تحرّي الدقة في منهجيات قياس الأثر للمستثمرين

إنّ اعتماد المستثمرين لاستراتيجية صناديق الاستثمار الاجتماعي، وآلية قياس وإدارة الأثر في هذه الصناديق، يساعدهم في التخطيط المسبق للأثر من خلال التفكير في الأثر الاجتماعي ليس خطوة لاحقة يقومون بها بعد انطلاق الاستثمار أو الصندوق الاستثماري، بل يجب أن يكون خطوة مسبقة متمثلة في دراسة كل من الجدوى المالية والاجتماعية للاستثمار، ووضع معايير ينبغي تحقيقها، واعتبار الأثر الاجتماعي ميزة تنافسية بحيث يشكّل وجود الأثر الاجتماعي في الصناديق الاستثمارية ميزة تنافسية تميزهم عن الاستثمارات التقليدية. بالإضافة إلى تقييم مخرجات الاستثمار، كالأثر الاجتماعي والاقتصادي، موقف ودور الشركة تجاه القضايا الاجتماعية كالعدالة تجاه مختلف المكونات العرقية.

لذا سنتعرف من خلال هذا المقال حول استراتيجية إدارة صناديق الاستثمار الاجتماعي.

٤ مفاتيح فعالة لقياس أثر صندوق الاستثمار الاجتماعي:

تساعد المفاتيح الأربعة التالية على قياس الأثر وإدارته للوصول لاستراتيجية صندوق فعالة:

• لا ينبغي أن يكون الأثر فكرة لاحقة، فيمكن النظر إلى الأثر بشكل لا يقل عن العائدات المالية من خلال دمج كلتا العمليتين (على سبيل المثال: وجود عتبات استثمار واضحة لأداء الأثر المتوقع).
• تعزيز الأثر " كميزة " استثمارية: توجد فرص للمستثمرين لتطوير استراتيجيات أثر مميزة، بالاعتماد على قدراتهم الاستثمارية الفريدة. ويؤدي ذلك إلى تعظيم الأثر المحقق وغالباً ما يؤدي إلى فوائد استراتيجية للمستثمر.
• يمكن للمستثمرين تعزيز الأثر في مراحل مشاريعهم المختلفة حيث يتمتع المستثمرون بفرصة تعزيز أثر الشركة قبل تنفيذ مشاريهم وأثناء التنفيذ عبر خطة خلق قيمة تركز على الأثر، وعند الانتهاء من التنفيذ.
• التركيز على الإنصاف (الاجتماعي، الاقتصادي، العرقي، ...) يؤدي إلى زيادة الأثر والعوائد المالية من خلال تنوع الفريق، ومسؤولي الشركة الذين يوفرون بيئة عمل مريحة للفريق تؤدي إلى زيادة الابتكار وتحسين الربحية وأثر أعمق.

تحديات المستثمرين حول قياس الأثر:

على الرغم من الجهود الكبيرة لوضع معايير لقياس الأثر لا تزال هناك تحديات تواجه المستثمرين خلال قياس الأثر، لعل أهمها:

وبالنتيجة فإنّ معظم الأصول القابلة للاستثمار لا تدار بنهجٍ محدِد للأثر.

خارطة الاستثمار الاجتماعي العالمية حتى عام ٢٠١٩:

مثّلت الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي خارطة الاستثمار الاجتماعي العالمية في شكل بياني ذا بعدين اثنين:

البعد الأول: نهج الأثر وفق معيارٍ رباعي أثر له أساس (مخطط له)، أثر مقصود (متوقع حدوثه)، أثر مبني للمجهول (أسبابه غير معروفة)، لا يسعى لإحداث أثر.

البعد الثاني: العائد المالي المتوقع وفق معيار رباعي: ضمن المعدل، أدنى من المعدل، استعادة جزئية لرأس المال، خسارة كامل رأس المال.

أدوات لقياس الأثر وإدارته:

أدوات كمية: مثال: داخل كل قطاع، حدد حجم الأثر بالنسبة للنتائج المتوقعة.

أدوات نوعية: مثال: قيّم من 1 حتى 10 كل صفقة مقابل خصائص الأثر المحددة مسبقاً.

وبناء على ما سبق نجد أنّ المبادئ الثلاثة لقياس وإدارة الأثر القائم على الأدلة تبدأ بالانطلاق من نتائج تقييم الأثر في إدارة أثر الاستثمار؛ القيام بالإجراءات التصحيحية، ثم مقارنة نتائج القياس مع الأهداف الموضوعة مسبقاً، ولا بدّ من الإشارة إلى المبدأ الأخير وهو اعتماد الدليل العلمي في قياس الأثر بدلاً من اعتماد التخمين والرأي.