السياحة المستدامة في سلطنة عمان

في عصر السرعة والتنقل والحدود المفتوحة نوعاً ما، وفي ظل ضغوط الحياة والعمل غدت السياحة والسفر إحدى وسائل الترويح والاستجمام، كما أنها صارت أحد أهم مصادر الدخل للدول والمجتمعات، ووصلت إيرادات السياحة لما يزيد على 1.5 ترليون دولار عالمياً، وذلك بعد انتعاش السياحة بعد سنوات من الحجر الصحي والمعاناة إثر جائحة كورونا، كما أن هذا القطاع متجه نحو التعافي التام في عام 2024، وتحقيق فرص جديدة، كما أشار تقرير منظمة السياحة العالمية، فقد كان الانتعاش في 2023 قوياً بنحو ملحوظ في الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين مستويات عام 2019 بنسبة 22%، والتوقعات إلى مزيد من التعافي في هذا العام.

ومن بين الدول التي تعد من الدول السياحية في منطقة الشرق الأوسط سلطنة عمان، فقد ظهر نجمها في السنوات الأخيرة، وفي هذا العام 2024 اختيرت مدينة صور العمانية -تبعد مسافة ساعتين عن العاصمة مسقط- عاصمة للسياحة العربية، وتعد مدينة صور العمانية من أبرز مدن التراث في عمان، بأسواقها التاريخية وقلعتها، وأيضاً جهود المدينة في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والبحرية، وأخيراً زاد عدد السياح القادمين إلى سلطنة عمان زيادة ملحوظة، أغلبهم من دول الجوار، وحققت السياحة إيرادات كبيرة تفوق بأضعاف إيرادات قطاعات أخرى، مثل الزراعة، فقد حقق قطاع السياحة 3 مليارات دولار في عام 2023 م.

وتسعى عمان إلى تنفيذ خطة شاملة، لتنمية السياحة واستدامتها، من خلال ربطها برؤية عمان 2040، وتجلت باكورتها في قانون السياحة الصادر بمرسوم سلطاني (رقم 69/ 2023)[1].

وسنتعرف فيما يلي على الاستدامة في السياحة العمانية والجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

 مبادرات الحفاظ على تراث عمان الطبيعي والثقافي

الاستدامة في السياحة العمانية من أهم العناصر التي تسعى عمان لتثبيتها وتنميتها، فالقدرة على الاستمرار لأطول مدة ممكنة، وتنمية عناصر السياحة -مقومات ومجتمع- في هذه المدة، والمحافظة عليها من أي ضرر أو انتكاس قد يصيبها، من أهم الأولويات التي تقوم عليها السياحة المستدامة، لذلك تسعى عمان لاستدامة سياحتها وفق خطة واضحة، مع مراعاة استدامة موارد الدولة الاقتصادية، والحيلولة دون التأثيرات السلبية في مقومات السياحة الطبيعية، والمجتمع العماني الذي يعد المقوم الرئيس في الاستدامة لما يتميز به من أصالة.

تسعى وزارة السياحة العمانية وفق الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 للحفاظ على مصادر الثقافة المحلية وتعزيزها، عن طريق الاستفادة منها سياحيًا، وبما لا يؤثر في أصالتها واستدامتها، لتساهم مساهمة رئيسة في تنشيط الحركة الاقتصادية في المجتمعات الريفية، من خلال توفير فرص تجارية متنوعة لشرائح أبناء هذه المجتمعات المختلفة، فعمان من الدول التي تراعي التوسع العمراني بما يتوافق مع طبيعة المجتمع وثقافته، فلا تجد فيها الأبنية العالية، ولا الأبراج التجارية أو السكنية، فهي ملتزمة بهويتها العمرانية وثقافتها وتراثها، وتسعى لأن يكون للسياحة مساهمتها في أهداف التنمية المستدامة سواء مباشرة أو غير مباشرة، وخاصة في النمو الاقتصادي، والاستهلاك والإنتاج، والاستخدام الأمثل والمستدام للموارد البيئية والطبيعية، ومن خلال الاهتمام بالثقافة المحلية والمحافظة عليها، ومواءمة التطور العمراني والسياحي معها.

ومن المبادرات القوية التي تسعى سلطنة عمان لتنفيذها، والتي تحافظ على تراث السلطنة وثقافتها من الاندثار أو التأثر السلبي للسياحة سواء على مستوى العمالة أو التشويه البصري للتراث والمدن، هي مدينة يتي المستدامة: وهي مدينة سياحية متكاملة، بمساحة إجمالية تزيد عن 11 مليون متر مربع، وتعمل المدينة على تقليل انبعاثاتها الكربونية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية، كالاعتماد على المركبات الكهربائية وذاتية القيادة للتنقل داخلها، تتميز بطبيعتها المتميزة التي تجمع الساحل مع الجبل والوادي، كما تشمل مسارات رياضية للركض والدراجات، وأندية للفروسية، ومرافق صحية، مما يعزز نمط الحياة الصحية، بالإضافة لمنطقة زراعة مستدامة، تعتمد أفضل وأحدث تقنيات الزراعة العمودية، ومختبر ومعهد (سي) لعرض أحدث حلول إنتاج الطاقة والزراعة الداخلية والعمودية[2].

تعتمد المدينة معايير الاستدامة، من خلال تقليل انبعاثات الكربون، بالاعتماد على الطاقة المتجددة 100 %، وإعادة تدوير المياه والنفايات 100 %، وإنتاج الغذاء من خلال المنطقة الزراعية الموجودة فيها.

تنفذ شركة عمران الحكومية جزءاً من هذه المدينة، وهي شركة تسعى لتنفيذ مشروعات سياحية مستدامة وصديقة للبيئة، لتنويع الاقتصاد العماني، منها مركز مغامرات عمان، الذي يوفر تجربة سياحية فريدة، ويسهل الوصول إلى القرى الجبلية المجاورة، ويرسخ مكانة محافظة مسندم لتكون وجهة سياحية، ومشروع تطوير مركز أعمال مدينة العرفان، وهي مدينة سياحية بالهوية والقيم العُمانية، تساهم في تعزيز جودة حياة الرفاهية بجميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

من المبادرات التي تحافظ على الثقافة العمانية مبادرة المعرض التراثي "عُمان الإنسان والمكان" في محافظة ظفار، وهي مبادرة يقوم عليها أحمد عيدية، يعرض فيها المقتنيات التراثية التاريخية والأدوات التقليدية القديمة، لتعريف الزائرين بها، ويشمل المعرض 11 ركنًا يتضمن الفضيات، والفخاريات، والعملات النقدية والتذكارية، والإصدارات البريدية القديمة، إلى جانب الأزياء العُمانية، والمقتنيات المنزلية، والأسلحة التقليدية، والخناجر العُمانية، والكاميرات القديمة، بالإضافة إلى صور السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-، ونموذج لصالات ظفار القديمة.

وكذلك الفعاليات الثقافية والسياحية التي تقيمها وزارة التراث والسياحة، كالمهرجانات والمنتديات، فقد افتتحت الوزارة عام 2023 مهرجان الداخلية في محافظة الداخلية بعدد من ولايات المحافظة، وتضمن عددًا من الفعاليات والبرامج التراثية والترفيهية والتجارب السياحية.

وافتتحت أيضاً مركز بسياء وسلوت بولاية بهلاء، لتهيئة المواقع الأثرية أمام الحركة السياحية، وتلبية الجانب المعرفي لدى الزائر بالبُعد التاريخي لمنطقة بسياء وسلوت الأثرية، وتاريخ البحث الأثري في المنطقة، الذي بدأ عام 1973م.

بالإضافة للمحميات الطبيعية والبحرية السياحية، التي تزيد عن 15 محمية طبيعية (محمية المها العربية، محمية الرستاق للحياة البرية، محمية خور خرفوت الأثرية، محمية السلاحف)، تحافظ على التنوع البيئي والحيواني في السلطنة، وتعمل هيئة البيئة[3] على إضافة محميات أخرى متنوعة، ودراسة أماكن أخرى لإضافتها إلى المحميات، كل ذلك يعزز موقع السلطنة على خارطة التراث العالمي في الحفاظ على الطبيعة والبيئة والتراث، وتشكل عامل جذب سياحي، وتحافظ على التراث المحلي والعالمي مما يشجع الباحثين على دراستها[4].

جهود الحفاظ على الحياة البرية

تبذل الحكومة والمجتمع المحلي في سلطنة عمان جهوداً حثيثة في الحفاظ على الحياة البرية، بتنوعها النباتي والحيواني، فرغم مناخ السلطنة الجاف وطبيعة مناطقها الجبلية والصخرية والرملية، إلا أن الاهتمام بالموارد الطبيعية وحماية الحياة الفطرية والبرية، والمحافظة على التنوع الأحيائي فيها يعد من الأولويات، رغم المعوقات الطبيعية والإنسانية، كالتصحر والجفاف، والرعي الجائر وقطع الأشجار.

أما على مستوى الغطاء النباتي، فالسلطنة تتميز بتنوع نباتي، بفضل موقعها على الخليج والمحيط، وتتنوع النباتات البرية بين البيئة الرملية الصحراوية الجافة والبيئة الرطبة الخصبة في الوديان ومجاري الأودية والمناطق الساحلية، تسعى المبادرات الأهلية والحكومية لحماية التنوع النباتي والمحافظة عليه، فإن 80 % من الغطاء النباتي مهدد بالانقراض بسبب التوسع الحضري في البناء والحدائق، والنشاط الصناعي، كصناعة النفط والتلوث، والرعي وقطع الأشجار، وقيادة المركبات خارج الطرقات المخصصة.

أما الحيوانات البرية، فتنوع البيئات الطبيعية بين الشواطئ الساحلية، والخِيران[5]، وقمم الجبال العالية، والأودية، والسبخات، والمناطق السهلية والصحراوية، يجعلها جاذبة لمختلف أنواع الطيور سواء للعيش والتكاثر، أو للاستراحة في أثناء الهجرة بين القارات، وأقامت الحكومة عدداً من المحميات للحفاظ عليها، منها محمية جزر الديمانيات، التي تشكل أعداد الطيور فيها نحو 10% من أعدادها في العالم، ومواجهة تهديد الحيوانات البرية، بسبب تدمير موائلها وسوء استخدام الأراضي الخاصة بها كالخيران.

أما الحيوانات الثدية ففي السلطنة تنوع كبير منها، وتحتوي على 99 نوعاً من الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، كالنمر العربي، والمها العربي، والوعل العربي، والغزال العربي، وغزال الريم، والوعل النوبي، وأرنب مصيرة، والوشق، والثعلب الرملي[6].

وأما الجهود المبذولة في الحفاظ على الحياة البرية، فإن الحكومة والمبادرات الأهلية لا تألو جهداً في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات في سبيل ذلك، سواء في المناطق المحمية أو من خلال التشريعات والسياسات البيئية، أو من خلال البحوث العلمية والتعاون الدولي في الحفاظ على الحياة البرية، ومن ذلك:

• تخصيص ما يزيد عن 17% من مساحة سلطنة عمان لتحويلها إلى محميات للحياة البرية، ففي العام الحالي 2024 بلغ عدد المحميات 30 محمية طبيعية متنوعة، للحفاظ على الحياة البرية النباتية والحيوانية.
• محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية: لحماية الحياة البرية النباتية والحيوانية، وهي منطقة جبلية ترتفع عن سطح البحر 2500 متر، مما جعل منها منطقة تنوع أحيائي، وتهدف المحمية إلى تشجيع السياحة البيئية المستدامة، وتحسين الظروف الاقتصادية والثقافية للسكان المحليين.
• مبادرة أشجار: مبادرة أطلقتها هيئة البيئة لزراعة 10 ملايين شجرة لمكافحة التصحر، والحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على النباتات البرية، لأهميتها البيئية والاقتصادية والثقافية، كونها مصدراً كبيراً للصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى أنها تدعم حياة الكثير من الكائنات الحية، وتحافظ على توازن الأنظمة البيئية.
• استزراع أشجار القرم: تعد هذه الأشجار عاملاً أساسياً للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، إذ تمتص غابات أشجار القرم غاز CO2 وتخزنه في التربة أكثر من أي غابة مطرية، وهدف المشروع الذي بدأ عام 2000 إلى زراعة مليون شتلة من هذه الأشجار.
• مركز إكثار الحيوانات: يهدف لتقديم الرعاية الطبية للحيوانات الفطرية، وتأهيل الحيوانات البرية، لإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية، وكذلك إيواء الحيوانات البرية المحلية المهددة بالانقراض وحمايتها وإكثارها، تمهيداً لإطلاقها وإعادة توطينها في البيئة البرية، بالإضافة إلى دعم القاعدة المعلوماتية، والخبرات المكتسبة في مجال إدارة الحياة الفطرية، كما يساهم المركز في توعية المجتمعات المحلية بالقضايا المتعلقة بالحياة الفطرية، ويحفظ كذلك الأنواع المصادرة من الحيوانات والطيور البرية.

كما يكثر المركز الأنواع المحلية من الحيوانات البرية، كما يعِدُّ الدراسات والتقارير الخاصة بوضع الحياة الفطرية في السلطنة، ويقترح الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة ومتابعة الحياة الفطرية والمشاركة في تنفيذها، كما يؤهل الكوادر البشرية العاملة بالمراكز بالتنسيق مع الجهات المختصة، وينشر الوعي بالتعاون مع الجهات المعنية، ويتبادل الخبرات والبحوث مع المراكز والمؤسسات النظيرة الإقليمية والدولية المتخصصة.

بالإضافة للمبادرات التي أطلقت في عام 2024 سواء على مستوى التثقيف والتوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البرية والبيئية، كالزيارات الطلابية التي قامت بها محافظة شمال الشرقية لزيارة عدد من المزارع التي تربي الحيوانات البرية كالمها العربي، والمبادرة التي قامت بها جامعة نزوى، والتي نظمتها جماعة أصدقاء البيئة بالتعاون مع إدارة البيئة بمحافظة الداخلية، والتعاون مع المجلس البيئي الطلابي مبادرة استزراع الأشجار العمانية البرية كأشجار السدر والسمر والشوع واللبان[7].

المشاركة المجتمعية لتعزيز السياحة المسؤولة

تعد المشاركة المجتمعية من العناصر الرئيسية المهمة في السياحة المستدامة، كما تحرك السياحة العجلة الاقتصادية للمجتمعات المحلية وللدولة، وتعد أحد أهم روافد الاقتصاد للمجتمعات المحلية، فهي تعزز المهارات، وتزيد من خبرات المجتمع المحلي، من خلال تلقيه التدريب والتأهيل اللازمين، كما توفر الوظائف لشرائح مختلفة، لذلك تعد السياحة من الأولويات للمجتمع المحلي التي يهتم بها، من خلال الاستثمارات السياحية والفرص، التي تؤمنها السياحة، كإدارة المجمعات والمنتجعات السياحية، وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وحرفية، تقدم خدمات سياحية ومنتجات محلية متنوعة للسياح، وتقدم تجارب فريدة متنوعة عن الفنون والعادات والأكلات الشعبية، وكل ما من شأنه أن يعكس ثقافتهم وتراثهم المحلي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الوعي السياحي.

بالإضافة إلى تعريف السائح ومساعدته، وتقديم انطباع جيد عن السلطنة، وتسعى وزارة السياحة لرفع التوعية وتقديم التثقيف اللازم للمجتمعات المحلية، في كيفية التعامل مع السائحين، من بشاشة وحسن ترحيب، وتجنب الغش ورفع الأسعار، وتقديم المساعدة والعون والإرشاد للزائرين، ومحاولة النصح والتوجيه للسائحين في حال مخالفة الأعراف والتقاليد السائدة، واصطحابهم إن احتاجوا إلى الأماكن التي يقصدونها، وتعريفهم بالتراث والثقافة العمانية[8].

كذلك توفير المنتجات الحرفية واليدوية من الأسرة المنتجة، في المنشآت والأماكن السياحية، بالإضافة للأكلات الشعبية والحرفيات والتذكارات المحلية، كل ذلك يساهم في استقطاب الوفود السياحية والزوار، الذين يرغبون بمثل هذه الأشياء، للتعرف على ثقافة البلد المضيف وحياته الاجتماعية وتقاليده وأعرافه.

وتقدم دائرة الوعي السياحي في وزارة الثقافة العمانية حملات وبرامج توعية وتثقيف سياحي، بالإضافة للمطويات والمنشورات للسكان المحليين والزوار، تنبه إلى ضرورة احترام خصوصية المكان، وعدم إزعاج السكان بالأصوات العالية، وعدم الاقتراب من الأودية والبرك المائية والسباحة في الأماكن العميقة، والتنبيه لعدم ركوب البحر في الأنواء المناخية وأوقات ارتفاع مناسيب مياه البحر، وترشد السكان المحليين إلى ما يمكن أن يساهموا فيه من تشجيع السياح وحسن استقبالهم، بالإضافة إلى إرشادهم إلى المستلزمات والمشغولات التي يمكن أن يكون عرضها فرصة اقتصادية واستثمارية لهم، وتعزز لديهم مفهوم السياحة المسؤولة وأهميتها للمحافظة على الموروث الثقافي والبيئي في البلاد[9].

في الختام يتضح دور سلطنة عمان كونها واحدة من الوجهات الرائدة في السياحة المستدامة، من خلال مجهوداتها المستمرة في حفظ الحياة البرية والمحافظة على البيئة الطبيعية، التي تعدّ نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة بطريقة مستدامة ومسؤولة.

تتمثل أهمية السياحة المستدامة في سلطنة عمان في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية، دون المساس بالثقافة والبيئة الطبيعية، ومع استمرار الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص في الحفاظ على التراث والثقافة العمانية إلى جانب الحياة البرية والبيئية للأحياء، مما يعزز استدامة القطاع السياحي وازدهاره.

كما يجب أن ندرك جميعاً أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي وزيادة واردات الدول لا يكون على حساب البيئة والتراث المجتمعي، بل من خلال تبني أساليب السياحة المستدامة للاستمتاع بها، والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية، ولنا في سلطنة عمان تجربة رائدة.