براعم الانتعاش الخضراء: التمويل المتعلق بتغير المناخ والاستثمار الاجتماعي

فريق “IDAS”: ممارسات القطاع العام والحكومي العالمي لمنظمة “KPMG”:

عن المنظمة:

التزامات القطاع:

تعمل ممارسات "القطاع العام والحكومي العالمي" في منظمة “KPMG” على مساعدة عملائنا على تنفيذ استراتيجياتٍ تحويلية قادرة على صنع التغيير وذلك من خلال الفهم العميق للقضايا، والتقدير الخالص لكيفية عمل القطاع العام، والرؤى الثاقبة العالمية والمحلية حول البيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية.

عدد الموظفين العالمي:

مع أكثر من 8700 متخصص في مجموعتنا المعنية بالقطاع العام والحكومي العالمي؛ أصبحنا أحد مقدمي الخدمات الرائدين لعملاء القطاع العام والحكومي في جميع أنحاء العالم.

 خدمات المساعدة الإنمائية الدولية/International Development Assistance Services  (IDAS):

تجمع ممارسات “IDAS” التابعة لمنظمة “KPMG” بين البصائر والخبرة العالمية العميقة وبين المناهج العملية والتطبيقية والتعاونية، فنحن نصمم استراتيجياتٍ فريدةٍ من نوعها تساعد على تحقيق الأهداف المتنوعة لعملائنا وشركائنا في التنمية، ويتمتع الخبراء لدينا بسجلٍّ حافل في دعم إصلاح القطاع العام وبناء القدرات في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط والقارة الأمريكية، وكذلك بالبصيرة اللازمة لتحويل المعرفة إلى قيمةٍ لعملائنا والمواطنين الذين نقدم الخدمات لهم.

نهج متعدد التخصصات لمواجهة التحديات المعقَّدة:

يضم فريق “IDAS” خبراء عالميين ومحليين رائدين يعملون معاً لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصمَّمة لتلبي ما ينفرد به عملاؤنا من احتياجات، بدايةً من وضع الإستراتيجية وتنفيذها إلى الحوكمة والتصميم التنظيمي ووصولاً إلى عمليات التدقيق الائتماني والتقييمات الداخلية.

تقديم الخدمات لمجموعة كاملة من المشاركين في التنمية:

يمثل عملاء “IDAS” لدينا مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع الإنمائي، بما في ذلك المستفيدون من المساعدة الإنمائية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمعات المحلية.

حقائق نمطية عن التمويل المتعلق بتغير المناخ والاستثمار المؤثر:

 تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه:

بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) 2020:"لا تزال أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ تمثل أكثر من الثلثين (70%) في 2018، وأنشطة التكيف 21%، ويشمل الباقي الأنشطة الشاملة".

وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) 2021: "بكل الأحوال؛ سيظل التمويل الخاص لأنشطة التكيف ضرورياً أيضاً، نظراً لطبيعة التكيف ونطاقه والتكاليف ذات الصلة."

أصحاب العلاقة المتعددون:

العوامل المحركة للتمويل المتعلق بالمناخ:

• السياسة: الحد الأقصى للاحتباس الحراري 1.50 درجة مئوية.
• التكنولوجيا: انخفاض الأسعار.
• الطلب: نسب وصول عالية إلى الطاقة.
• رأس المال: مصادر جديدة.

حقائق نمطية: البلدان ذات الاقتصادات النامية: ضعف شديد واحتياجات كثيرة لم تُلبَّ بعد:

التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية:

بحسب “Notre Dame GAIN”: تواجه الاقتصادات النامية أشد المخاطر المناخية، وذلك كما تم قياسه بحسب تقديرات تأثيرها المحتمل على الناس والقطاعات الاقتصادية.

وبحسب ما ذكرته منظمة “KPMG” 2019: "في الوقت نفسه؛ فإن القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مواجهة التحديات محدودة للغاية، كما تم قياسه بواسطة مؤشر الاستعداد للتغيير الخاص بشركة (KPMG)".

وتواجه الاقتصادات النامية أيضاً أكبر مخاطر الدفع: السياسية/الاجتماعية، وقابلية تحويل العملات، والإدارية والتنظيمية، إلخ.

حقائق نمطية: للاستثمارات في التمويل المتعلق بالمناخ مؤثرات خارجية كبيرة:

التحديات التي تواجه التمويل الخاص:

لا يقدم الاستثمار الخاص القيمة للمجتمعات التي تقوم بالحد من انبعاثات الكربون، ويمكن أن يؤدي استخدام "التمويل المختلط" إلى دمج هذه المؤثرات الخارجية في عملية صنع القرار الاستثماري لمستثمري القطاع الخاص من خلال تسعير هذه العوائد المجتمعية.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) 2018م: "غالباً ما تكون هناك حاجةٌ ماسة للتكيف مع تغير المناخ في القطاعات غير التجارية أو أنّ التكيف يركز على السلع العامة التي تعود بالفائدة على العديد من أصحاب المصلحة، مما يجعل حشد الموارد المالية التابعة للقطاع الخاص أمراً صعباً".

حقائق نمطية: تجمُّع كبيرٌ للأموال وفجوة تمويلٍ أكبر:

مصادر التمويل المحتملة:

حقائق نمطية: المراحل التي تمر بها الأدوات المالية:

تصنيف الأدوات المالية:

التأمين:

• سندات مواجهة الكوارث (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، القطاع الخاص).
• التأمين المعياري (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، القطاع الخاص).
• السندات (سوق رأس المال):
• السندات الخضراء/الزرقاء (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، الكيانات السيادية، القطاع الخاص).
• سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، الكيانات السيادية، القطاع الخاص).
• عملية إصدار السندات المرتبطة بالاستدامة (القطاع الخاص، البنوك الخضراء).

القروض:

• القروض الاستثمارية المرتبطة بأنشطة التكيف والإقراض المشروط بالسياسات (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، صناديق الاستثمار في مجال المناخ (CIFs)، والبنوك الخضراء).
• الديون الثانوية (الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، المانحون، القطاع الخاص).
• التمويل القائم على النتائج (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، الحكومات، الصندوق الأخضر للمناخ، المانحون).
• القروض المرتبطة بالاستدامة: خطوات متدرجة لمؤشرات الأداء الرئيسية (مستثمرو القطاع الخاص).
• مقايضات الديون (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، الحكومات مع القطاع الخاص).

الأسهم:

• صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).
• (صناديق) الأسهم الخاصة.
• الاستثمارات المؤثرة (القطاع الخاص، البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، الصندوق الأخضر للمناخ).
• شبه الأسهم (مانحون آخرون).
• التمويل المختلط (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، الثنائي، صناديق الاستثمار في مجال المناخ، القطاع الخاص، وغيرها).

الضمانات:

• الخسارة الأولى (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، المانحون الثنائيون).
• تعزيز مخاطر الائتمان (MDBs).
• ضمانات التأمين ضد المخاطر السياسية (وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف، الوكالات).
• ضمانات تمويل التجارة (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، بنوك التصدير والاستيراد، البنوك التجارية).

المنح:

• الدعم التقني (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، ثنائي، الصندوق الأخضر للمناخ).
• مرافق إعداد المشاريع (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، ثنائية، صناديق الاستثمار في مجال المناخ، صندوق المناخ الأخضر).
• البحوث وتحليل السياسات العامة (البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، الجهات المانحة، المؤسسات الخيرية).

بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) 2020: "ركز التمويل الخاص المتعلق بالمناخ الذي حشدته البلدان المتقدمة بين عامي 2016-2018 على التخفيف من حدة تغير المناخ بشكلٍ أساسي (93%)، واستهدف قطاع الطاقة بشكلٍ خاص (60% من الإجمالي) وأفاد بشكلٍ رئيسي البلدان المتوسطة الدخل (69%)، وعلى النقيض من ذلك، كانت أنشطة التكيف وقطاع الزراعة والبلدان منخفضة الدخل تمثل نسباً أقل بكثير".

التصنيف الأولي للمصادر/الاستخدامات: البنية التحتية:

خيارات التمويل:

• القروض الاستثمارية.
• استثمارات الأسهم.
• الضمانات.
• مرافق إعداد المشاريع.
• الديون الثانوية.
• عملية إصدار السندات.
• السندات الخضراء.
• المركبات ذات الوفورات في التكاليف.

مجال الموضوع:

• الوصول إلى الطاقة.
• المدن الذكية.
• تكنولوجيا البنية التحتية.
• الاقتصاد الدائري.
• إدارة المياه والنفايات.

البرنامج والأنشطة:

• مصادر الطاقة المتجددة.
• الطاقة المتجددة التي تأتي من خارج شبكة الكهرباء.
• تخزين الطاقة.
• احتجاز الكربون.
• العدادات الذكية.
• المباني الموفرة للطاقة.
• التنقل بالطاقة الكهربائية.

يركز 16 كيان من أصل كيانات القطاع الخاص المعتمدة الـ 24 لصندوق المناخ الأخضر على البنية التحتية.

التصنيف الأولي للمصادر/الاستخدامات: الزراعة:

خيارات التمويل:

• القروض الاستثمارية.
• استثمارات الأسهم.
• مرافق إعداد المشروع.
• الديون الثانوية.
• عملية إصدار السندات.
• السندات الخضراء/ الزرقاء.

مجال الموضوع:

• الحلول القائمة على الطبيعة.
• التكيف البيئي.
• الخدمات البيئية.
• الزراعة الذكية مناخياً (المتكيفة مع تغيرات المناخ).
• التأمين المعياري.

البرامج والأنشطة:

• تنويع المحاصيل.
• إدارة الأراضي.
• إدارة الموارد المالية.
• الإدارة الحرجية.
• الأعمال التجارية الزراعية القادرة على التكيف مع تغير المناخ.
• منتجات التأمين للظواهر المناخية.
• فرص الحصول على الموارد المالية (خدمات رقمية).
• لوجستيات سلسلة التوريد.

الزراعة هي محور تركيز رئيسي للتمويل الخاص المتعلق بالتكيف مع التركيز على احتياجات صغار المزارعين المتأثرين بمخاطر المناخ.

تركز 9 كيانات من أصل كيانات القطاع الخاص المعتمدة الـ 24 للصندوق الأخضر للمناخ على خدمات النظام البيئي.

مبادئ الاستثمار الموجهة للتمويل المتعلق بالمناخ:

الأسئلة الرئيسية:

• تحديد المشكلة: ما هو مجال العجز السوقي الذي يحتاج إلى التمويل المتعلق بالمناخ؟ على سبيل المثال: ما الذي يعوق التمويل الخاص في مجال الطاقة المتجددة؟
• تحديد الأداة: ما هي الأداة الأفضل لحل هذا "العجز" وتحقيق النتيجة المرجوة؟
• نموذج العمل: هل الأعمال الأساسية مستدامة ذاتياً على المدى المتوسط ​​بدون تمويل من القطاع العام؟ هل هناك حاجة إلى "التمويل المختلط"؟
• عنصر الإضافة: ما هي الفوائد الأكبر من التمويل العام التي تبرر التكاليف وتعزز الأموال الخاصة؟

المشاكل:

افتقار الأسواق المالية إلى الأدوات الكافية وأدوات تقاسم المخاطر، ومخاطر سوق التكنولوجيا/الابتكار، والقيود التي تكبّل سوق المنتجات/الخدمات، وسوق العمل، وحماية الملكية الفكرية، وأسواق الأراضي العقارية.

التمويل (الديون، الأسهم، المنح، الضمانات، الاستثمار المشترك)، وسياسات إزالة الحواجز السوقية الماثلة أمام المنتجات/الخدمات، وصقل مهارات الإدارة/العمال، وتحسين أنظمة حقوق الملكية، ولوائح جديدة لتمويل الابتكار، والبحث والتطوير.

العناية الواجبة لنموذج الأعمال (التدفقات النقدية)، وتحديد التمويل الخاص (تمويل المرحلة اللاحقة) واستراتيجية الإنهاء الخاصة بالقطاع العام، والاستثمار المشترك مع شركاء من القطاع الخاص مع تقاسم المخاطر.

مكاسب الإيرادات للأعمال المستثمرة (ضرائب إضافية للسلطات)، وإيجاد فرص عمل/زيادة مهارات العمل، والآثار غير المباشرة من الابتكار، وتحسين الإطار التنظيمي (مثل حقوق الملكية المعززة) التي تخلق أسواقاً جديدة.