الابتكار الاجتماعي
المدينة القريبة

مجلة اتجاهات الابتكار الاجتماعي - العدد 19

المدينة القريبة

في المرة القادمة التي تمشي فيها في حيّك، انظر حولك وفكّر: الرصيف الذي يتحول إلى بركة ماء بعد كل مطر، والحديقة التي لا يدخلها أحد لأنها بلا ظل، والتقاطع الذي يعبره الأطفال كل صباح دون إشارة تحميهم. أنت تعرف هذا كله، وربما تعرف أيضاً كيف يمكن إصلاحه. ثم اسأل نفسك: من يقرر أين تُنفق موازنة الحي؟ وهل لمعرفتك أي أثر في هذا القرار؟

هنا يكمن سؤال هذا المقال. والمدينة موضوع واسع، لكننا سنقترب منها من أصغر وحداتها التي يعيشها الناس كل يوم: الحي، والشارع، والمساحة العامة القريبة. فهذا المقياس هو الذي يعرف فيه السكان أكثر مما يعرفه غيرهم، وهو الذي يمكن أن تتحول فيه معرفتهم إلى قرار. ولهذا يدور المقال حول ثلاثة محاور: المقياس الإنساني، والمعرفة المحلية، والمشاركة المؤثرة. ثم يختبرها في تجربتين موثقتين، واحدة من البرازيل، وأخرى من تونس، قبل أن يسأل عما يحدث بعد أن ينجح النموذج الأول.

المحور الأول: المقياس الإنساني

يرى المعماري الدنماركي يان غيل أن كثيراً من المدن الحديثة صُممت لسرعة السيارة، وللنظر من الأعلى، فضاع فيها ما يحتاجه الإنسان وهو يمشي على قدميه من ظل، ومقعد، ورصيف آمن، وواجهات يمكن أن يتوقف عندها. ويدعو إلى التخطيط على المقياس الإنساني أي تصميم المدينة بحسب ما يراه الإنسان، ويشعر به، ويستطيع القيام به حين يمشي فيها.

ولهذا المحور أهمية خاصة في سؤال المشاركة. فالقرارات الكبرى في المدينة كخطوط النقل السريع أو شبكات الصرف تحتاج إلى خبرة فنية متخصصة لا يملكها أغلب السكان. أما قرارات المقياس الإنساني كمكان المقعد، والظل، والإنارة، وعبور المشاة فهي القرارات التي يعرفها السكان من التجربة اليومية ويمكنهم أن يحكموا عليها بدقة. ومن هنا تبدأ المشاركة الواقعية من القرارات التي يعيشها الناس مباشرة.

المحور الثاني: المعرفة المحلية

يصف عالم التخطيط الحضري جيسون كوربرن المعرفة التي يملكها السكان عن أحيائهم بأنها معرفة محلية تنشأ من الملاحظة اليومية، والتجربة المعاشة، ويرى أنها تكمل معرفة الخبراء، بل وتتجاوزها دون أن تنافسها، وقد تكشف ما لا تكشفه البيانات الرسمية.

لكن المعرفة المحلية ليست كتلة واحدة. فكل فئة في الحي تعرف جانباً منه، فالمعرفة تتوزع بين أم تعرف الطريق إلى المدرسة، وعامل يعرف مواعيد النقل في الفجر، وكبير في السن يعرف أين يجد مقعداً يستريح عليه، ومستأجر جديد يلاحظ ما يعتاده القديم. وإذا استمعنا إلى فئة واحدة، حصلنا على جزء من الصورة، وظنناه الصورة كلها. ولهذا يبرز التساؤل حول هوية السكان الذين نستمع إليهم، كما أن الأمر لا يقتصر على مجرد الاستماع.

المحور الثالث: المشاركة المؤثرة

كثير من المؤسسات تجمع آراء الناس ثم تبقى القرارات كما هي دون تغير. فتُعقد الورش وتُطلق الاستبيانات وتُكتب التقارير دون أن يتغير شيء في هوية من يقرر وآلية توزيع الموارد. وحين يتكرر ذلك يفقد الناس ثقتهم بالمشاركة نفسها.

ولهذا ترى الباحثة شيري أرنشتاين أن المشاركة الحقيقية تعني إعادة توزيع السلطة بحيث يصبح للمستبعدين من القرار دور فعلي في تحديد الأهداف والسياسات وتوزيع الموارد. وقد صاغت ذلك في نموذج صار من أكثر النماذج تأثيراً هو سلّم المشاركة المجتمعية الذي يتدرج من اللامشاركة حيث يُستدعى الناس ليُقنَعوا بقرار جاهز إلى المشاركة الرمزية حيث يُسمَعون دون ضمان تأثير آرائهم وصولاً إلى سلطة المواطنين حيث يملكون قدرة حقيقية على التفاوض والقرار.

ولا تتطلب كل مشاركة بلوغ أعلى السلّم فبعض القرارات تحتاج إلى خبرة متخصصة. ويتطلب الأمر معرفة موقعنا وصدقنا مع الناس دون وعود بشراكة زائفة تقدم استشارة شكلية.

ومن أوضح الأدوات التي تنقل المشاركة من الرأي إلى القرار الموازنة التشاركية التي يشارك فيها السكان في تحديد كيفية إنفاق جزء من الموازنة العامة على مشروعات أحيائهم. وهي أداة تجمع المحاور الثلاثة فهي تعمل غالباً على المقياس الإنساني وتعتمد على المعرفة المحلية وتمنح المشاركة أثراً مالياً ملموساً. والتجربتان التاليتان تكشفان ما يمكن أن تحققه وما يمكن أن يعطلها.

تجربة موثقة: بورتو أليغري حيث بدأت الفكرة

في مدينة بورتو أليغري جنوب البرازيل انطلقت عام 1989 أول عملية متكاملة للموازنة التشاركية استجابة لنمو المدينة السريع وعجزها عن توفير الخدمات الأساسية لسكانها. وكان السكان يجتمعون في لقاءات الأحياء في الكنائس والصالات الرياضية والنوادي ويتداولون على عدة جولات حول كيفية إنفاق جزء من موازنة المدينة.

وتجاوزت التجربة مجرد تصويت السكان عبر وضع قواعد صارمة لتوزيع الاستثمارات. فبحسب تقرير البنك الدولي ترتب المشروعات وفق معايير تجمع بين الاحتياجات الأساسية غير الملباة وعدد السكان وتفضيلات المواطنين أنفسهم. ورأى التقرير أن لهذه العملية إمكانات كبيرة لتوزيع المنافع لصالح الفئات الفقيرة لكنه لاحظ أن أثرها على الأداء المالي للمدينة أقل وضوحاً، وبعبارة أخرى كانت الحاجة جزءاً أساسياً من المعادلة بجانب أصوات الأغلبية.

لكن التجربة لم تستمر بالقوة نفسها. ففي العقد الأول من الألفية الجديدة بدأت تصل إلى المدينة أموال اتحادية لا تشترط مشاركة السكان فتراجع وزن الموازنة التشاركية. ثم علقتها الإدارة البلدية عام 2017 لمدة عامين بحجة نقص الموارد والحاجة إلى إصلاحات. ويشير تقرير لمعهد الموارد العالمية إلى أن آلاف المشروعات التي أُقرت في التسعينيات وبداية الألفية كانت لا تزال تنتظر التنفيذ.

والدرس هنا مزدوج فالمشاركة يمكن أن توجه الموارد إلى من يحتاجها أكثر حين تُبنى على قواعد عادلة. لكنها تفقد قيمتها حين تتحول الوعود إلى قوائم انتظار وحين تتوقف على الإرادة السياسية لإدارة بعينها.

 تجربة عربية موثقة: المرسى التونسية

في يناير 2014 أصدرت بلدية المرسى وهي بلدية ساحلية في تونس الكبرى قراراً بإطلاق موازنة تشاركية لتكون من أوائل تجارب الموازنة التشاركية في تونس. وقد شاركت في إطلاقها جمعية العمل الجمعياتي التي درّبت ميسّرين من المتطوعين على إدارة اللقاءات.

وفي الدورة الأولى اختارت البلدية مجالاً واحداً هو الإنارة العامة لأنه أبسط المجالات وأقربها إلى حياة الناس اليومية. وفي الدورة الثانية عام 2015 اتسعت المجالات لتشمل الطرق والأرصفة والمساحات الخضراء وغيرها. واجتمع السكان في لقاءات عامة في أحياء البلدية وانتخب كل حي ثلاثة مندوبين يتابعون تنفيذ المشروعات التي أُقرت بحسب ما يوثقه المرصد الدولي للديمقراطية التشاركية، وما يرويه أحد ميسّري التجربة

لكن التجربة كشفت حدوداً واضحة. ففي مقابلة مع بديس بوزيري أحد ميسّريها يذكر أن الشباب كانوا أقل حضوراً من غيرهم في حين كان المتقاعدون أكثر حضوراً. ويشير إلى أن المندوبين كثيراً ما استُبعدوا من فرق تنفيذ المشروعات وأن الإدارة بقيت في معظمها مغلقة أمامهم. ويلفت إلى أن البلديات التونسية كانت تملك صلاحيات محدودة إذ تتبع قطاعات أساسية كالصرف الصحي والمدارس للوزارات المركزية. فحتى حين يريد السكان أن يقرروا فإن ما يمكنهم أن يقرروه محدود بما تملكه البلدية أصلاً.

ومع ذلك تبقى التجربة دليلاً على أن الموازنة التشاركية ممكنة في سياق عربي وأن البدء بمجال صغير وواضح كالإنارة يمكن أن يبني الثقة قبل التوسع.

المشاركة ليست أفضل تلقائياً

تكشف التجربتان أن المشاركة لا تضمن العدالة بذاتها. فالذين يحضرون اللقاءات عادة هم الأكثر وقتاً وثقة وقدرة على التعبير. وفي كثير من الأحياء قد يعني ذلك أن ملاك العقارات والأكثر نفوذاً هم من يحددون الأولويات في حين يغيب المستأجرون والعمال الذين يعملون في أوقات اللقاءات والأمهات العاملات وكبار السن ومن لا يجيدون لغة النقاش. وقد يحدث أن تتحول المشاركة إلى أداة يحمي بها الأقوى مصالحه كأن يعترض ملاك العقار على مشروع يخدم العمال أو المستأجرين.

ولهذا تحتاج المشاركة المؤثرة إلى قواعد تحمي عدالتها:

  • تعريف من يحق له المشاركة بأن تقوم المشاركة على السكن في الحي واستخدام مرافقه لا على ملكية العقار وحدها.
  • الوصول إلى الغائبين بأن تذهب البلدية إلى من لا يحضر في أماكن عملهم وسكنهم وفي أوقات تناسبهم وبلغات يفهمونها.
  • معايير الحاجة بأن تُوزن المقترحات بحاجة الفئات الأكثر هشاشة لا بعدد الأصوات وحده كما فعلت بورتو أليغري.
  • إغلاق الدائرة بأن يعرف الناس ما حدث لمقترحاتهم حتى حين لا تُنفذ لأن ذلك ما يبني الثقة.
  • الصدق في الحدود بأن تعلن البلدية مسبقاً ما الذي يمكن أن يقرره السكان وما الذي لا يمكن.

ما بعد النموذج الأولي: من يدفع ومن يصون؟

كثير من مشروعات المشاركة تنجح في مرحلتها الأولى ثم تذبل. فالمقعد يُركّب والممر المظلل يُفتتح ثم لا يعرف أحد من المسؤول عن إصلاحه حين ينكسر ولا من أين تأتي كلفة صيانته. وقد رأينا في بورتو أليغري كيف تتحول الوعود غير المنفذة إلى عبء على الثقة. ولهذا يحتاج أي مشروع تشاركي إلى إجابات واضحة قبل أن يبدأ:

  • احتساب الكلفة الشاملة للتشغيل والصيانة لعدة سنوات وعرضها على السكان عند التصويت.
  • تخصيص الصيانة في الموازنة بأن يُخصص لكل مشروع مبلغ لصيانته في الموازنات اللاحقة حتى لا تتحول مشروعات اليوم إلى خرائب الغد.
  • تحديد المسؤولية بأن يكون معروفاً أي إدارة في البلدية مسؤولة عن المشروع بعد افتتاحه وكيف يبلّغها السكان عن أي عطل.
  • دور السكان في الرعاية بأن تُبرم اتفاقات واضحة مع السكان أو جمعيات الحي حول ما يمكن أن يقوموا به كالمتابعة والتبليغ والعناية الخفيفة مع بقاء المسؤولية الأساسية لدى البلدية.
  • التقييم قبل التوسع بأن يُقيَّم النموذج الأولي بعد فترة من تشغيله لا عند افتتاحه قبل أن يُعمم على أحياء أخرى.
مثال افتراضي:

لنتخيل بلدية تقرر أن تخصص لحي واحد مبلغاً محدوداً من موازنتها السنوية يقرر السكان كيف يُنفق. تُعقد لقاءات في مجلس الحي والمدرسة وتُفتح منصة رقمية بعدة لغات ويزور فريق البلدية مساكن العمال في المساء لتسجيل مقترحاتهم. تتقدم مقترحات متنوعة ممرات مظللة، وإنارة لزاوية مظلمة، وملعب صغير للشباب، ومقاعد قرب المسجد لكبار السن، ومظلة لمحطة الحافلات التي ينتظر فيها العمال فجراً. وقد وضعت البلدية قاعدتين مسبقتين تتضمنان تخصيص جزء من المبلغ لاحتياجات الفئات الأقل حضوراً وعرض كلفة الصيانة لخمس سنوات مع كل مقترح.

وفي النهاية تُنشر النتائج ما تم اختياره، وما لم يتم اختياره، ولماذا، ومن المسؤول عن كل مشروع بعد تنفيذه. ويتابع مندوبون عن السكان التنفيذ مع مهندسي البلدية. وهذا المثال افتراضي لا يصف بلدية بعينها ولا يمكن الحكم على نجاحه إلا بعد تجربته وتقييمه.

ماذا يعني ذلك لمدننا؟

تملك مدننا الخليجية والعربية تقاليد في التشاور كالمجلس الذي يتداول فيه أهل الحي شؤونهم، والفريج الذي يعرف أهله بعضهم بعضاً. وقد يغري ذلك بوصف هذه التقاليد بأنها صيغ مبكرة من المشاركة أو الذكاء الجماعي. لكن هذا الوصف يحتاج إلى احتراز. فالتشابه في الوظيفة، أي أن الناس يجتمعون ويتداولون لا يعني التطابق في المؤسسة. فالمجلس لم يكن في الغالب مرتبطاً بقرار رسمي ملزم ولا بموارد عامة وكانت الكلمة فيه غالباً لفئات محددة كالرجال وكبار السن وأهل الحي القدامى لا لجميع من يسكنون الحي. وفي أحيائنا اليوم سكان كثيرون لم يكونوا يوماً جزءاً من هذه التقاليد كالوافدين والعمال والمستأجرين. ولهذا تكمن الفرصة في البناء على قيم التشاور والتعارف المتأصلة فيها وتطويرها عبر مؤسسات حديثة أكثر شمولاً بدلاً من محاولة استعادتها بصورتها القديمة:

  • مجلس الحي قناة رسمية يتحول إلى قناة معتمدة للحوار مع البلدية يُرد على توصياتها كتابياً ويُفتح لجميع السكان.
  • موازنات أحياء صغيرة تبدأ بمجال واحد بسيط كما فعلت المرسى بالإنارة ثم تتوسع بعد بناء الثقة.
  • بيانات الحي متاحة لأهله تنشر البلدية ما تنفقه في كل حي وما تخطط له بلغة يفهمها الناس.

المدينة التي نصنعها معاً

المدينة القريبة تتجاوز مجرد الاستماع إلى سكانها لتتقاسم معهم شيئاً من القرار والموارد على مقياس يعرفونه وبمعرفة تشمل جميع فئاتهم وبمشاركة لها أثر حقيقي. لكنها أيضاً مدينة تفي بما تعد وتصون ما تبنيه. فالثقة التي تبنيها المشاركة في عام قد يهدمها مشروع واحد أُقر ثم لم يُنفذ أو نُفذ ثم تُرك دون صيانة.

شارك هذا المقال

تواصل معنا

نرحب بكافة استفساراتكم وتساؤلاتكم...