الابتكار الاجتماعي
خلف كل كيس قمامة إنسان

مجلة اتجاهات الابتكار الاجتماعي - العدد 19

خلف كل كيس قمامة إنسان

نشأت ألبينا رويز في مويوبامبا، في قلب الأمازون البيروفية، في بيئة كان كل ما يستغني عنه فيها شخص يجد طريقه إلى شخص آخر يحتاج إليه. وفي عام 1983، انتقلت إلى ليما لتدرس الهندسة الصناعية، فاستقبلتها مدينة لا تجمع إلا نحو ثلث نفاياتها اليومية، ويتكدس الباقي في الشوارع والأراضي الخالية.

أثارت قضية النفايات انتباهها، وحين سألت عن سبب إهمال الأحياء الفقيرة، سمعت من أحد مسؤولي البلدية تفسيراً صادماً: أن الفقراء «يحبون أن يعيشوا في القذارة». لم تقبل ألبينا هذا التفسير، وقضت العقود التالية تثبت عكسه.

لكن ما يجعل قصتها مختلفة يكمن في أنها صممت حلاً ناجحاً من داخل الأحياء مثلما يفعل كثيرون، ثم حوّلت هذا الحل، بعد نحو عشرين عاماً من العمل، إلى قانون وطني يعترف بحقوق من كانوا على هامش المجتمع.

الحل الميداني في سطور

بدأت ألبينا من بحثها الجامعي عن التلوث في «كونو نورتي»، المنطقة الشمالية من ليما. واكتشفت هناك أن شاحنات النفايات الكبيرة لا تستطيع دخول الأزقة الضيقة ولا صعود الطرق المنحدرة، فصممت عربات صغيرة ثلاثية العجلات تناسبها.

ووجدت في الأحياء نفسها جامعي نفايات يبحثون في المكبات عن المواد القابلة لإعادة التدوير، ويبيعونها عبر وسطاء بأقل من دولارين في اليوم، دون حماية، وتحت تهديد عصابات المكبات. فنظمتهم في جمعيات، وحوّلت هذه الجمعيات إلى مشروعات صغيرة مدرّة للدخل، وأنشأت صندوقاً يقدم لهم قروضاً صغيرة، وأقنعت سكان الأحياء بدفع رسم شهري رمزي مقابل جمع نفاياتهم.

ثم أسست منظمة «سيوداد سالوذابلي»، أي «المدينة الصحية»، لتنقل النموذج إلى مدن أخرى. وبحلول عام 2014، كانت المنظمة تنفذ مشروعات في 20 مدينة بيروفية، وتخدم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن.

لماذا لا يكفي الحل الميداني؟

كان النموذج ناجحاً، لكن نجاحه بقي هشاً. فالمشروعات الميدانية، مهما نجحت، تواجه حدوداً لا تستطيع تجاوزها وحدها:

  • الاعتماد على الأشخاص: يتغير المسؤولون في البلديات، فيتغير معهم الدعم، وقد تنتهي تجربة ناجحة لأن رئيس بلدية جديداً لا يؤمن بها.
  • غياب الاعتراف: بقي جامعو النفايات في نظر القانون عمالاً غير رسميين، بلا هوية مهنية، يتعرضون للملاحقة والتهميش.
  • غياب الحماية: لا تأمين صحي، ولا معدات حماية، ولا برامج تدريب منتظمة.
  • صعوبة التوسع: كل حي جديد يحتاج إلى تفاوض جديد مع بلدية جديدة.

ولهذا أدركت ألبينا أن الحل الذي يبقى في حدود المشروع سيبقى صغيراً ومؤقتاً، وأن التغيير الدائم يحتاج إلى أن يدخل في بنية الدولة نفسها: في القانون والسياسات والموازنات.

من المشروع إلى السياسة العامة

كان الانتقال من مشروع ناجح إلى قانون وطني مساراً طويلاً مركباً يمكن أن نقرأ فيه عدة مراحل:

  • تنظيم أصحاب المصلحة: تجنبت ألبينا التحدث باسم جامعي النفايات، وساعدتهم على أن يتنظموا في جمعيات تمثلهم وتتحدث باسمهم. فالسياسة العامة تستجيب للأصوات المنظمة أكثر مما تستجيب للأفراد.
  • بناء الدليل: قدّم النموذج المطبق في مدن متعددة دليلاً عملياً على أن دمج جامعي النفايات ممكن ومفيد للمدن نفسها، ومثّل فكرة عملية متكاملة.
  • الشراكة مع البلديات: عملت المنظمة مع الحكومات المحلية في تنفيذ أنظمة جمع النفايات، فبنت معها خبرة وثقة مشتركة.
  • المناصرة الطويلة: استمرت جهود الدفع إلى أن تم الاعتراف القانوني نحو عشرين عاماً من الإصرار. وواجهت ألبينا خلالها التمييز لكونها امرأة في مجال يهيمن عليه الرجال، ومقاومة «مافيات النفايات»، وتعرضت إضافة إلى ذلك لتهديدات بالقتل.
  • من خارج المؤسسة إلى داخلها: شغلت ألبينا لاحقاً منصب نائبة وزير الإدارة البيئية عام 2019، ثم وزيرة البيئة في البيرو بين ديسمبر 2022 وفبراير 2024، واستقالت اعتراضاً على قانون رأت أنه يشرّع لإزالة الغابات بطرق غير قانونية.

ماذا فعل القانون؟

في السابع من أكتوبر 2009، نُشر في البيرو القانون رقم 29419، الذي ينظم نشاط جامعي النفايات. ويقدَّم بوصفه من أوائل القوانين من نوعه في أمريكا اللاتينية. ويهدف القانون إلى حمايتهم وتدريبهم وتعزيز تنميتهم الاجتماعية والمهنية، وتشجيع تنظيمهم ودمجهم في إدارة النفايات الصلبة. ومن أبرز أحكامه:

  • الاعتراف: يعرّف القانون جامعي النفايات بوصفهم عاملين يقومون بالجمع الانتقائي والفرز والبيع على نطاق صغير، ويعترف بعملهم.
  • التسجيل الرسمي: يُسجَّل جامعو النفايات عبر جمعياتهم في سجلات البلديات، فيحصلون على تصريح وشهادة تمنحهم حق العمل.
  • دور البلديات: تلتزم البلديات بإدماج جامعي النفايات في برامجها، وتشجيع جمعياتهم ومشروعاتهم الصغيرة.
  • الصحة: تتولى وزارة الصحة برامج للتطعيم والصحة المهنية لجامعي النفايات بالتنسيق مع البلديات.
  • التمويل والتدريب: ينص القانون على إنشاء صندوق ائتماني خاص بهم، وبرنامج وطني لتدريبهم.
  • حماية الفئات الهشة: تراعي التصاريح حماية القاصرين والحوامل وذوي الإعاقة وكبار السن.

وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون عام 2010، فحددت معدات الحماية الشخصية التي يجب توفيرها للعاملين.

مرحلة التطبيق بعد صدور القانون

لا تكتمل القصة دون الاعتراف بحدود ما تحقق. فبحسب مراجعة للإطار القانوني أعدتها شبكة «ويغو» (WIEGO) المعنية بالعمالة غير الرسمية، لم تكن وزارة العمل ضمن الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، فبقي القطاع دون حقوق عمل محددة كساعات العمل والإجازات وتعويض نهاية الخدمة. ولأن التطبيق يعتمد على كل بلدية على حدة، تفاوتت الممارسات تفاوتاً كبيراً بين منطقة وأخرى.

وهذا درس مهم لكل من يعمل على تحويل الحلول إلى سياسات: فصدور القانون بداية مرحلة جديدة من العمل، ويمثل بداية مسار يتطلب متابعة مستمرة. والسياسة العامة تحتاج إلى متابعة وتطبيق ومراجعة، كما يحتاج المشروع الميداني تماماً.

«لقد غيّرت ألبينا حياتي»

بهذه الكلمات تلخص كونيا كويسب تجربتها. كانت تجمع النفايات لتبيعها لمزارع المواشي، ثم أصبحت رائدة أعمال تصنع الحقائب من المواد المعاد تدويرها، وتستطيع أن ترسل أبناءها إلى الجامعة. وقصتها تختصر الفرق بين مساعدة فرد ومساعدة فئة كاملة: فالمشروع يغيّر حياة كونيا، أما القانون فيفتح الطريق أمام كل من يشبهها.

ماذا تعلمنا القصة؟

تتوقف كثير من مبادرات الابتكار الاجتماعي عند حدود المشروع: تنجح في حي أو مدينة، ثم تبقى معلقة على حماس مؤسسيها ودعم الممولين. أما قصة ألبينا فتذكّرنا بأن الحل الميداني يمكن أن يصبح أساساً لسياسة عامة، حين يقترن بتنظيم أصحاب المصلحة، وبناء الدليل، والشراكة مع المؤسسات، وصبر طويل على المناصرة.

وتذكّرنا أيضاً بأن القرب من الناس لا يتوقف عند فهم احتياجاتهم وتصميم الحلول معهم، ويمتد إلى مساعدتهم على أن يصبح لهم صوت في القرارات التي تحدد مصيرهم.

شارك هذا المقال

تواصل معنا

نرحب بكافة استفساراتكم وتساؤلاتكم...