدام مبادئ الاقتصاد السلوكي، لتشجيع عملية الادخار والاقتراض وتبسيطها.

تمكن M-Shwari المستخدمين من البدء في الادخار بأقل قدر من المبالغ، وتقدم تسهيلات ائتمانية فورية، بناء على مدخرات المستخدم، وسجل أموال الهاتف المحمول، يسمح هذا التكامل السلس داخل نظام M-Pesa للمستخدمين بإدارة شؤونهم المالية مباشرة من هواتفهم المحمولة، مما يكسر الحواجز التقليدية أمام الخدمات المالية.

6-1 النتائج والأثر

أثبت M-Shwari نجاحاً هائلاً، فقد جمع أكثر من 21 مليون حساب بحلول عام 2017، وصرفت المليارات من الشلن الكيني في شكل قروض، ولم يؤد نجاحها إلى تحسين الشمول المالي فحسب، بل عزز أيضاً العادات المالية، التي تعزز المدخرات والجدارة الائتمانية بين المستعملين.

ألهم نجاح M-Shwari خدمات مالية متنقلة مماثلة في جميع أنحاء أفريقيا، حيث أظهر إمكانات منصات الهاتف المحمول، لتعزيز الشمول المالي والاستقرار، كما يوضح M-Shwari كيف يمكن للتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد السلوكي إحداث ثورة في الخدمات المالية في البلدان النامية، وتقديم حلول قابلة للتطوير تساهم بنحو كبير في التمكين الاقتصادي والحد من الفقر.

يعد M-Shwari المدمج في M-PESA ابتكاراً محورياً في التمويل الرقمي، والذي يوضح التأثير العميق للجمع بين تكنولوجيا الهاتف المحمول والرؤى السلوكية، لمعالجة الاستبعاد المالي، وتعزيز المشاركة الاقتصادية بين السكان المحرومين.

7- الخاتمة

ناقشت هذه المقالة التأثير العميق للاقتصاد السلوكي في معالجة التحديات المعقدة، التي حددتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

من خلال الخوض في مبادئ التحيزات المعرفية، والتأثيرات العاطفية في صنع القرار ودور الأعراف الاجتماعية، ورأينا كيف يمكن للرؤى السلوكية أن تعزز استراتيجياً التدخلات المؤجلة عبر مختلف المجالات، من ذلك الحد من الفقر، والصحة، والتعليم، والعمل المناخي.

ويتيح تطبيق الاقتصاد السلوكي في صنع السياسات إمكانات كبيرة، لتعزيز فاعلية استراتيجيات التنمية، على سبيل المثال: أثبت إدخال تسهيلات الادخار الصغير والائتمان، التي تستخدم التنبيهات السلوكية فاعليتها في زيادة الشمولية المالية والاستقرار بين السكان ذوي الدخل المنخفض.

كما يتضح من قضية M-Shwari في كينيا أن هذه المبادرة لم تحسن سلوكيات الادخار والائتمان فحسب، بل أظهرت أيضاً قابلية التوسع في الخدمات المالية الرقمية المدعومة برؤى سلوكية، ومع ذلك فإن دمج الاقتصاد السلوكي في أطر أوسع يتطلب جهوداً تعاونية بين الاقتصاديين وعلماء النفس وصانعي السياسات.

ويكتسب هذا النهج المتعدد التخصصات أهمية حاسمة في تصميم التدخلات وتنفيذها، التي لا تتسم بالفاعلية فحسب، بل أيضاً بالحساسية الثقافية، والاستدامة على المدى الطويل.

من خلال هذا التعاون يمكن صياغة السياسات من توجيه السلوكيات بمهارة، بطرق تتماشى مع الأهداف الشاملة للرعاية الاجتماعية، والاستدامة البيئية، ولتعزيز جدول الأعمال هذا هناك حاجة ملحة إلى مزيد من البحوث الصارمة، والتطبيق المحسن للاقتصاد السلوكي في استراتيجيات التنمية، يجب على العلماء والممارسين مواصلة التحقيق والابتكار، وضمان استنارة التدخلات بأدلة تجريبية قوية، وتكييفها مع السياقات الديناميكية للتحديات العالمية.

بينما نمضي قدماً من الضروري أن يأخذ أصحاب المصلحة في جميع القطاعات في الحسبان الفروق الدقيقة للسلوك البشري، في جهودهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبني الأفكار التي يقدمها الاقتصاد السلوكي، يمكننا أن نأمل في تعزيز عالم أكثر استدامة وإنصافاً، ودفعة واحدة مدروسة في كل مرة.