مستقبل الطاقة المتجددة

المقدمة:

إن استخدام الطاقة المتجددة أصبح اليوم أحد المحاور الرئيسة للانتقال إلى منظومة طاقة مستدامة، وقد ازداد الاهتمام بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في العالم، كونها من عناصر المزيج الوطني للطاقة في معظم الدول، خاصة مع كونها إحدى الغايات الثلاث للهدف السابع من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول الطاقة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، إلى جانب دورها البارز في الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الضارة، مع الأخذ في الحسبان اتفاقية باريس حول تغير المناخ، والمتضمنة إتاحة 100 مليار دولار سنوياً حتى عام  2025للدول النامية، لمساعدتها في مجالات تخفيف الانبعاثات والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية.

وقد كان لاتفاق باريس 2015 -أهم مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي رقم (21)- أثراً كبيراً في الكثير من دول العالم، خاصة النامية، حيث أبدت اهتماماً أكبر بشأن المساهمات الوطنية الطوعية المحددة للحد من آثار تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من بينها الهدف السابع الخاص بالطاقة، من خلال إدراج أهداف خاصة بالطاقة المتجددة في خططها الوطنية، لتنويع مزيج الطاقة ووضع السياسات ذات الصلة وتنفيذها.

وتتنوع أشكال الاهتمام باعتماد أهداف للطاقة المتجددة، في ضوء الأولويات الوطنية، من خلال الإعلانات الرسمية، التي تصدرها الحكومات أو رؤساء الدول، لوضع خطط وبرامج مصحوبة بمقاييس وآليات تطبيق، أو التركيز على تكنولوجيات طاقة متجددة معينة.

وقد أدى سن تشريعات، واعتماد خطط وبرامج عمل وسياسات تحفيزية إلى مزيد من التقدم التكنولوجي، وانخفاض التكاليف، واستخدام متسارع للطاقة المتجددة، وزيادة حصتها في المزيج الوطني للطاقة في العديد من الدول، وقد وضعت 179دولة أهدافاً للطاقة المتجددة، منها 87 دولة حددت أهدافها على شكل حصة من الطاقة الأولية و/أو الطاقة النهائية (مُنتَجة/مُستهلَكة)، في حين وضعت 146دولة أهدافاً خاصة بمساهمة الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء، وأدرجت أهدافاً للطاقة المتجددة في مجالات التدفئة والتبريد.

وتهدف سياسات الطاقة المتجددة المتبعة في كثير من الدول عموماً للسعي إلى:

1. نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة المناسبة مع التركيز على إنتاج الكهرباء.
2. تطوير البنية التحتية اللازمة.
3. سن التشريعات واعتماد المعايير والمواصفات الخاصة بالشبكات والمعدات والنظم ذات الصلة.
4. تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الخاصة، وتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي.
5. دعم أنشطة البحث والتطوير ربطاً بالقدرات الصناعية الوطنية.

ولا شك أن السياسات التي تستهدف قضايا البيئة تكون عامة، وتؤثر إيجاباً في أسواق الطاقة المتجددة، من جهة كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، ونشر استخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف، والحد من الانبعاثات الضارة، وعلى الجانب الآخر، لا تزال سياسات دعم الطاقة التقليدية متبعة في كثير من الدول، خاصة النامية، ولم تتطور سياسات دعم تكنولوجيات الطاقة المتجددة في قطاعات التدفئة، والتبريد، والنقل بوضوح.

وتعد تشريعات الطاقة هي الأساس الذي تقوم عليه أسواق الطاقة عموماً والمتجددة خصوصاً، ورغم أهمية القوانين والسياسات لأسواق الطاقة المتجددة، إلا أنها لم تزل متواضعة الانتشار في العديد من الدول، وإن تطبيق الحلول التي تقدمها المصادر المتجددة يظل مرهوناً بالتشريعات والأطر المؤسساتية، والسياسات التحفيزية، وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم، التي تقرها الدولة للتوازن بين أصحاب المصالح.

وفيما يأتي نستعرض أبرز التشريعات والسياسات المعتمدة لدى دول الخليج العربي، وذلك لإلقاء الضوء على مستقبل الطاقة المتجددة لدى تلك الدول.

أولاً: المملكة العربية السعودية

إطار العمل المؤسسي:

• في 2010 أنشئت «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، بغية توسيع قدرة المملكة على إنتاج الطاقة من المصادر المتاحة (شمس، رياح، حرارة باطن الأرض، نفايات، نووي).
• أنشئ «مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة» في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويتولى مهام إدخال الطاقة المتجددة في المملكة وفقاً لرؤية 2030، من خلال لجنة تشرف على أداء المكتب، ومتابعة إنجاز البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

تشريعات وسياسات نشر استخدام الطاقة المتجددة:

• أعدت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تقييماً شاملاً لمصادر الطاقة البديلة، لضمان الحصول على الفائدة القصوى من استخدامها، وتوصلت إلى أن الهيدروكربونات ستظل عنصراً رئيساً في مزيج الطاقة المستهدف لعام 2032 تدعمها الطاقة الذرية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المحولة من النفايات، مع تطبيق سياسة تجارية شفافة وواضحة للمطورين والمستثمرين في طرح المشروعات وإدارتها، وضمان الأسعار المنافسة، بهدف تكوين شراكات واسعة مع الشركاء المحليين والدوليين، لتطوير قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، والعمل على توطين 80 في المائة من تقنيات الطاقة الشمسية من موارد محلية.
• أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا عن مبادرة قومية لإنتاج المياه والكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.

الاستراتيجية والرؤية المستقبلية:

• أصدرت المملكة رؤية 2030 للتنمية المستدامة، تضمنت في المحور الخاص باقتصاد مزدهر بنداً خاصاً بسوق الطاقة المتجددة، يهدف إلى إضافة (9.5 ج و) من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول 2023 كمرحلة أولى، فضلاً عن توطين نسبة كبيرة من سلاسل القيمة للطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني، شاملاً أنشطة البحث، والتطوير، والتصنيع، وغيره.

ثانياً: الإمارات العربية المتحدة

إطار العمل المؤسسي:

• أسست "مصدر" في عام 2006 شركة متخصصة تعمل في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة على النطاق التجاري داخل دولة الإمارات وخارجها، ومقرها أبو ظبي، بصفتها مبادرة حكومية استراتيجية، وإحدى أذرع الشركة الحكومية "مبادلة للاستثمار".
• في عام 2010 أنشأت الحكومة "المجلس الأعلى للطاقة" في دبي، بهدف تحديد الاتجاه الاستراتيجي نحو تأمين إمدادات مستدامة للطاقة، اعتماداً على استخدام الموارد المتاحة.
• في عام 2016 أنشئ:

1. مجلس العلماء، لمراجعة السياسة الوطنية للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتغذية جيل جديد من علماء الإمارات، وتطوير العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في نمو الاقتصاد وتنويعه، من ذلك قطاع الطاقة المستدامة.
2. هيئة الطاقة في أبو ظبي، على غرار المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتي تضم جميع الكيانات الحكومية (منتجي الطاقة والمستهلكين الرئيسيين، إلخ) لوضع السياسات واللوائح الاستراتيجية، للمساهمة في تسريع التبني والتكامل للطاقة المتجددة في الدولة، من جهة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين جميع الجهات المعنية ذات الصلة، من أجل تلبية الأهداف الوطنية والالتزام الدولي تجاه تغير المناخ.

• تأسيس:

1. جمعية «الشرق الأوسط للطاقة الشمسية» في عام 2009 بهدف تعزيز استخدام الطاقة الشمسية والتواصل الشبكي للمهنيين ذوي الصلة، وإصدار تقارير فنية وسياساتية من وجهة نظر القطاع الخاص.
2. جمعية «الإمارات للطاقة الشمسية» في عام 2012 بهدف تنظيم فعاليات للعاملين في صناعة الطاقة الشمسية للتباحث والمعرفة في هذا المجال.

• اعتُمدت أبو ظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة منذ عام 2009حيث يقع مقرها الرئيسي في مدينة مصدر، والتي تعد أول مدينة مستدامة في العالم في عام 2010.

تشريعات وسياسات لنشر استخدام الطاقة المتجددة:

• قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (155/12م) لسنة 2009 بشأن استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي، وتعميم رقم (183) لبلدية دبي، بشأن استخدام السخانات الشمسية لتوفير المياه الساخنة في مباني الإمارة.
• فيما يتعلق بسياسات التعريفة الخاصة بالكهرباء من الطاقة المتجددة، تنفذ أبو ظبي ودبي حالياً آلية للمزايدة تتبع نموذج المنتج المستقل، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة، حتى يتسنى للقطاع الخاص الانخراط أكثر في قطاع الكهرباء، بما في ذلك المؤسسات المالية التي يمكنها تمويل التكلفة الزائدة لمحطات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة.

الاستراتيجية والرؤية المستقبلية:

• تتضمن الرؤية الاستراتيجية 2030 لأبو ظبي تنفيذ أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية (الفوتوفلطية) ومركزات الطاقة الشمسية، في موقع واحد في العالم، وبنظام المنتج المستقل بإجمالي (6000م و) على مراحل في المدة بين 2020 –  2030وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 75 في المائة من الطاقة من المصادر النظيفة بحلول عام 2050.

ثالثاً: البحرين

إطار العمل المؤسسي:

• تتولى هيئة الكهرباء والماء المسائل المتعلقة بالطاقة المتجددة.

تشريعات وسياسات لنشر استخدام الطاقة المتجددة:

• قرار هيئة الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء، متضمناً مواد بشأن تنويع مصادر الطاقة، من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مصادر إنتاج الطاقة، والتزامات كل من المنظم والهيئة ومتطلبات الربط على الشبكة الوطنية، وشروط الاستهلاك والتصدير للكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة.

الاستراتيجية والرؤية المستقبلية:

• تضمنت رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام 2030 البند 5-3 توجيه الاستثمارات إلى تقنيات تخفف من الانبعاثات الكربونية، وتحد من التلوث، وتشجع الحصول على مصادر للطاقة أكثر استدامة.

رابعاً: قطر

إطار العمل المؤسسي:

• تعد المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء،» والتي أنشئت عام 2000 بموجب القانون الأميري رقم (10) هي الجهة المسؤولة عن توفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء محطات توليد الكهرباء، وتملك حق الامتياز الحصري كونها المالك والمشغل الوحيد لمنظمة شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، فضلاً عن التخطيط والتطوير والتسعير واقتراح السياسات ذات الصلة، وفيها قسم تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
• في عام 2017 أسست شركةَ «سراج للطاقة» شركةُ قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية، لتكون مشروعاً مشتركاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

الاستراتيجية والرؤية المستقبلية:

• تشير رؤية قطر الوطنية 2030 إلى أن التنمية المستدامة تسعى إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق احتياجاتها، وهو ما يوضح أهمية استخدام موارد متجددة، للحيلولة دون استنزاف الموارد الهيدروكربونية الناضبة.

خامساً: الكويت

إطار العمل المؤسسي:

• معهد الكويت للأبحاث العلمية" أنشأته في عام 1967 شركة الزيت العربية المحدودة، وأصبح تابعاً لمجلس الوزراء بواسطة مرسوم أميري في عام 1973بهدف النهوض بالبحوث العلمية التطبيقية في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة، وفي عام 1981 تمت مراجعة دوره وتحديد أهدافه، والتي تتضمن إجراء البحوث العلمية التطبيقية، وإعداد الدراسات المتعلقة بالبيئة وموارد الثروة الطبيعية، خاصة موارد الطاقة، ومنها الطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الشمسية، وموارد المياه، ويعمل المعهد في تنفيذ الرؤية الوطنية للطاقة المتجددة 2030 بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
• مؤسسة الكويت للتقدم العلمي" أنشئت عام 1976، وتقوم بدور المحفز من خلال المبادرة التي أطلقتها للتعجيل باستخدام الطاقة المتجددة، والاستفادة منها في توليد الكهرباء، للحد من الاعتماد على الوقود مصدراً رئيسياً للدخل، مع التقليل من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

تشريعات وسياسات لنشر استخدام الطاقة المتجددة:

• قرار وزارة الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 2016 بشأن تحديد تعريفة وحدتي الكهرباء والماء، متضمناً في مادته الخامسة تشجيع استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة أو استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

الاستراتيجية والرؤية المستقبلية:

• تتضمن الرؤية الوطنية لخطة التنمية 2035 فيما يتعلق بالبند الخاص بالبيئة المعيشية المستدامة، استكمال تنفيذ مجمع الشقايا لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (محطة شمسية حرارية قدرة 50م و - محطة نظم شمسية كهروضوئية قدرة 10م و - محطة رياح قدرة 10م و) فضلاً عن بناء القدرات الوطنية ذات الصلة بحلول 2022.

ختاماً:

إن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة يتطلب اتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات العديدة بما يتناسب مع الظروف والأولويات الوطنية، مع مراعاة درجة التنسيق وتكامل السياسات بين القطاعات والأجهزة الحكومية ذات الصلة من جانب، وبينها وبين قطاعات الدولة من عام، وخاص، وصناعي، وبيئي، وتعليمي، وبحثي من جانب آخر، فضلاً عن علاقات الدولة الخارجية مع الدول والمنظمات والمؤسسات المعنية على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية.

تتعدد الإجراءات الخاصة بنشر استخدام الطاقة المتجددة، منها إصدار قوانين أو اعتماد أساليب أو انتهاج سياسات متكاملة تشمل ما يأتي:

1. إطار مؤسسي للطاقة المتجددة.

2. مرفق تنظيمي للكهرباء يكون من بين مهامه وضع القواعد والإجراءات اللازمة، للتنمية والتشجيع لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة واستخدامها، ومنح التصاريح والتراخيص للإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، ووضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء من المصادر كافة. 

3. سياسات داعمة، شاملة دور القطاع الخاص وعلاقات الشراكات العامة – الخاصة، بالإضافة إلى سياسات تحفيز القطاع الخاص للانخراط في صناعة الطاقة المتجددة، مثل: 

• الإعفاء من الضرائب والجمارك على معدات الطاقة المتجددة المستوردة والتي ليس لها مثيل محلي.
• منح أراضي الدولة بالمجان أو بمقابل رمزي لمشروعات الطاقة المتجددة.
• ضمان الوصول إلى الشبكة.
• ضمان حكومي ضد مخاطر الاستثمار.

4. تحديد أهداف كمية قد تكون ملزمة قانونياً أو غير ملزمة، وعقود طويلة الأجل لشراء الطاقة في إطار المناقصات التنافسية لمشروعات المرافق العامة، أو أسعار تفضيلية لشراء الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.

5. آليات مرنة لتشجيع استخدام التكنولوجيا الخضراء للحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ.

6. حماية الملكية الفكرية ودعم الابتكار والبحوث العلمية ذات الصلة.

7. تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية.