الابتكار الاجتماعي
المنصة الوطنية الخيرية في الكويت: حين يتحول التكامل المؤسسي إلى ذكاء جماعي

مجلة اتجاهات الابتكار الاجتماعي - العدد 19

المنصة الوطنية الخيرية في الكويت: حين يتحول التكامل المؤسسي إلى ذكاء جماعي

   سعد العتيبي

من تعدد الجهود إلى القدرة على العمل المشترك

يمتلك القطاع الخيري في كثير من المجتمعات رصيداً كبيراً من الموارد والخبرات والقدرات المؤسسية. فهناك جمعيات ومبرات خيرية، وفرق تطوعية، ومؤسسات تمتلك خبرات متخصصة في الإغاثة والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، إلى جانب شبكات واسعة من المتطوعين والداعمين. غير أن وجود هذه القدرات وتعددها لا يعني بالضرورة أنها تعمل بوصفها منظومة واحدة؛ فقد تتعدد المبادرات وتتكرر الجهود، بينما تظل المعلومات موزعة بين المؤسسات، ولا تتوافر دائماً آليات فعالة لربط الموارد المتاحة بالاحتياجات الفعلية.

وهنا تظهر إحدى القضايا الأساسية التي يعالجها مفهوم الذكاء الجماعي (Collective Intelligence): كيف يمكن تحويل المعارف والقدرات والموارد الموزعة بين مجموعة من الأفراد والمؤسسات إلى قدرة مشتركة على فهم التحديات والاستجابة لها بصورة أكثر فاعلية؟

لا يتحقق الذكاء الجماعي بمجرد اجتماع عدد كبير من المؤسسات أو الأفراد، وإنما من خلال تصميم علاقات وآليات تسمح لهم بالتعاون وتبادل المعلومات وتنسيق أدوارهم، بحيث تنتج عن هذا التعاون قيمة تتجاوز ما يمكن لكل طرف تحقيقه بصورة منفردة.

وتقدم المنصة الوطنية الخيرية في دولة الكويت (Kuwait Aid) تجربة عملية جديرة بالاهتمام في هذا السياق؛ إذ تسعى إلى تنظيم العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخيري، وتحويل تعدد الجهات والمساهمات إلى إطار وطني مشترك لمساندة احتياجات مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع.

المنصة الوطنية الخيرية: بناء مساحة مشتركة للتعاون

أُنشئت المنصة الوطنية الخيرية لمساندة الدور الحكومي بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، بهدف تنسيق جهود الجمعيات والمبرات مع الجهات الحكومية المختصة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي ترد من الجهات الرسمية.

وتنطلق الفكرة من إدراك أن القطاع الخيري يمتلك قدرات واسعة يمكن أن تشكل رافداً مهماً لجهود الدولة، لكن الاستفادة من هذه القدرات تتطلب وجود قناة مشتركة تنظم التواصل وتوضح الاحتياجات وتتيح للجهات المختلفة المساهمة وفق إمكاناتها.

في هذا النموذج، تتولى الجهات الحكومية تحديد الاحتياجات والمتطلبات التي تحتاج إلى مساندة، ويقوم اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بنشرها وتوضيح آلية المشاركة، بينما تتيح المنصة للجمعيات والمبرات فرصة الاطلاع على هذه المتطلبات والمساهمة في تلبيتها. وبعد التنفيذ، تزود الجهات الاتحاد بالمعلومات المتعلقة بمساهماتها، ليتم تجميع الجهود وعرضها.

بهذه الصورة، لا تعمل المنصة باعتبارها مجرد موقع إلكتروني يعرض أنشطة الجمعيات أو يستقبل التبرعات، بل باعتبارها مساحة تنظيمية مشتركة تربط بين احتياجات مؤسسات الدولة وقدرات القطاع الخيري. وهي بذلك تنشئ إطاراً للتعاون المؤسسي، تنتقل فيه المعلومات من جهة إلى أخرى، وتتحول فيه المساهمات المنفصلة إلى استجابة جماعية منظمة.

كيف يتجسد الذكاء الجماعي في هذه التجربة؟

لفهم القيمة التي تقدمها المنصة، يمكن العودة إلى إطار تصميم الذكاء الجماعي، ينطلق هذا الإطار من أن الذكاء الجماعي ينشأ عندما يعمل الناس معاً، مستفيدين من تنوع معارفهم وخبراتهم، ومن البيانات والتكنولوجيا، لإنتاج فهم أو حلول أو قرارات أفضل.

وتتجسد هذه الفكرة في التجربة الكويتية من خلال مجموعة من العناصر المترابطة.

أولاً: تنوع القدرات وتكامل الموارد.

تستند المنصة إلى وجود شبكة من المؤسسات التي تختلف في مجالات عملها ومواردها وقدراتها. فليست كل جمعية أو مبرة قادرة على تقديم النوع نفسه من الدعم؛ بعضها يمتلك موارد مالية، وبعضها يمتلك قدرات تشغيلية أو لوجستية، وبعضها لديه خبرة في العمل الميداني أو التوعية أو إدارة المتطوعين.

وتكمن قيمة هذا التنوع في إمكانية جمع هذه القدرات وتوجيهها نحو احتياج مشترك. فعندما تتطلب الاستجابة توفير مقرات، أو تجهيزات أو وجبات أو خدمات توعوية، لا تكون الاستجابة بالضرورة مسؤولية مؤسسة واحدة، بل يمكن أن تتوزع الأدوار بين جهات متعددة، وفق ما تمتلكه كل جهة من إمكانات.

وهذا أحد المعاني الجوهرية للذكاء الجماعي: أن القدرة الناتجة عن تكامل الموارد والخبرات تختلف عن مجموع القدرات الفردية، لأنها تتيح بناء استجابة لا تستطيع جهة واحدة تحقيقها بالكفاءة أو النطاق نفسيهما.

ثانياً: بناء فهم مشترك للاحتياجات.

يبدأ التعاون الفعال من وجود فهم مشترك للمشكلة أو الاحتياج. وفي تجربة المنصة، لا تبادر كل جمعية إلى تحديد مجال تدخلها بصورة مستقلة، بل تُعرض احتياجات ترد من الجهات الحكومية المختصة، لتصبح موضوعاً مشتركاً أمام الجهات الخيرية.

وقد انعكس ذلك في مجالات متنوعة، مثل دعم مراكز الإيواء، وتوفير وجبات لوزارة الدفاع، والمساهمة في سداد ديون الغارمين، وتوفير المقرات والخدمات اللوجستية، والمشاركات التوعوية.

إن جمع هذه الاحتياجات في مساحة واحدة يساعد على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن مجالات المساندة المطلوبة، ويمنح المؤسسات فرصة لتحديد مساهماتها في ضوء احتياج معلن، بدلاً من العمل بمعزل عن بقية الجهات.

ومن منظور الذكاء الجماعي، تمثل هذه الخطوة أساساً مهماً لتوحيد اتجاه العمل، لأن التعاون لا يبدأ بتجميع الموارد فحسب، بل يبدأ بتوحيد فهم الأطراف لما ينبغي العمل عليه.

ثالثاً: تحويل التنسيق إلى قدرة على الفعل.

لا تكتمل قيمة المعرفة المشتركة بمجرد تبادل المعلومات، بل عندما تتحول إلى قرارات ومساهمات وإجراءات. وتظهر هذه الخاصية في نموذج المنصة من خلال ربط الاحتياجات الحكومية بمساهمات الجمعيات والمبرات، وتوفير قناة لتنظيم المشاركة وتوثيق التنفيذ.

وتبرز هنا أهمية الدور الوسيط الذي يؤديه اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية؛ فهو لا يكتفي بإتاحة المعلومات، بل ينظم مشاركة الجهات الراغبة في المساهمة، ويساعد على تجميع جهودها وعرضها.

وبذلك تصبح المنصة أداة لتحويل المعرفة المتاحة لدى الأطراف المختلفة إلى فعل منسق. وهذا يتوافق مع أحد الأغراض الأساسية للذكاء الجماعي في إطار Nesta، وهو استخدام القدرات والمعلومات المشتركة لدعم القرار والعمل، وليس الاكتفاء بجمع الآراء أو البيانات.

رابعاً: التعلم من التجربة وبناء المعرفة التراكمية.

من الجوانب المهمة في الذكاء الجماعي قدرته على التعلم والتطور. فالعمل المشترك لا ينبغي أن ينتهي بانتهاء كل مبادرة، بل يفترض أن يترك وراءه معرفة يمكن الاستفادة منها في الاستجابات المستقبلية.

وتوفر المنصة أساساً لهذا التوجه من خلال توثيق جهود الجهات المشاركة وتجميع معلومات التنفيذ. كما تعلن عن التوجه نحو إطلاق منصة وطنية لقياس الأثر، وهو ما يفتح المجال أمام الانتقال من توثيق حجم المساهمات إلى فهم نتائجها ومدى فاعليتها.

وتزداد أهمية هذا الجانب عندما ننتقل من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى قضايا التعافي والتنمية طويلة الأمد. فالمعلومات المتراكمة حول الجهات والموارد والمبادرات والنتائج يمكن أن تساعد على تطوير فهم أعمق للاحتياجات، وتحسين توزيع الأدوار، وتصميم مبادرات أكثر تكاملاً.

من الاستجابة المشتركة إلى التنمية المستدامة

من اللافت في تجربة المنصة أنها لا تقتصر في توجهها المعلن على الاستجابة الفورية، بل تطرح أيضاً مفهوم «مرحلة اليوم التالي»، الذي يتناول مجالات مرتبطة بالتعافي وإعادة البناء والتنمية المستدامة، مثل الإسكان والتمكين الاقتصادي والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم ورعاية الأيتام.

وهذا التوجه يوسع دلالة العمل الجماعي؛ فبدلاً من تعبئة الموارد لمعالجة احتياج عاجل ومحدد، يصبح بالإمكان توظيف القدرات المؤسسية والخبرات المتراكمة في معالجة تحديات اجتماعية وتنموية أكثر تعقيداً.

على سبيل المثال، لا يمكن التعامل مع التمكين الاقتصادي للأسر باعتباره تدخلاً مالياً منفرداً؛ فهو قد يتطلب تكامل التمويل والتدريب، والإرشاد، والتسويق، والمتابعة. ويمكن للمنصة، بوصفها مساحة للتنسيق والتعاون، أن تتيح جمع الجهات التي تمتلك هذه القدرات ضمن مبادرات مشتركة، بحيث تتكامل أدوارها حول نتيجة تنموية واحدة.

وهنا ينتقل الذكاء الجماعي من تنسيق المساهمات إلى تصميم الحلول المشتركة، ومن الاستجابة المنفردة إلى بناء منظومة من التعاون المستمر.

المنصة نموذجا قابلاً للتطوير

توضح التجربة الكويتية أن تصميم الذكاء الجماعي لا يتطلب بالضرورة إنشاء شبكة جديدة من المؤسسات أو بناء هياكل تنظيمية معقدة؛ فقد يبدأ من إعادة تنظيم العلاقة بين الجهات القائمة، وإيجاد مساحة مشتركة لتبادل المعلومات وتحديد الاحتياجات وتنسيق الموارد.

وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها تقدم نموذجاً مؤسسياً يمكن أن تستفيد منه دول ومجتمعات عربية أخرى، خصوصاً في البيئات التي تمتلك قطاعاً خيرياً واسعاً، لكنه يحتاج إلى آليات أكثر فاعلية للتكامل والتنسيق.

ويمكن أن يتطور هذا النموذج مستقبلاً في اتجاهات تعزز طبيعته بوصفه بنية للذكاء الجماعي: من خلال بناء قاعدة معرفية للقدرات والخبرات المتاحة في القطاع الخيري، وربطها ببيانات الاحتياجات المجتمعية، وإتاحة مشاركة المستفيدين في تحديد الأولويات، وتطوير مساحات لتصميم المبادرات المشتركة، والاستفادة من بيانات التنفيذ وقياس الأثر في التعلم واتخاذ القرارات.

ولا يعني ذلك أن جميع هذه الوظائف متحققة حالياً في المنصة؛ بل إنها تمثل فرصاً يمكن البناء عليها انطلاقاً من نموذجها التنسيقي القائم.

الذكاء الجماعي بوصفه قدرة وطنية

تقدم المنصة الوطنية الخيرية في الكويت مثالاً على كيفية تحويل تعدد المؤسسات والموارد إلى إطار منظم للعمل المشترك. فقيمتها لا تكمن فقط في كونها قناة رقمية لتبادل المعلومات، وإنما في الفكرة المؤسسية التي تقوم عليها: ربط الاحتياجات الحكومية بالقدرات المجتمعية والخيرية، وتوفير آلية لتنسيق المساهمات وتوثيقها، وتعزيز العمل بروح المسؤولية المشتركة.

ومن منظور تصميم الذكاء الجماعي، تمثل هذه التجربة انتقالاً من منطق الجهود المنفصلة إلى منطق القدرة الجماعية، حيث تصبح المعرفة موزعة بين الأطراف، والموارد قابلة للتكامل، والعمل نتيجة للتنسيق والتعاون.

وهذا هو جوهر الذكاء الجماعي في العمل المجتمعي: ألا تعمل المؤسسات فقط جنباً إلى جنب، بل أن تتعلم كيف تفكر وتخطط وتعمل معاً، بحيث تنتج من تعاونها قدرة على إحداث تغيير لا تستطيع أي مؤسسة تحقيقه بمفردها.

 

شارك هذا المقال

تواصل معنا

نرحب بكافة استفساراتكم وتساؤلاتكم...