مجلة اتجاهات الابتكار الاجتماعي - العدد 19
نموذج للابتكار في العدالة البيروقراطية الرقمية
تمهيد:
تبدأ علاقة الإنسان بالمؤسسة الحديثة، في كثير من الأحيان، من إجراء إداري يبدو محدود الأهمية؛ وثيقة لإثبات الهوية، أو طلب للحصول على خدمة، أو موافقة تحدد استحقاقه لمساعدة اجتماعية. إلا أن هذا الإجراء قد يتحول إلى تجربة شديدة التعقيد حين يجد المواطن نفسه أمام موظف يمتلك سلطة تفسير الشروط وتقدير مدى استيفائها، فيضطر إلى تبرير ظروفه الشخصية أو البحث عن وساطة تسهّل معاملته، وقد يواجه قراراً يتوقف على اجتهاد فردي يصعب التنبؤ به. وتكشف هذه الممارسات عن مفارقة أصيلة في البيروقراطية الحديثة؛ فقد سعت إلى تنظيم علاقة الأفراد بالمؤسسات على أساس القواعد العامة، لكنها أبقت مساحة واسعة من السلطة التقديرية داخل الممارسة اليومية، حيث تتداخل المتطلبات الإدارية مع أحكام الموظفين وخبراتهم ومواقفهم الشخصية.
ومع توسع التحول الرقمي، برزت الأتمتة باعتبارها فرصة لتحرير المواطن من بعض هذه العلاقات المرهقة؛ إذ تستطيع المنصات الرقمية توحيد شروط الحصول على الخدمات، وتوثيق المعاملات، وتقليص فرص التمييز والمحسوبية، وتوفير مستوى من الحياد الإجرائي يصعب ضمانه دائماً من خلال التعامل الشخصي. على كل حال، الانتقال من الموظف إلى النظام التقني يثير مفارقة مقابلة؛ على سبيل المثال قد تنجح المؤسسة في تقليص التعسف الفردي، لكنها بالمقابل قد تنشئ منظومة أشد صرامة تجاه الظروف الإنسانية التي تعجز قواعدها المبرمجة عن استيعابها، فيصبح القرار الإداري أكثر اتساقاً من الناحية الشكلية وأقل قدرة على تحقيق الإنصاف في الحالات الاستثنائية.
وتضعنا مثل هذه المفارقة أمام سؤال يتجاوز المفاضلة بين الإدارة التقليدية والإدارة الرقمية، وهو كالتالي: كيف نستثمر الابتكار في بناء علاقة مؤسسية تجمع الحياد والعدالة وبنفس الوقت تحمي المواطن من تسلط الموظف دون أن تحرمه من حقه في فهم القرار ومراجعته؟ ويتصل هذا السؤال بمفهوم «قوة القرب» من زاوية تستحق التأمل؛ فالقرب المؤسسي يستمد أهميته من قدرة المؤسسة على إدراك الظروف الفعلية للناس، ثم تحويل هذه المعرفة إلى قرارات عادلة تحفظ حقوقهم وكرامتهم، بينما قد تؤدي بعض أشكال القرب الشخصي إلى تكريس التبعية والامتيازات غير المتكافئة. ومن ثم، فإن التحدي الذي يواجه الابتكار الاجتماعي يتمثل في إعادة تنظيم العلاقة بين الإنسان والسلطة الإدارية، بحيث يتيح القرب فهماً أعمق للحياة الإنسانية، وتضمن القواعد حماية الأفراد من التعسف الذي قد ينشأ داخل العلاقات المباشرة.
السلطة التقديرية في البيروقراطية
ارتبط نشوء البيروقراطية الحديثة بمحاولة إخضاع السلطة الإدارية لنظام عقلاني يستند إلى قواعد معلنة، وتوزيع واضح للصلاحيات، ومعايير محددة لإدارة شؤون الأفراد. وقد منح ماكس فيبر هذا التحول مكانة مركزية في تحليله للسلطة العقلانية القانونية، حيث تقوم شرعية القرار على الاختصاص والقواعد المنظمة للعمل، عوض ارتباطها بالمكانة الشخصية لمن يتولى إصدار القرار. وأسهم هذا التصور في تأسيس مبدأ بالغ الأهمية في الدولة الحديثة؛ وهو أن حقوق الأفراد ينبغي أن تستند إلى معايير عامة يستطيع الجميع الاحتكام إليها، وأن انتظام العمل المؤسسي يقتضي الفصل بين السلطة الإدارية والمصالح الشخصية لممارسيها.
غير أن المسافة بين القاعدة وتطبيقها ظلت مجالاً حاسماً في إنتاج السلطة. فالمؤسسات تتعامل مع أفراد تختلف ظروفهم، وتواجه حالات تتجاوز الصياغات العامة للإجراءات، بينما يتحمل الموظفون مسؤولية اتخاذ قرارات يومية ضمن موارد محدودة ومتطلبات تنظيمية قد تتعارض أحياناً. وقد تناول عالم السياسة الأمريكي مايكل ليبسكي هذه الإشكالية في كتابه Street-Level Bureaucracy ، موضحاً أن الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور يمارسون دوراً فعلياً في تشكيل السياسات العامة من خلال قراراتهم اليومية، حتى عندما تحدد اللوائح صلاحياتهم في نطاق التنفيذ. فالموظف الذي يقرر قبول وثيقة، أو تقدير أولوية حالة اجتماعية، أو تفسير شرط إداري، يؤثر بصورة مباشرة في مضمون الحقوق التي يحصل عليها المواطن وفي قدرته على الوصول إليها.
تكشف أطروحة ليبسكي أن السلطة التقديرية تنشأ أيضاً من طبيعة العمل البيروقراطي نفسه، ولا تتوقف على النوايا الفردية للموظفين. فقد تدفع كثافة الملفات وضيق الوقت وعدم كفاية الموارد الموظفين إلى تبسيط الحالات الإنسانية المعقدة، أو التعامل معها من خلال تصنيفات معيارية تقلص الجهد الإداري على حساب خصوصية الأفراد. وفي المقابل، قد تسمح الخبرة المهنية والحكم الإنساني المسؤول بتجاوز الجمود الإجرائي وتقديم حلول أكثر إنصافاً. ولذلك تتحدد المشكلة الأساسية في كيفية تنظيم السلطة التقديرية وإخضاعها للمساءلة، مع الحفاظ على قدرتها على الاستجابة للظروف التي تتطلب حكماً مهنياً.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في البيئات التي تتداخل فيها العلاقات الاجتماعية مع الممارسة المؤسسية؛ إذ قد يتحول القرب من الموظف إلى مورد غير رسمي للحصول على الخدمة، فيما يواجه الأشخاص الأقل امتلاكاً للعلاقات والنفوذ صعوبات إضافية في الوصول إلى حقوقهم. وقد تكون المؤسسة قريبة من مجتمعها من حيث التواصل المباشر، ومع ذلك تنتج تفاوتاً في المعاملة نتيجة تفاوت قدرة المواطنين على التأثير في قرارات العاملين فيها. ويكشف ذلك عن ضرورة التمييز بين القرب الاجتماعي والقرب المؤسسي العادل؛ فالأول يصف طبيعة العلاقة بين الأفراد، بينما يرتبط الثاني بقدرة المؤسسة على الاستجابة لاحتياجاتهم وفق شروط منصفة تحافظ على استقلال الحقوق عن العلاقات الشخصية.
الحياد الإجرائي في الأتمتة
يحمل التحول الرقمي إمكانية حقيقية لمعالجة جانب مهم من هذه الإشكالية؛ فحين تنتقل المعاملة إلى منصة إلكترونية تحدد الوثائق المطلوبة ومراحل الإجراء والمدة المتوقعة لإنجازه، تتراجع فرص التدخل الشخصي غير المبرر، ويصبح المواطن أقدر على متابعة معاملته ومعرفة أسباب تأخرها. كما تستطيع الأنظمة المؤتمتة توثيق القرارات الإدارية وتتبع التعديلات التي تطرأ عليها، الأمر الذي يعزز قابلية المساءلة ويحد من استغلال الغموض الإجرائي.
ويمكن النظر إلى هذه الوظائف باعتبارها شكلاً من الحماية المؤسسية التي ينتجها الابتكار التقني؛ إذ يستطيع المواطن الحصول على بعض الخدمات دون الاضطرار إلى مقابلة الموظف، أو تفسير ظروفه الشخصية أمام أشخاص متعددين، أو بناء علاقة غير رسمية تضمن تسريع معاملته. ويتخذ الحياد التقني، في هذا السياق، معنى يتجاوز الكفاءة التشغيلية، لأنه يساهم في تحرير الوصول إلى الحقوق من بعض صور التبعية الشخصية.
وتقدم إستونيا مثالاً مهماً على توظيف الابتكار الرقمي لإعادة تنظيم العلاقة بين المواطن والإدارة العامة؛ إذ تعتمد هيئة التأمين الاجتماعي نظاماً استباقياً لتقديم عروض المزايا الأسرية، يستند إلى البيانات المتاحة عبر السجلات الحكومية. فبعد تسجيل ولادة الطفل في السجل السكاني، تتلقى الأسرة المستحقة عرضاً بالمزايا التي تنطبق عليها شروط استحقاقها عبر بوابة الخدمة الذاتية، مع إتاحة تأكيد العرض وتحديد بعض ترتيبات الاستفادة منه. وتحد هذه الآلية من حاجة الوالدين إلى تقديم طلبات منفصلة للحصول على مزايا يفترض أن المؤسسة تمتلك البيانات الضرورية لتحديد استحقاقها، بما يعيد توزيع العبء الإداري بين المواطن والجهة المسؤولة عن الخدمة.
تتجاوز أهمية هذه التجربة اختصار الوقت والجهد؛ إذ تعيد تعريف مسؤولية المؤسسة تجاه المواطن. فبدلاً من أن يتحمل الفرد عبء معرفة جميع الخدمات التي يستحقها، واستكمال الإجراءات اللازمة للمطالبة بها، تستخدم الإدارة البيانات المتاحة لديها لتيسير حصوله عليها. وبذلك ينتقل الابتكار من تحسين استجابة المؤسسة للطلبات إلى تطوير قدرتها على المبادرة بالخدمة، وهو تحول يحمل دلالة اجتماعية مهمة، خصوصاً بالنسبة إلى الأفراد الذين يواجهون صعوبات معرفية أو لغوية أو إجرائية تحد من قدرتهم على التعامل مع البيروقراطية.
ومع ذلك، فإن نجاح الأتمتة في تقليص الاحتكاك المباشر بالموظفين يقدم جزءاً من الإجابة؛ فانتظام الإجراءات التقنية يعتمد على سلامة القواعد التي تحكمها، ودقة البيانات التي تستخدمها، والافتراضات التي يعتمد عليها مصمموها. وقد تضمن المنصة معاملة متسقة لجميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط محددة، بينما تستبعد أفراداً تعجز تلك الشروط عن تمثيل ظروفهم الفعلية. فالحياد الإجرائي يحقق الاتساق في تطبيق القاعدة، أما العدالة فتتطلب أيضاً فحص مدى إنصاف القاعدة نفسها والنتائج التي تترتب عليها.
الامتثال المؤسسي والعدالة الزمنية: مفارقة الأتمتة في القنصلية السورية
تكتسب هذه الإشكالية دلالة خاصة في التجربة السورية الراهنة، حيث تسعى المؤسسات العامة إلى تحديث إجراءاتها في سياق مرحلة انتقالية تواجه إرثاً إدارياً أثقلته خلال العقود السابقة ممارسات الفساد والتعسف والاعتماد على العلاقات الشخصية. وقد اختبرت جانباً من هذه المفارقة أثناء مراجعتي القنصلية السورية في غازي عنتاب، التي بدأت استخدام تطبيقات رقمية لمتابعة معاملات جوازات السفر وغيرها من الخدمات القنصلية، إلى جانب لوحات إلكترونية لتنظيم انتظار المراجعين. وقد بدا هذا التوجه خطوة واعدة نحو تقليص السلطة الشخصية للموظف، وإخضاع المعاملات لتسلسل إجرائي معلن يمنح المراجعين فرصاً متساوية للحصول على الخدمة. غير أن التزامي بالرقم المحدد على لوحة الانتظار كشف عن مفارقة لافتة؛ إذ اكتشفت أن عدداً من المراجعين الذين جاءت أرقامهم بعد رقمي كانوا قد صعدوا إلى الطابق العلوي قبل حلول أدوارهم، بينما واصلت الانتظار امتثالاً للتسلسل الإلكتروني المعلن. وأثارت هذه الواقعة تساؤلاً لدي عن مدى قدرة التكنولوجيا على تنظيم الممارسة الإدارية حين تستمر إمكانية تجاوز المسار الرسمي، وعن الجهة التي تحتفظ فعلياً بسلطة تحديد الأولويات والاستثناءات.
تكشف هذه التجربة عن تمايز جوهري بين أتمتة الإجراءات والامتثال المؤسسي لها؛ فتركيب لوحات الانتظار وتخصيص الأرقام المتسلسلة قد يحققان تنظيماً شكلياً للخدمة،لا شك، بينما تتحدد فاعليتهما على أرض الواقع بمدى التزام الموظفين والمراجعين بالقواعد التي تحكم استخدامهما، وقدرة المؤسسة على ضبط حالات تجاوزهما وفق معايير معلنة. وعندما تستمر المعاملات خارج التسلسل الرسمي، ينشأ احتمال وجود نظامين متوازيين داخل المؤسسة نفسها؛ نظام تقني يعلن ترتيباً محايداً للمراجعين، وممارسة إدارية تحتفظ بإمكانية إعادة ترتيبهم وفق اعتبارات أخرى. وتكمن خطورة هذا الازدواج في أن المواطن الذي يثق بالإجراء المعلن ويلتزم به قد يجد نفسه في موقع أضعف من الآخرين، الأمر الذي يحوّل الامتثال المؤسسي من ضمانة للإنصاف إلى مصدر لتفاوت المعاملة. وتؤكد الأدبيات التي تناولت العلاقة بين الرقمنة والسلطة التقديرية للعاملين في المؤسسات العامة أن إدخال الأنظمة التقنية يعيد تشكيل العلاقات التنظيمية التي تحكم ممارسة السلطة، فيما يحتفظ الموظفون بقدرتهم على التأثير في تنفيذ الإجراءات وتفسيرها، الأمر الذي يجعل فاعلية الأتمتة مرتبطة بطبيعة التفاعل بين التصميم التقني والممارسة الإدارية الفعلية.
وتتيح الواقعة التي حصلت معي أيضاً تأملاً في مفهوم العدالة الزمنية داخل البيروقراطية؛ فالزمن الذي يقضيه المواطن في انتظار الخدمة يمثل مورداً اجتماعياً تتولى المؤسسة تنظيم توزيعه بصورة مباشرة، وتحمل قرارات الأولوية آثاراً متفاوتة في حياة المراجعين، تبعاً لارتباطاتهم المهنية والتزاماتهم الأسرية وظروفهم المعيشية. ومن ثم، فإن العدالة الإدارية تشمل شروط توزيع الانتظار، ومدى تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموظف، وحماية الأشخاص الذين يلتزمون بالتسلسل الرسمي من تحمل أعباء إضافية نتيجة تجاوزه. وقد كشفت تجربتي عن مفارقة شخصية في هذا السياق؛ إذ تحملت زمناً إضافياً نتيجة التزامي بالنظام الذي يفترض أن يحمي حقي في الوصول المنصف إلى الخدمة، بينما تقدم آخرون في مسار المعاملة قبل حلول أرقامهم. وبذلك تصبح كفاءة التنظيم الزمني جزءاً من العدالة المؤسسية، وتصبح قدرة التكنولوجيا على حماية وقت المواطن معياراً مهماً لنجاح الابتكار الإداري.
وتبرز في هذه التجربة فجوة محتملة بين التصميم التقني والتطبيق المؤسسي؛ فقد أنشأت القنصلية أداة لتنظيم الانتظار يفترض أن تقلص التدخل الشخصي في ترتيب المراجعين، بينما أشارت الوقائع التي شاهدتها إلى استمرار إمكانية تجاوز هذا الترتيب. ومع ذلك، فإن تحديد طبيعة التجاوز ومسؤولية القائمين عليه يستدعي معرفة أسباب انتقال المراجعين الآخرين إلى الطابق العلوي، ومدى وجود مواعيد منفصلة أو حالات استثنائية تخضع لإجراءات مختلفة. وتقتصر دلالة التجربة المباشرة على الكشف عن التباين بين التسلسل الإلكتروني المعلن ومسار بعض المراجعين الذي شاهدته، فيما يتطلب الحكم على دوافع الموظفين أو وجود محاباة أدلة إضافية. ويكتسب هذا التمييز أهمية منهجية وأخلاقية، لأنه يسمح بتحليل الخلل المؤسسي المحتمل دون تحميل الواقعة استنتاجات تتجاوز معطياتها.
وتزداد أهمية هذا التحدي في السياق السوري، حيث،كما ألمحنا أعلاه، يمنح الإرث الطويل للتعسف الإداري التحول الرقمي قيمة إصلاحية تتجاوز تحسين الخدمات، ويتصل بتطلعات المواطنين إلى بناء مؤسسات أكثر عدالة وشفافية. غير أن نجاح هذا التحول يقتضي معالجة العلاقات الفعلية التي تنظم اتخاذ القرارات داخل المؤسسة، إلى جانب تطوير التطبيقات والواجهات الإلكترونية. ويستدعي ذلك ابتكار آليات تربط التسلسل الرقمي بحركة المعاملات الفعلية، وتوثق الاستثناءات وأسبابها، وتتيح للمراجعين معرفة موقعهم في الانتظار والاعتراض على أي تجاوز غير مبرر. فالقيمة الإصلاحية للتكنولوجيا تنشأ من قدرتها على تغيير قواعد ممارسة السلطة، وتحويل الحياد المعلن إلى ضمانات تشغيلية يختبرها المواطن في تجربته اليومية.
وعليه، تتيح تجربة الانتظار في القنصلية السورية التمييز بين مستويين مترابطين للعدالة الإدارية. يتعلق المستوى الأول بالعدالة التشغيلية (Operational Justice)، التي تختبر مدى اتساق الإجراءات المعلنة مع الممارسة الفعلية، ومدى خضوع الاستثناءات لمعايير يمكن تبريرها ومساءلة المسؤولين عنها؛ فيما يتصل المستوى الثاني بالعدالة الزمنية (Temporal Justice)، التي تتناول توزيع أعباء الانتظار وأولوية الوصول إلى الخدمة، وما قد ينشأ عن هذا التوزيع من تفاوت في الفرص والأعباء بين المراجعين. وتكشف العلاقة بين المستويين عن صورتين محتملتين للاختلال؛ فقد تنشأ فروق زمنية غير منصفة نتيجة تجاوز التسلسل الإلكتروني، وقد تنشأ أيضاً داخل نظام تلتزم المؤسسة بتطبيقه بدقة، بينما تتضمن قواعده الأصلية أولويات أو متطلبات تحمل بعض الفئات أعباء زمنية غير مبررة. ولذلك يتطلب الابتكار الرقمي العادل إخضاع تصميم الإجراءات وتطبيقها معاً للفحص المؤسسي، بحيث تشمل معايير التقييم مشروعية الاستثناءات وعدالة توزيع الزمن، إلى جانب كفاءة إنجاز المعاملات.
مخاطر القرار المؤتمت
تناولت الباحثة الأمريكية فرجينيا يوبانكس هذه المفارقة في كتابها Automating Inequality ، مستندة إلى تجارب أمريكية تكشف أثر الأنظمة الرقمية في توزيع المساعدات الاجتماعية وتحديد المستحقين لها. ومن أبرز الحالات التي درستها تجربة ولاية إنديانا، حيث ساهم نظام مؤتمت لإدارة برامج المساعدة في رفض أعداد كبيرة من الطلبات، مع تفسير بعض الأخطاء الإجرائية باعتبارها إخفاقاً من المتقدمين في التعاون مع الجهات المختصة.
تكشف هذه التجربة عن وجه آخر للبيروقراطية الرقمية؛ إذ تستطيع المؤسسة تحويل التعقيدات الإدارية إلى قواعد تقنية تنفذ قراراتها على نطاق واسع، بينما تتراجع قدرة الأفراد على شرح الظروف التي أدت إلى نقص الوثائق أو تعثر استكمال الإجراءات. وتزداد خطورة هذا الوضع حين تتعامل الأنظمة مع الخطأ الإداري البسيط باعتباره مؤشراً على عدم الاستحقاق، لأن الشخص الذي يواجه ظروفاً اجتماعية أشد تعقيداً قد يكون أكثر تعرضاً للأخطاء الإجرائية التي تؤدي إلى استبعاده من الخدمة.
وقد ظهرت إشكالية مماثلة في هولندا من خلال فضيحة مخصصات رعاية الأطفال، التي كشفت عن ممارسات غير قانونية وتمييزية في معالجة بيانات جنسية المتقدمين للحصول على المزايا. حيث فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية غرامة كبيرة على الإدارة الضريبية، بسبب احتفاظها ببيانات الجنسية المزدوجة واستخدامها على نحو مخالف لقواعد حماية البيانات. وشملت المخالفات استخدام تصنيف الجنسية، هولندي أو غير هولندي، مؤشراً ضمن نظام آلي لتحديد بعض الطلبات عالية المخاطر، الأمر الذي يكشف عن قدرة المعايير التمييزية التي تعتمدها المؤسسة على الانتقال إلى عمليات التصنيف الرقمي واتخاذ القرارات الإدارية .
وتظهر هذه الحالة كيف تستطيع المنظومات الرقمية توسيع أثر الافتراضات التمييزية التي تدخل في تصميم القواعد الإدارية وتحديد معايير المخاطر. فقد يتحول التصنيف الذي يعتمد عليه النظام إلى أساس لسلسلة من الإجراءات ذات العواقب الجسيمة على الأسر المتضررة، بينما تمنح العمليات الحسابية والواجهات التقنية القرار مظهراً من الموضوعية قد يحجب الاختيارات المؤسسية والسياسية التي أنتجته.
ويتصل هذا الخطر بما ناقشته أستاذة القانون دانييل كيتس سيترون في دراستها Technological Due Process ، حيث بينت أن تحويل القرارات الإدارية إلى برمجيات يثير تحديات للعدالة الإجرائية، خصوصاً عندما يصعب على الأفراد معرفة أسباب القرار أو تتبع القواعد التي أنتجته. فالمبرمجون يترجمون النصوص القانونية والإدارية إلى تعليمات تشغيلية، وقد تترتب على هذه العملية اختيارات تفسيرية تؤثر في حقوق الأفراد، بينما تتراجع إمكانات مراجعتها من خلال الآليات التقليدية للمساءلة.
وتكشف هذه الأدبيات عن تحول جوهري في موقع السلطة داخل البيروقراطية؛ ففي الإدارة التقليدية قد يواجه المواطن موظفاً يمتلك سلطة تقديرية واسعة، أما في الإدارة المؤتمتة فقد يواجه قراراً تستند سلطته إلى بنية تقنية تتوزع مسؤولية تصميمها وتشغيلها بين جهات متعددة. وتزداد صعوبة الاعتراض عندما يفتقر الموظف المسؤول عن استقبال الشكوى إلى صلاحية تعديل القرار أو المعرفة اللازمة لتفسير منطق النظام.
وتبعاً لذلك، فإن نقل السلطة من الأشخاص إلى الأنظمة يقتضي إعادة بناء منظومة المساءلة، حتى تتمكن المؤسسة من تحديد المسؤول عن القواعد التي تحكم القرارات، ومعالجة الأخطاء التي تنشأ عن تطبيقها، وضمان قدرة المواطن على المطالبة بمراجعة مستقلة وفعالة.
الابتكار المؤسسي والعدالة
تتيح هذه المفارقات فرصة لإعادة التفكير في طبيعة الابتكار الذي تحتاجه البيروقراطية الحديثة. فقد ركز جانب واسع من التحول الرقمي على تطوير وسائل تقديم الخدمات، من خلال تقليص الزمن اللازم لإنجاز المعاملة وتيسير الوصول إلى المعلومات وأتمتة الإجراءات المتكررة. وتحقق هذه التحسينات قيمة عملية ملموسة، لكن الابتكار الاجتماعي يتطلب مساءلة أعمق لكيفية إنتاج القرارات الإدارية، وللعلاقات التي تنشئها بين المؤسسة والمستفيدين.
إن تطوير منصة رقمية تنفذ الإجراء القائم بصورة أسرع قد يضاعف كفاءة المؤسسة، فيما يظل الإجراء نفسه مصدراً للتمييز أو التعقيد. أما الابتكار المؤسسي المتمحور حول العدالة فيبدأ من مراجعة الافتراضات التي تحكم الإجراء، ويدرس أثرها في الفئات المختلفة، ثم يعيد تصميمها بمشاركة الأشخاص الذين تتأثر حياتهم بنتائجها.
ويقدم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Global Trends in Government Innovation 2024 اتجاهاً مهماً في هذا المجال، إذ يستند إلى تحليل ما يقارب 800 تجربة ابتكار في 83 دولة، ويحدد عدة اتجاهات لتطوير الخدمات العامة المتمحورة حول الإنسان، من بينها التصميم المشترك مع المستفيدين، وتوظيف البنية الرقمية لتطوير الخدمات، والاستجابة الاستباقية للاحتياجات، وتعزيز المشاركة المدنية والمساءلة.
وتكمن أهمية هذا المنظور في انتقال الابتكار من التعامل مع المواطنين باعتبارهم متلقين للخدمات إلى إشراكهم في تحديد المشكلات التي ينبغي للمؤسسات معالجتها. فالبيانات الإدارية تستطيع إظهار عدد المعاملات ومدة إنجازها ونسب قبولها ورفضها، لكنها تحتاج إلى معرفة سياقية تفسر ما يواجهه الناس أثناء التعامل مع الإجراءات، وتكشف الفئات التي تتعثر معاملاتها لأسباب تتصل باللغة أو الإعاقة أو ظروف الحياة أو محدودية الوصول إلى الوسائل الرقمية.
ومن ثم، تتطلب عدالة التصميم المؤسسي دمج المعرفة التي ينتجها المواطنون عن تجاربهم اليومية في مراجعة القواعد وتطوير الأنظمة. ويشمل ذلك الاستماع إلى الأشخاص الذين تعرضوا لرفض طلباتهم، ودراسة الأسباب المتكررة للاعتراضات، وتحليل الصعوبات التي تواجه الفئات الأقل قدرة على التعامل مع الإجراءات الرقمية. وبهذه الممارسة يتحول القرب من حضور اجتماعي مباشر إلى مصدر للمعرفة الضرورية لتصميم مؤسسات أكثر إنصافاً.
نموذج الابتكار الرقمي المتمحور حول العدالة Justice-Centred Digital Innovation Model (JCDIM)
يمكن اقتراح نموذج أولي للابتكار البيروقراطي المتمحور حول العدالة، يقوم على إعادة توزيع الوظائف بين النظام التقني والحكم الإنساني والمساءلة المؤسسية. وينطلق هذا النموذج من أن الأتمتة تصلح بصورة خاصة للعمليات المتكررة التي تستند إلى شروط واضحة وقابلة للتحقق، بينما تستدعي الحالات المعقدة إجراءات مراجعة تستطيع استيعاب الظروف الفردية وتقديم تسبيب مسؤول للقرارات.
يتعلق البعد الأول من النموذج بأتمتة الحماية من التعسف؛ فالتكنولوجيا تستطيع توحيد المتطلبات الإجرائية وتسجيل القرارات والحد من التدخلات الشخصية، بشرط أن تتيح للمواطن الاطلاع على مسار معاملته والمعايير التي تحكمها. ويقتضي ذلك تصميم واجهات تعرض أسباب قبول الطلب أو رفضه، وتوثق التغييرات التي تطرأ على القواعد الإدارية، وتحدد المسؤوليات المؤسسية المتعلقة بتنفيذ القرار ومراجعته.
أما البعد الثاني فيتصل بهندسة العدالة داخل القرار الرقمي، من خلال التمييز بين الحالات التي تستطيع القواعد العامة حسمها والحالات التي تستدعي فحصاً إنسانياً متخصصاً. ويتطلب هذا التمييز آليات واضحة لرصد البيانات المتعارضة أو الناقصة، وإتاحة تقديم الأدلة الإضافية، وتوفير مسارات للمراجعة البشرية المستقلة، بحيث يمارس المسؤولون الحكم التقديري ضمن معايير معلنة تخضع للتوثيق والتدقيق. وتنبع أهمية هذا البعد من أن الاستثناء الإنساني يحتاج إلى أساس موضوعي يضمن عدالته، ويحميه من التحول إلى امتياز شخصي تمنحه الإدارة لبعض الأفراد وتحجبه عن آخرين.
ويتمثل البعد الثالث في ابتكار القرب المعرفي من المستفيدين، عبر إشراك الأفراد في تصميم الإجراءات التي تنظم حصولهم على الخدمات. وتستطيع المؤسسات تطوير مختبرات للخدمات العامة تجمع العاملين الميدانيين ومصممي الأنظمة والمستفيدين لمراجعة التجارب الإدارية، واختبار الحلول المقترحة على حالات متنوعة قبل تعميمها. وبهذا تنتقل المشاركة من استطلاع الرضا بعد تقديم الخدمة إلى التأثير في تصميم القواعد التي تحكمها.
أما البعد الرابع فيرتبط بقدرة المؤسسة على التعلم من أخطائها؛ إذ ينبغي أن تتحول الاعتراضات المتكررة والقرارات التي تعدلها جهات المراجعة إلى أدلة مؤسسية تساعد على اكتشاف الخلل في تصميم الأنظمة. فعندما تتكرر شكاوى مجموعة من المواطنين بسبب متطلب إداري معين، تصبح مراجعة هذا المتطلب جزءاً من مسؤولية المؤسسة، وتتسع الاستجابة من تصحيح قرار فردي إلى معالجة سبب قد يؤثر في حالات أخرى.
ويقتضي نجاح هذه الأبعاد وضع مؤشرات تتجاوز قياس سرعة إنجاز المعاملات. فمن الضروري أن تتابع المؤسسات نسب الاعتراضات الناجحة، والفروق في نتائج الخدمات بين الفئات المختلفة، ومدى قدرة الأفراد على فهم أسباب القرارات، والوقت الذي تستغرقه معالجة الحالات الاستثنائية. وتكشف هذه المؤشرات جوانب من العدالة الإدارية قد تغيب خلف الأرقام التقليدية المتعلقة بالإنتاجية التشغيلية ورضا المستفيدين.
وتظل قابلية الوصول إلى الخدمة شرطاً حاسماً في هذا التصور؛ إذ قد يؤدي الاعتماد الحصري على التطبيقات الرقمية إلى استبعاد أشخاص يواجهون صعوبات في استخدام التكنولوجيا أو يفتقرون إلى وسائل الاتصال المناسبة. ولذلك ينبغي أن تصمم المؤسسات قنوات متعددة للوصول إلى حقوقهم، مع ضمان تكافؤ مستوى الحماية الإجرائية بين القنوات الرقمية والمباشرة، واستمرار مسؤولية المؤسسة عن تقديم الخدمة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
تقتضي معالجة التوتر بين الحياد التقني والإنصاف الإنساني تطوير إطار مفاهيمي يربط تصميم الإجراءات الرقمية بالبنية المؤسسية المسؤولة عن تنفيذها ومراجعة نتائجها. وانطلاقاً من الأدبيات التي تناولت السلطة التقديرية للموظف، والعدالة الإجرائية في القرارات المؤتمتة، والتصميم التشاركي للخدمات العامة، تقترح المقالة «نموذج الابتكار الرقمي المتمحور حول العدالة» (Justice-Centred Digital Innovation Model)، الذي ينظم العلاقة بين أربعة أبعاد مترابطة: الأتمتة المنضبطة، وعدالة القرار، والقرب المعرفي، والتعلم المؤسسي. وتنتج عن تفاعلات هذه الأبعاد ثلاثة مفاهيم تحليلية تتصل بالعدالة التشغيلية والزمنية وقابلية الاعتراض، فيما توفر معايير التقييم المقترحة أساساً أولياً لفحص مدى تحقق العدالة في الممارسة الإدارية. ويعرض الشكل التالي البنية المفاهيمية للنموذج والعلاقات التي تربط مكوناته بالغاية المركزية المتمثلة في العدالة المؤسسية.
الشكل (1). نموذج الابتكار الرقمي المتمحور حول العدالة
المصدر: إعداد الكاتب، استناداً إلى التحليل المفاهيمي والأدبيات المرجعية الواردة في المقالة.
البنية المفاهيمية للنموذج
ينطلق نموذج الابتكار الرقمي المتمحور حول العدالة (Justice-Centred Digital Innovation Model) من اعتبار العدالة المؤسسية (Institutional Justice) الغاية المنظمة للتحول الرقمي في الإدارة العامة، بحيث تتحدد قيمة الابتكار بقدرته على إعادة توزيع السلطة التقديرية وضبط الإجراءات وتحسين شروط وصول المواطنين إلى حقوقهم. ويعتمد النموذج بنية تكاملية تتألف من أربعة أبعاد مؤسسية مترابطة، تتولد عن تفاعلاتها مفاهيم تحليلية تسمح بفحص الفجوة بين التصميم التقني والممارسة الإدارية، ثم يقترح معايير لتقييم مدى تحقق العدالة في نتائج الخدمات.
يمثل بُعد الأتمتة المنضبطة (Disciplined Automation) الوظيفة التنظيمية للنظام، ويتعلق بتوحيد الإجراءات وتوثيق القرارات وضبط الاستثناءات وفق قواعد معلنة، بما يحد من التدخل الشخصي غير المبرر ويحافظ على قابلية تتبع المعاملات. ويرتبط به بُعد عدالة القرار (Decision Justice) الذي يعالج المشروعية الإجرائية للقرارات الرقمية، من خلال ضمان تفسير أسبابها وإتاحة المراجعة البشرية المستقلة وتوفير مسارات فعالة للاعتراض. ويؤسس التكامل بين البعدين لشروط تحقيق العدالة التشغيلية (Operational Justice)، التي تشير في هذا النموذج إلى مدى اتساق الممارسة الإدارية الفعلية مع القواعد المعلنة والضمانات التي تحكم تطبيقها، بما يشمل توثيق الاستثناءات ومساءلة الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرارات.
أما القرب المعرفي (Epistemic Proximity) فيحدد قدرة المؤسسة على إدماج الخبرات المعيشة للمستفيدين في تصميم الخدمات ومراجعة شروط الاستحقاق، بما يسمح باكتشاف جوانب القصور التي قد تحجبها البيانات الإدارية المجردة. ويتكامل هذا البعد مع التعلم المؤسسي (Institutional Learning) الذي يحوّل الشكاوى والاعتراضات ونتائج التقييم إلى مدخلات لتصحيح القواعد وتحسين تصميم النظام بصورة مستمرة. ومن شأن هذا التكامل أن يعزز قدرة المؤسسة على الاستجابة للتفاوت في ظروف المواطنين، وأن يربط المعرفة المستمدة من التجربة الإنسانية بالتغيير الفعلي في الإجراءات.
ويكتسب النموذج خصوصيته من العلاقات التي تنشأ بين أبعاده، حيث تتشكل العدالة التشغيلية (Operational Justice) عند تقاطع الأتمتة المنضبطة وعدالة القرار، لتختبر مشروعية الإجراءات واتساق تنفيذها مع القواعد المعلنة، ومدى خضوع الاستثناءات والقرارات التقديرية للمساءلة. أما العدالة الزمنية (Temporal Justice) فتمثل مجالاً متقاطعاً يمتد عبر هذه العدالة التشغيلية إلى شروط الوصول المنصف للخدمات، إذ تتناول كيفية توزيع زمن الانتظار وأولوية المعالجة والأعباء الزمنية التي تتحملها الفئات المختلفة. وقد يتحقق الامتثال الإجرائي داخل نظام ينتج تفاوتاً زمنياً غير منصف، الأمر الذي يجعل تقييم العدالة الزمنية ضرورياً لفحص نتائج القواعد إلى جانب سلامة تنفيذها. وتتولى قابلية الاعتراض (Contestability) ربط عدالة القرار بالتعلم المؤسسي، عبر تمكين الأفراد من منازعة القرارات وتقديم الأدلة وطلب مراجعتها، مع تحويل الاعتراضات المتكررة إلى معرفة مؤسسية تساعد على تصحيح القواعد والحد من إعادة إنتاج الاختلالات.
ويترجم المستوى التقييمي للنموذج هذه العلاقات إلى أربعة معايير أولية: الامتثال الإجرائي (Procedural Compliance)، الذي يفحص تطابق الإجراءات المنفذة مع القواعد المعلنة، ومدى توثيق الاستثناءات ومشروعيتها؛ والإنصاف الزمني (Temporal Fairness)، الذي يختبر توزيع أزمنة الانتظار وأولويات المعالجة، والفروق غير المبررة في الأعباء الزمنية بين فئات المستفيدين؛ وقابلية الاعتراض (Contestability)، التي تتعلق بوضوح أسباب القرار وفعالية مراجعته وإمكان تصحيحه؛ وتكافؤ الوصول (Equitable Access)، الذي يفحص قدرة الفئات المختلفة على الحصول على الخدمات ضمن شروط تراعي تفاوت القدرات والظروف. وتمثل هذه المعايير مجالات أولية للتقييم تحتاج إلى تطوير مؤشرات تشغيلية وأدوات قياس تراعي خصائص الخدمة والسياق المؤسسي قبل استخدامها في المقارنات أو إصدار أحكام على الأداء.
وبذلك يقدم النموذج تصوراً للابتكار الرقمي يستند إلى العلاقة المتبادلة بين ضبط السلطة الإدارية واستيعاب الخبرة الإنسانية، ويجعل القرب المؤسسي مورداً لتحسين القرارات وتصحيح الإجراءات، مع الحفاظ على استقلال حقوق الأفراد عن الاعتبارات الشخصية. وتتمثل مساهمته المفاهيمية في ربط العدالة بنتائج التطبيق الفعلي، وبخاصة توزيع الزمن وسلطة الاستثناء وإمكان الاعتراض، بحيث تخضع فاعلية التحول الرقمي لتقييم يتجاوز سرعة إنجاز المعاملات وكفاءة التشغيل إلى مدى إنصاف المواطنين في علاقتهم بالمؤسسة.
القرب المؤسسي والإنصاف
تدفعنا هذه المعالجة إلى إعادة النظر في العلاقة بين القرب والعدالة داخل المؤسسات الحديثة. فالقرب الذي يقتصر على التواصل المباشر قد يتيح معرفة أعمق بأحوال المواطنين، لكنه قد ينشئ أيضاً اعتماداً غير متكافئ على السلطة الشخصية. وفي المقابل، تستطيع المسافة التي تتيحها الأتمتة حماية الأفراد من بعض صور التدخل الشخصي، لكنها قد تنتج اغتراباً مؤسسياً عندما تعجز الأنظمة عن الاستجابة للظروف الإنسانية.
ويتمثل التحدي الحقيقي في ابتكار صيغة مؤسسية تجمع المزايا الحمائية للمسافة الإجرائية مع المزايا المعرفية والأخلاقية للقرب الإنساني. ففي هذه الصيغة يستطيع المواطن الوصول إلى حقوقه عبر إجراءات واضحة ومستقرة، ويحتفظ بإمكانية شرح ظروفه ومراجعة القرارات التي تمس حياته، بينما تتحمل المؤسسة مسؤولية تعلم ما تكشفه التجارب الفردية عن جوانب القصور في قواعدها.
ويمكن استحضار الفيلسوف نوربرت فينر، أحد مؤسسي علم التحكم والاتصال، في التفكير في المسؤولية الإنسانية تجاه الأنظمة التقنية التي نصممها؛ إذ تطرح الأتمتة سؤالاً يتجاوز قدرة الآلة على أداء المهمة إلى الغايات الإنسانية التي ينبغي أن تحكم استخدامها. كما يتيح فكر حنّة آرنت، خصوصاً اهتمامها بالفعل الإنساني والمسؤولية والتعددية، تأملاً في أهمية المحافظة على المجال الذي يستطيع فيه الإنسان تفسير تجربته والمشاركة في الشؤون التي تؤثر في حياته. ومن هذا المنظور، تتطلب العدالة المؤسسية أدوات تقنية منضبطة، ومساحة إنسانية تتيح المساءلة والحكم المسؤول.
إن مستقبل البيروقراطية يستدعي ابتكار مؤسسات تستطيع اتخاذ قرارات متسقة دون أن تصبح أسيرة للقواعد الجامدة، وتستطيع فهم التجارب الإنسانية دون أن تجعل الحقوق مرتهنة للعلاقات الشخصية. وتبرز قوة القرب حين تمتلك المؤسسة معرفة كافية بحياة الناس لإعادة النظر في إجراءاتها، وحين تمنحهم ضمانات تحررهم من الحاجة إلى استرضاء الأشخاص الذين يديرون تلك الإجراءات.
وتتحدد القيمة الاجتماعية للابتكار البيروقراطي، في نهاية المطاف، بقدرته على تحويل العدالة من استثناء يحتاج المواطن إلى طلبه إلى خاصية أصيلة في تصميم المؤسسة، بحيث تصبح التكنولوجيا وسيلة لحماية الحقوق، ويظل الحكم الإنساني مسؤولاً عن إنصاف الحالات التي تتجاوز التوقعات العامة للنظام. وعندئذ يكتسب القرب معناه المؤسسي الأعمق: أن تفهم المؤسسة الإنسان بما يكفي لتنصفه، وأن تضبط سلطتها بما يكفي ليحصل على حقوقه مستقلاً عن رضا الأشخاص وصلابة الخوارزميات.

