قراءة في واقع الاستثمار الاجتماعي في العالم العربي ٢٠٢١

تأثرت السوق العالمية بجائحة "كوفيد -١٩" بشكل كبير بما فيها سوق الاستثمار الاجتماعي، ولأن سوق الاستثمار العربي هي سوق ناشئة أردنا رصد التغيرات التي طرأت عليها خلال الجائحة من خلال الإصدار الثاني لدراسة واقع الاستثمار الاجتماعي في العالم العربي ٢٠٢١، التي تشكل النسخة العربية من النسخة العالمية لتقرير الاستثمار الاجتماعي الصادر عن الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي GIIN، حيث تم مواءمة المنهجية المتبعة في الإصدار العالمي عن الواقع العربي من خلال وصف حالة السوق؛ من التحديات والتوجهات المرشحة للنمو في العالم العربي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سوق الاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بوصفه الأكثر ازدهاراً على المستوى العربي.

منهجية الدراسة:

شارك في الدراسة ٧٠ مؤسسة عربية تتوزع مقراتها الرئيسة في ١٠ دول عربية: المملكة العربية السعودية، سوريا، الأردن، فلسطين، قطر، الجزائر، المغرب، الكويت، السودان، والإمارات العربية المتحدة.

جُمعت البيانات في الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر ٢٠٢١ عن بُعد من خلال استطلاع الكتروني تضمّن مؤشرات تطابق مؤشرات GIIN. وتغطي الدراسة النصف الثاني من ٢٠٢٠ والنصف الأول من ٢٠٢١.

نتائج الدراسة:

وكان من أبرز نتائج الدراسة على صعيد الاستثمار الاجتماعي العربي:

- فقط ٢٥٪ من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع نفذت أكثر من خمسة مشاريع استثمار اجتماعي.

- قياس الأثر والعائد الاجتماعي على الاستثمار هي أبرز المنهجيات المستخدمة لتقييم المشاريع.

- وبالنسبة للتحديات التي يواجهها الاستثمار الاجتماعي في العالم العربي، تتمثل في: قلة الاختصاصيين من ذوي الخبرة العالية، ندرة الأبحاث التي تتناول الاستثمار الاجتماعي في العالم العربي من حيث التوجهات والأداء والممارسات، بالإضافة لتحدي وجود رأس مال يكفي لتحقيق العائد المطلوب ضمن هامش مخاطرة محتمل.

- والتوجهات المرشحة للنمو في سوق الاستثمار الاجتماعي العربي تتمثل بـ:

- يحتاج سوق الاستثمار الاجتماعي في العالم العربي إلى تفعيل القنوات الداعمة له من حيث توفير الكفاءات ذات الخبرة، وتدريب المواهب، وتوحيد منهجية قياس الأثر والأدوات والمؤشرات المعتمدة لذلك.

على صعيد الاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية:

- هناك تعطّش في سوق الاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إلى توفر الكفاءات والمواهب في مجالات الاستثمار الاجتماعي القادرة على: عقد صفقات استثمار اجتماعي، إدارة وقياس الأثر الاجتماعي، إدارة الصناديق الاستثمارية، وغيرها.

- الرغبة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاهتمام بأهداف المؤسسة في صناعة الأثر هما الدافعين الأكثر أهمية لاعتماد استراتيجية الاستثمار الاجتماعي بحسب ٦٨٪ من المستثمرين الاجتماعيين في المملكة العربية السعودية، بينما التعويضات والمنافع المالية هي أقل المحفزات للمستثمرين لاعتماد هذه الاستراتيجية.

- تفاوت واختلاف في المنهجيات المتبعة لقياس الأثر الاجتماعي كلٌ حسب إمكاناته وموارده، حيث أجاب حوالي ثلث المشاركين أنهم يستخدمون مؤشرات خاصة بهم لا تتوافق مع أي إطار معياري خارجي (عالمي)، الأمر الذي يستدعي وجوب توحيد المنهجيات (الأدوات والمؤشرات) لإدارة وقياس الأثر.

- قيّم حوالي نصف المشاركين العائد المالي من الاستثمار الاجتماعي بأنه دون معدلات السوق وبالكاد يحافظ على رأس المال، وهذا يعكس الأثار السلبية التي خلفتها جائحة "COVID-19" على الاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الذي تراجع وانخفضت أنشطته بحسب ٦٠٪ من المشاركين.

- إن سوق الاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية هي سوق واعدة وتتجه نحو التطور والازدهار في السنوات القادمة إذا ما تم دعمها وتعزيز إمكاناتها وطاقاتها بالشكل الأمثل.

توصيات الدراسة:

وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بجملة من التوصيات التي تعزز وتدعم سوق الاستثمار الاجتماعي في العالم العربي:

1. توحيد المنهجيات والممارسات: 

وضع مبادئ للاستثمار الاجتماعي تتناسب مع طبيعة الاقتصادات في المنطقة العربية، وتبادل أفضل الممارسات في إدارة وقياس الأثر وكيفية إعداد تقارير قياس الأثر.

2. التوعية بضرورة تحديث النظرة تجاه الاستثمار: 

إطلاق حملات توعوية حول الاستثمار الاجتماعي وأهميته، السعي لإجراء توازن بين الحوافز والأثر.

3. توفير منتجات وخدمات تخدم الاستثمار الاجتماعي: 

تطوير أدوات التحليل والمؤشرات التي تساعد على قياس الأثر والعائد الاجتماعي، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة مستخدمي هذه الأدوات وتوظيفها في الاستثمار الاجتماعي. وتطوير الأعمال التي تدعم الأثر الاجتماعي.

4. بناء القدرات ودعم المواهب:

تنفيذ برامج تدريبية حول مجالات الاستثمار الاجتماعي كتدريب المهنيين الماليين، بشكل يزيد من قدرات المواهب ويعزز إمكانياتهم للدخول في سوق الاستثمار الاجتماعي بقوة وثبات.

5. دعم المجالات التي تؤدي إلى تطوير سوق الاستثمار الاجتماعي العربي: 

كتوسيع عمل بنوك الاستثمار الاجتماعي.

6. الدعم الحكومي للاستثمار الاجتماعي: 

دعم الحكومات للاستثمار الاجتماعي من خلال الحوافز الضريبية للاستثمار الاجتماعي، وخلق بيئة مواتية تساعد على الاستثمار الاجتماعي.