الابتكار الاجتماعي
حين تصبح العلاقة هي الخدمة

مجلة اتجاهات الابتكار الاجتماعي - العدد 19

حين تصبح العلاقة هي الخدمة

بطاقة الكتاب

  • العنوان: الدولة العلائقية: كيف يمكن للاعتراف بأهمية العلاقات الإنسانية أن يُحدث ثورة في دور الدولة
  • العنوان الأصلي: The Relational State: How recognising the importance of human relationships could revolutionise the role of the state
  • تحرير: غرايم كوك وريك موير (Graeme Cooke and Rick Muir)
  • الناشر: معهد أبحاث السياسات العامة (Institute for Public Policy Research)، لندن
  • تاريخ النشر: نوفمبر 2012
  • الشكل: مجموعة مقالات لاثني عشر كاتباً، موزعة على ثلاثة أقسام: السياق، والرؤية، ووجهات النظر
  • الإتاحة: متاح للتحميل المجاني من موقع الناشر

 

 كيف قرأنا الكتاب

قبل أن نبدأ، نوضح للقارئ حدود هذه القراءة وطريقة الإحالة فيها:

  • ما قرأناه مباشرة: مقدمة المحررين، ومقال جيف مولغان حتى الصفحة 28 تقريباً.
  • ما عرضناه نقلاً عن المحررين: مقال مارك ستيرز، ومقالات القسم الثالث، نعرضها كما لخصها المحرران في مقدمتهما، ولم نقرأ نصوصها كاملة. ونشير إلى ذلك في موضعه.
  • الاقتباس المباشر: ما يرد بين علامتي التنصيص «» مع رقم الصفحة هو ترجمتنا لنص الكاتب.
  • التلخيص: ما يرد دون علامتي تنصيص مع الإحالة إلى الكاتب هو تلخيصنا لفكرته بعباراتنا.
  • رأينا: ما نقدمه بوصفه تقييماً أو نقداً نصرح بأنه رأي فريق المراجعة.

مدخل: سؤال قديم بصيغة جديدة

ماذا نريد من الخدمات العامة؟ قد تبدو الإجابة بديهية في أن تكون سريعة وفعالة وقليلة التكلفة، وأن تحقق نتائج يمكن قياسها. وهذا بالضبط ما سعت إليه كثير من الحكومات خلال العقود الماضية حين أعادت تنظيم المدارس والمستشفيات والخدمات الاجتماعية حول الأهداف والمؤشرات وجداول الأداء.

لكن هذا الكتاب يطرح سؤالاً مختلفاً يتمثل فيما لو كانت جودة العلاقة بين الناس والمؤسسات التي تخدمهم، وبين الناس أنفسهم هي جوهر الخدمة، متجاوزة كونها مجرد أثر جانبي لها. وماذا لو كان كثير من المشكلات الاجتماعية المعقدة يستدعي علاقة تُبنى عوضاً عن خدمة تُقدَّم؟

هذا هو السؤال الذي يجتمع حوله كتّاب الدولة العلائقية. وهو سؤال يلتقي مباشرة مع فكرة هذا العدد القائلة بأن: القرب من الناس يمثل قيمة أخلاقية وشرطاً أساسياً لنجاح الحلول التي نصممها لهم.

 السياق: حين تتحسن الأرقام وتتراجع الثقة

ينطلق الكتاب من نقد نموذج الإدارة العامة الجديدة الذي هيمن على إصلاح القطاع العام في بريطانيا منذ ثمانينيات القرن الماضي. ويقوم هذا النموذج على أداتين رئيسيتين تمثلان الأهداف، والمؤشرات التي تفرضها الإدارة المركزية وآليات السوق التي تُدخل المنافسة إلى تقديم الخدمات العامة.

ولا ينكر محررا الكتاب أن هذا النموذج حقق مكاسب حقيقية تمثلت في تحسن أوقات الانتظار في المستشفيات، وارتفاع نتائج الطلاب في الامتحانات. لكنهما يريان في تلخيصنا لمقدمتهما أنه خلّف أضراراً جانبية بالغة الأهمية تشمل ما يلي:

  • ثقافة الامتثال الشكلي حيث يغدو تحقيق المؤشر هو الغاية، وينشغل العاملون بملء الخانات بعيداً عن خدمة الناس.
  • إحباط المهنيين بعد أن فقد الأطباء، والمعلمون، والأخصائيون الاجتماعيون جزءاً كبيراً من استقلاليتهم المهنية أمام منظومات الرقابة والتفتيش.
  • تحويل العلاقات إلى معاملات مجردة نتيجة آليات السوق التي تقلب العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد إلى صفقة يُقاس نجاحها بالسرعة والكلفة.
  • مفارقة الثقة المتمثلة في استمرار تراجع ثقة الناس بالحكومة رغم تحسن مؤشرات الأداء المعلنة.

ويصف جيف مولغان أحد أبرز المفكرين في مجال الابتكار الاجتماعي هذه المفارقة مؤكداً أن الأهداف تحققت في الغالب لكنها أخطأت المقصود منها بحسب تعبيره، مرجعاً ذلك إلى غياب اتصالها بما يقدّره الناس فعلاً.

 الفكرة المركزية: دولة تعمل مع الناس

يقدم مولغان في مقاله: "الحكومات مع الناس" الإطار الأوضح في الكتاب. فهو يرى أن علاقة الحكومات بمواطنيها مرّت بثلاث مراحل كبرى:

  • حكومة فوق الناس تقف شامخة فوقهم بوصفها محارباً وشرطياً وجابياً للضرائب.
  • حكومة من أجل الناس تغدو مزوّداً للرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة لجمهور يتخذ موقف المتلقي السلبي في الغالب وهي الحالة التي يصفها كثيرون بدولة التقديم.
  • حكومة مع الناس تعمل جنباً إلى جنب مع مواطنيها لتحقيق أهداف مشتركة وتتقاسم معهم المعرفة والموارد والسلطة. وهذه هي الدولة العلائقية المعنية هنا.

ولا يدعو مولغان إلى صباغة كل خدمة بطابع علائقي مطلق. فهو يميز بوضوح بين ثلاثة أنواع من الخدمات:

  • خدمات تُقدَّم إلى الناس مثل المعلومات، والبنية التحتية، وتحصيل الضرائب.
  • خدمات تُقدَّم من أجل الناس تشمل الدفاع، والسياسة الاقتصادية، والسياسة الخارجية.
  • خدمات تُنجز مع الناس كالصحة، ورعاية كبار السن، والتعليم، والبيئة، وهي الخدمات التي تعجز عن النجاح دون مشاركة المستفيد نفسه.

والفكرة هنا دقيقة، وبالغة الأهمية؛ فلا أحد ينشد علاقة إنسانية عميقة مع الجهة المناط بها تجديد جواز سفره، بل يبتغي معاملة سريعة، وميسرة. أما المريض بمرض مزمن، أو الأسرة التي ترعى مسناً، أو الطالب المتعثر، فنجاح الخدمة معهم يرتكز كلياً على علاقة مستمرة وثقة متبادلة ومشاركة حقيقية.

ولهذا يدعو مولغان الحكومات إلى الأتمتة حيث أمكن، والدعم الفردي حيث كان ضرورياً. ويحدد ثلاثة أشكال للعمل المشترك مع الناس:

  • المشاركة في القرار، المتمثلة في الموازنات التشاركية التي يقرر فيها السكان أولويات الإنفاق في أحيائهم.
  • المشاركة في التصميم، الظاهرة في برامج تشرك المرضى في صياغة الخدمات الصحية المتلقاة.
  • المشاركة في الإنتاج، كأن يسهم المرضى في إدارة حالاتهم الصحية بأنفسهم مدعومين من المهنيين.

ويختزل مولغان رؤيته في تحول الحكومة إلى مركز لشبكة من العلاقات في الاقتصاد والمجتمع، متجاوزة دورها كمجرد مزوّد للخدمات.

كيف نقيس ما لا يُقاس بسهولة؟

من أكثر أفكار الكتاب إثارة للتأمل سؤال القياس. فإذا كانت العلاقات تحتل هذه الأهمية، فكيف يتسنى معرفة ما إذا كانت المؤسسة تعمل على بنائها أم هدمها؟

يقترح مولغان: أن تجمع المؤسسات بين نوعين من الأهداف تشمل، أهدافاً مرتبطة بالنتائج، وأخرى متعلقة بجودة العلاقات. ومن المعايير القابلة للقياس ما يصطلح على تسميته الثروة الاجتماعية التي يعرّفها بأنها: الثروة التي يملكها الناس متمثلة في أناس آخرين. في إشارة إلى من يستطيع الإنسان الالتجاء إليه عند الحاجة، إلى جانب جودة ارتباط المواطنين بالمؤسسات، والمقاييس الذاتية المرتبطة برضا المستفيدين. ويوصي بأن تضطلع جهات مستقلة بهذا التقييم وفق آليات تحفظ سرية المشاركين.

الصوت المخالف: دولة تدعم العلاقات لا دولة علائقية

ما يميز هذا الكتاب ابتعاده عن تبني رأي واحد، وانفتاحه على نقاش حقيقي جاد بين كتّابه. وتتجلى أبرز صور هذا الحوار في مقال مارك ستيرز، الذي يحمل عنوانه دلالة موقفه القاضي بصالح دولة تدعم العلاقات، لا دولة علائقية.

ولم نقرأ هذا المقال كاملاً، بل عرضناه وفق تلخيص المحررين في مقدمتهما. فبحسب عرضهما يرى ستيرز أن الدولة بطبيعتها تميل نحو التنميط والتوحيد وتتفوق في معالجة المشكلات التقنية، متجاوزة قدرتها على بناء العلاقات الإنسانية. ومن ثم فإن محاولتها التلبس بصفة العلائقية قد تفضي إلى إفساد العلاقات عوضاً عن تقويتها، ولا سيما حين تقرنها بأهداف محددة، وتقيسها عبر مؤشرات رقمية. ويقترح كبديل أن تحمي الدولة الأوقات، والمقاصد، والمؤسسات التي تتيح للناس بناء علاقاتهم، بذواتهم، وتمول المؤسسات العامة مانحة إياها رسالة واضحة، واستقلالاً تاماً عن الدولة، وسوق العمل في آن واحد.

ويمثل هذا التباين بين مولغان وستيرز سؤالاً عملياً يواجه كل مصمم للسياسات الاجتماعية، يتمثل في تساؤل عن جوهرية دور المؤسسة بين بناء العلاقات مع الناس مباشرة، أو تهيئة الظروف الحاضنة لبناء الناس علاقاتهم فيما بينهم. ويرجح فريق المراجعة أن الإجابة تتباين تبعا لاختلاف المجالات، والسياقات.

 وجهات نظر من الميدان

يحتوي القسم الثالث من الكتاب على مقالات موجزة تنقل الفكرة إلى حقول تطبيقية محددة. ونعرضها هنا نقلاً عن تلخيص المحررين في مقدمتهما:

  • في التعليم يدعو جون ويلسون إلى إلغاء هيئة التفتيش المدرسي الوطنية في بريطانيا، وتوجيه المدارس للمحاسبة أمام أولياء الأمور، والمجتمعات المحلية متخلية عن الرقابة المركزية.
  • في الصحة يتناول أكسل هايتمولر آليات جمع آراء المرضى بصورة فورية، ومستمرة، وكيفية تحولها إلى أداة فاعلة للمساءلة داخل المنظومة الصحية.
  • في الحوكمة تقترح تيس لانينغ انبثاق المساءلة الديمقراطية من توازن المصالح بين العاملين، والمالكين، والمستفيدين داخل مجالس إدارة الجهات الخدمية.
  • في خدمات الطفولة المبكرة يناقش دنكان أوليري التوتر القائم بين المرونة المحلية، والعلاقات القريبة من جهة، وبين المعايير الوطنية الموحدة، وأهداف المساواة من جهة أخرى.
  • في السياسة العامة يدعو نيك بيرس إلى صيانة مساحات مستقلة عن ثقافة الامتثال المؤسسي ومنطق الربح التجاري.

ويضم القسم مقالات أخرى لهيلاري كوتام مؤسسة منظمة بارتيسيبل الشهيرة بتجاربها في إعادة هندسة الخدمات الاجتماعية حول العلاقات، وجون ستوكس حول الأبعاد النفسية للدولة العلائقية، وتيسا جويل.

التوترات التي لا يخفيها الكتاب

من أبرز نقاط قوة الكتاب اعتراف محرريه الصريح بالتوترات المحيطة بالدولة العلائقية بعيداً عن تصويرها كحل سحري مطلق:

  • المحلية والمساواة، حيث إن نقل القرار للمستوى المحلي يقرب الخدمة لكنه قد يفرز تفاوتاً في جودتها بين منطقة وأخرى وهو ما يسمى لوتري الرمز البريدي في السياق البريطاني.
  • القياس، ويتمثل في إشكالية إعادة صياغة الأهداف حول العلاقات مقابل التخلي عن الأهداف المركزية لصالح المساءلة المحلية.
  • السلطة والمال، إذ تتطلب العلاقات الحقيقية إعادة توزيع حقيقية للسلطة والموارد تتجاوز مجرد الخطابات.
  • الأدلة، باعتراف المحررين بأن جل التجارب العلائقية تبقى محدودة النطاق ولم تثبت فعاليتها الاقتصادية على نطاق واسع بعد.
  • تطلعات الناس، وتساؤل حول مدى رغبة المواطنين الفعلية في المشاركة بصنع الخدمات مقارنة بتفضيل تلقيها جاهزة.

 بعد أربعة عشر عاماً: ماذا تغيّر؟

صدر الكتاب عام 2012. ومنذ ذلك التاريخ شهدت منظومة الخدمات العامة تحولات جذرية تستدعي طرح تساؤل نقدي حول مدى صلاحية أفكاره الراهنة وما أضافه اللاحقون له.

أولاً: لم تقف الفكرة عند حدود هذا الكتاب، فبعد عامين أصدر ريك موير مع إيموجين باركر تقريراً يسعى لتحويل الطرح إلى برنامج إصلاح تطبيقي، يقترح إدارة الخدمات كأنظمة مترابطة ومشتتة المركزية، وتعميق الروابط بين كوادر الصف الأمامي والمستفيدين وتبني مقاربات تنطلق من الأحياء. ونشرت هيلاري كوتام عام 2018 مؤلفاً متكاملاً حول خبراتها في إعادة تصميم دولة الرعاية استناداً إلى العلاقات.  في ذات العام دعت جوليا أنوين في تقرير لها إلى إدماج اللطف، والروابط الإنسانية في صلب السياسات العامة، مع إقرارها بوجود مبررات سابقة لإبقائها خارجها. ثم ظهر نهج أنظمة التعلم الإنساني كمنطق إداري بديل لتمويل الخدمات وإدارتها في مواجهة التعقيد متجاوزاً البيروقراطية، والإدارة العامة الجديدة. وبهذا تجاوز الطرح المقترح النظري ليغدو أدوات وتجارب عملية وإن تمركز أغلبها في بريطانيا.

ثانياً: تطور سياق الخدمات بتأثير التحول الرقمي المتسارع؛ إذ باتت الحكومات تقيس نضجها الرقمي بتبني خدمات مدفوعة باحتياجات المستخدمين، وتتسم بالاستباقية للوصول إلى الناس استناداً لإطار منظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية للحكومة الرقمية. في قراءتنا يمنح هذا التحول تمييز مولغان بين ما يُؤتمت، وما يحتاج إلى علاقة أبعاداً أهم مقارنة بعام 2012. فمع تزايد سرعة المعاملات، وآليتها تتأكد إلحاحية استثمار الوقت الموفر تقنياً في تعزيز العلاقات غير القابلة للأتمتة عوضاً عن الاكتفاء بتوفير التكلفة.

وما يغفله الكتاب لسبقه هذا التحول، يتمثل في كيفية بناء الروابط عبر القنوات الرقمية، وضمان عدم إقصاء غير القادرين تقنياً. وهي تساؤلات تستوجب مطالعة أدبيات أحدث.

تقييم الكتاب

ما يقدمه:

  • إطار مفاهيمي رصين يمنح تفريق مولغان دقة بالغة في نقاش طال غموضه.
  • تعددية أصوات تعرض التباينات بإنصاف وتمنح القارئ مساحة تأملية.
  • توازن واقعي يرفض إضفاء الطابع العلائقي على كافة الخدمات مفرقاً بين ما يتطلب علاقة وما يستوجب إجراءً سريعاً.
  • مصداقية واضحة في الاعتراف بضعف الأدلة واسعة النطاق والتوترات غير المحلولة.

ما يؤخذ عليه:

  • سياق بريطاني صرف ينعكس على انشغاله بالنقاش المحلي لمطلع العقد الثاني.
  • مقالات قصيرة في القسم الثالث تطرح الأفكار باقتضاب.
  • صدوره قبل الطفرة الرقمية الكبرى والذكاء الاصطناعي مما يجعله خالياً من معالجة التواصل الرقمي العلائقي.
  • موقف فريق المراجعة: ما الذي ينتقل إلى سياقنا وما الذي يحتاج تعديلاً؟
  • يمثل هذا القسم رؤية فريق المراجعة المستقلة.

ما يصلح للنقل:

  • التمييز بين طبيعة الخدمات وتحديد ما يؤتمت وما يستدعي رابطة إنسانية كأداة لأي جهة حكومية تسعى للتحول الرقمي.
  • قياس جودة العلاقات بالتكامل مع سرعة الإنجاز ومعدلات الرضا لسد ثغرة واضحة في مؤشرات منطقتنا.
  • تحذير ستيرز من إفساد الدولة للعلاقات عبر الإدارة بالمؤشرات لكونه تحذيراً وجيهاً للبيئات شديدة القياس.

ما يحتاج تعديلاً:

  • افتراض فاعلية السلطة المحلية المنتخبة ذات الصلاحيات، ومجتمع مدني مستقل بينما تتمركز الخدمات في منطقتنا ضمن أجهزة مركزية تتطلب تفويض الفرق الميدانية صلاحيات واسعة بدلاً من مجالس غير موجودة.
  • مفهوم المواطن في ظل حضور المقيمين الكثيف بدول الخليج واحتياجاتهم المختلفة مما يوجب تحديد طبيعة الفئات المعنية بالدولة العلائقية.
  • الأسرة بين الرصيد، والعبء، والحذر من تحويل الروابط الأهلية إلى ذريعة لاستنزاف أعباء النساء والأسرة دون إسناد مؤسسي.
  • الخصوصية الرقمية وضرورة حماية البيانات، وضمان ثقة الأفراد بعدم إساءة استخدامها تماشياً مع توصيات مولغان حول التقييم المستقل.

كلمة أخيرة

يتجاوز كتاب الدولة العلائقية تقديم حلول نهائية ليقوم بإعادة صياغة الأسئلة المحورية من كفاءة تقديم الخدمات إلى كيفية تشييد علاقات تضفي المعنى عليها. وقدمه الزمني لا ينال من جوهر أسئلته، بل يضاعف إلحاحها في ظل تسارع الأتمتة. غير أن استبطانها في بيئتنا يتطلب مواءمتها مع أطر مركزية، وتنوع سكاني، وأسر يجب النأي بها عن تحمل أعباء تخلي المؤسسات عنها.

شارك هذا المقال

تواصل معنا

نرحب بكافة استفساراتكم وتساؤلاتكم...